وكالة بلومبيرج: التبعات الاقتصادية في السودان من تجميد الدعم الدولي أصبحت محسوسة مع ندرة الدولار وتجميد حسابات مئات المصدرين نتيجة لذلك
#فالح_يالبرهان
#فالح_يالبرهان
جمد بنك السودان المركزي حسابات أكثر من 200 من المصدرين لفشلهم في إيداع الإيرادات محليًا ، وفقًا لوثيقة وثلاثة أشخاص مطلعين على الخطوة ، حيث يسعى لتخفيف الضغط المزمن على العملات الأجنبية بعد أن علق المانحون مساعدات بمليارات الدولارات.
واوقفت امريكا وأوروبا والمؤسسات المالية مثل البنك الدولي حوالي 3 مليارات دولار من الدعم هذا العام لمشاريع الكهرباء والري والتعليم وغيرها في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر. وقد أدى ذلك ، إلى جانب إخراج المصدرين لأرباحهم إلى إضعاف الجنيه وزيادة الضغط على الاقتصاد الضعيف بالفعل.
وتم تجميد حسابات ما مجموعه 208 شركة - معظمها تعمل في القطاع الزراعي - في 17 فبراير ، وفقًا لوثيقة البنك المركزي التي حصلت عليها بلومبرج وتم التحقق منها من قبل مسؤول في البنك ومسؤول تنفيذي من أحد الشركات المتضررة. وأكد مسؤول مدني كبير سابق هذه الإجراءات.
وقال البنك المركزي في الوثيقة "قررنا حظر الحسابات المصرفية للشركات المدرجة أدناه لأنها لم تلتزم بتحويل عائدات صادراتها خلال الفترات الماضية".
ولم يرد وزير المالية جبريل إبراهيم
@GebreilIbrahim1 @FinanceMinSudan
على الفور على طلب للتعليق ، بينما تعذر الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي. في الشهر الماضي ، قال إبراهيم في الإذاعة الرسمية إن الحكومة ستتخذ "الإجراءات المناسبة" لإجبار المصدرين على صرف عائداتهم محليًا.
@GebreilIbrahim1 @FinanceMinSudan
على الفور على طلب للتعليق ، بينما تعذر الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي. في الشهر الماضي ، قال إبراهيم في الإذاعة الرسمية إن الحكومة ستتخذ "الإجراءات المناسبة" لإجبار المصدرين على صرف عائداتهم محليًا.
و تتعرض المالية العامة للسودان لضغوط متزايدة بعد ما يقرب من أربعة أشهر من قيام الجيش بتحريف مسار تحول ديمقراطي واعد كان قد بدأ في إظهار بوادر تقدم اقتصادي ، بما في ذلك تضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء للجنيه.
وعادت العملة المحلية في الأيام الأخيرة إلى الضعف مرة أخرى لتصل إلى قرابة 450 جنيها للدولار في السوق غير الرسمية مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 443 جنيها. إن ازدهار السوق السوداء يحرم المقرضين من العملات الأجنبية والمحلية.
و قامت الدولة الفقيرة الواقعة في شمال إفريقيا ، والتي بدت وكأنها تعود إلى الأسواق العالمية بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير عام 2019 ، بتعديل هدفها للنمو إلى 1.4٪ لعام 2022 ، وتكافح من أجل تمويل الإنفاق المخطط البالغ 3.7 تريليون جنيه سوداني (8.2 مليار دولار)
جاري تحميل الاقتراحات...