ارتفعت مستويات التضخم في قطر لأعلى مستوى لها منذ7سنوات متجاوزة6%
لعدةأسباب نوجزها فيمايلي؛
1️⃣غياب التكوين التنظيمي للاقتصادعن[حقيبة وزارة الماليةأوجهازالتخطيط والاحصاء]
الأمرالذي شتت جهود الحكومةبين عدةجهات حكوميةوشبةحكومية ومجموعات وزاريةوتقارير لآفاق الاقتصاددون حقيبة اقتصادية
لعدةأسباب نوجزها فيمايلي؛
1️⃣غياب التكوين التنظيمي للاقتصادعن[حقيبة وزارة الماليةأوجهازالتخطيط والاحصاء]
الأمرالذي شتت جهود الحكومةبين عدةجهات حكوميةوشبةحكومية ومجموعات وزاريةوتقارير لآفاق الاقتصاددون حقيبة اقتصادية
2️⃣عدم اعتمادهيكل موحد للاقتصادالكلي يركز باتجاهات الاقتصاد ودراسة الظواهرالمتنوعةللتضخم ومستويات الأسعارومعدل النمو،والدخل القومي الناتج المحلي الإجمالي والتغيرات بأوضاع سوق العمل والآثارالمترتبةعلى الصادرات والواردات بين حمايةالمنتج الوطني وتعزيزالتنافسيةوكيف يتحرك الاقتصادككل
3️⃣غياب مراكز البحوث والدراسات الاقتصادية الوطنية الحاضنة للنخب الاقتصادية المواطنة عن دراسة المؤثرات على الاقتصاد بمستوى الحكومة ككل وعلى وضعية إطار الاقتصاد الكلي ومتابعة تطوراته مع الاقتصاد الجزئي الذي يركز على أنماط العرض والطلب وتحديد الأسعار والإنتاج في الأسواق الفردية.
4️⃣السياسات الاقتصاديه المتضاربةوالتناقضات القانونيةبين قوانين العمل والاستقدام والعقارات ووضعيةالتجارةبين المنافسةوالاحتكاروالرسوم والتعرفةالتصاعدية برسوم كهرماء والجمارك وبأنظمة البنوك على الحسابات التجارية ومستجدات النظام الضريبي وتضارب سوق الاسهم مع تراجع مستويات الاقتصاد.
5️⃣ارتفاع معدلات القروض التجاريةلتغطية عجوزات الأنشطةالتجارية قبل وبعد جائحة كوروناوعدم كفاية حزم الدعم لانعاش الاقتصادمع استمرار الجائحةللعام الثالث على التوالي أدى إلى كثير من الاغلاقات بعدسيل من الاغراقات في أنشطة مكرره بالسوق وتوسع بالتجارة الالكترونيةدون تقنين أودراسات سوقية
6️⃣تناقص معدلات السيولة مع تطبيق بعض السياسات الحكومية على نظام الموارد البشرية واعتماد السياسات المالية بخفض النفقات الجارية الأمر الذي ضاعف من شح الموارد المالية وارتفاع التكاليف وأضعف القوة الشرائية للمستهلكين والملاءة المالية للتجار .
7️⃣استضافةالبلادعدد من الأحداث الرياضية والثقافية والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي سبقه بسنوات التداول المعلن بأن المواطن القطري أعلى مستوى دخل في العالم حفز اتجاهات الاقتصاد بصورة غير متكافئة مع واقع الاقتصادي المحلي .
8️⃣تسرب السيولة إلى تحويلات خارجية بسبب وجود سوق سودا في القطاع العقاري وأخرى غير مصرح لها بممارسة الأنشطة الاقتصادية دون رقابة مشروعية على الاقتصاد الوطني وأخرى نظامية تضبط المكابح بين محركي الانكماش والانتعاش الاقتصادي .
9️⃣ وضع غرفة تجارة قطر ورابطة رجال وسيدات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني مشوبةٌ بالحذر تجاه تعقيد الاجراءات وآثاره الممتدة على الأسعار والمستهلكين والتجار وفي الأثر على تنويع الايرادات غير النفطية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية.
🔟وأخيراًبالإضافةلتراجع اسعارالنفط ومستويات الطلب الكلي وارتفاع اسعاربعض السلع عالميا لوجودمعوقات بسلاسل التوريدبسبب كورونا والمبالغة بالقيود الاحترازيةلسياسات تطويقهاهناك حالة عدم يقين تسودالنظام العالمي باستمرارالجائحةمع سياسات منظمة الصحة العالمية والتوترات الجيوسياسية الدولية
جاري تحميل الاقتراحات...