للأسف الشديد ماري ست مؤدبة جدا و خجولة ومعرفتش توصل حجم المشكلة الحقيقي في القطاع ده بس هحاول في كام تويت وبما إن ده مجال شغلي بشكل مباشر أشرح ازاي هتتأثر صناعة وصادرات الملابس بالقرارات دي
أولا الملابس أهم صناعة استراتيجية حاليا في مصر وبتكبر وتحتل رقم ٢ في الصادرات بعد المحروقات بإجمالي ٢ مليار دولار بزيادة ٤٢% عن ٢٠٢١، أهميتها الحقيقية إنها اكتر صناعة كثيفة العمالة متشعبة بالبلدي فاتحة بيوت ناس كتير، بقالها ٢٠ سنة بتعافر وتنافس و تكبر في صمت
مصر قدام فرصة عظيمة لمضاعفة صادارت الملابس بعد تقليص الصين حصتها وزيادة تكلفتها ومشاكلها مع امريكا، بخلاف تميز مصر عن كل المنافسين بالتكلفة الأقل ووفرة المواني وقلة وقت الشحن لأمريكا اللي هي سوق مصر الأول +الميزة الأكبر وهي دخول الملابس امريكا بدون جمارك وفقا لاتفاقية الQIZ
توجه مصر كان زيادة الاستثمار في القطاع ده و فتح الباب للصينين و الأتراك والهنود وغيرهم نقل استثماراتهم لمصر والحقيقة احنا اكتر سوق جذاب حاليا خصوصا بعد فشل الاستثمار العملاق في إثيوبيا كبديل لمصر لظروف جغرافية وسياسية، كل ده جميل المهم بقى اللي جاي
في عز تركيز كل شركات ملابس العالم والمستثمرين على مصر وتحويل مصر لhub عالمي للتصدير، نزل قرار البنك المركزي بوقف كل التحويلات و لازم فتح اعتماد بنكي لأي حاجة مستوردة وده كان خبر صادم لكل صحاب الشغل بره و المصانع وحتى موردين الخامات، للاسباب التالية..
الملابس صناعة مركبة ممكن يدخل في تصنيع القطعة الواحدة ٣٥ صنف، كلهم أو معظمهم بيستورد وحتى المحلي بيستورد الخام بتاعه، كل مصنع عنده من ٥-١٠ عملاء كل عميل بيحط من ٥-٢٠ موديل في السيزون وفيه اكتر بكتير ، احسب كده محتاج كام اعتماد بنكي لكل أوردر تيكت و زرار وسوستة
التحدي التاني ضيق وقت دورة الانتاج يعني المورد محتاج تحويل أو اعتماد عشان يبدأ يصنع تكت أو زرار ويبعت بسرعة عشان المصنع يلحق معاد شحن لأمريكا، التحويل كان بيتم في يوم إنما الاعتماد في العادي بياخد اسبوع، فما بالك لو مصر كلها اشتغلت اعتمادات، بلبلة في النظام والمواعيد بالكامل
التحدي التالت هو التسهيلات من الموردين للمستوردين وقبول الدفع بعد ٦٠ و ٩٠ و١٢٠ يوم، فالمصنع اللي مش هيقدر يغطي مقدم ويفتح اعتماد أو مالوش تسهيلات من البنوك هيتحرم من الميزة دي، وللأمانة البنك المركزي قال هيسهل على المصانع ويغطي بس لحد دلوقتي كله لسه وعود
التحدي الرابع إرتياب المستثمرين من القرارات في وقت سعيهم زيادة الطلب من مصر أو ضخ استثمارات كبيرة، مفيش تبرير منطقي عارفين نقولهولهم خصوصا ان القرار نزل يوم ١٣ فبراير بشكل مفاجئ و يطبق في نفس اليوم، ده غير عدم قبولهم تأجيل اي ميعاد شحن لتأخر الخامات لأن عندهم تواريخ بيع ستورز
الوضع حاليا عبارة عن عشوائية تامة في سلسلة إمداد قطاع الملابس، كله بيتفرج ومستني على أمل إن يطلع راجل حكيم يستثني المصانع المعتمدة على استيراد الخام أو يديها نفس تعرف راسها من رجليها، محدش عارف يحط تواريخ شحن اي حاجة ودي كارثة في الشغل مع أمريكا و أوروبا، تمت
جاري تحميل الاقتراحات...