أكثر متضرر من قرار المركزي هو المُصنع المحلي الي بنى موازنة الاستخدامات النقدية على أساس ان عنده ٦٠ و ٩٠ يوم تسهيلات موردين. يعني يشتري و ينتج و يبيع و يدي تسهيلات سداد للزبائن و بعدين يسدد. دلوقتي اصبح مطلوب منه يوفر سيولة أو غطاء نقدي مقدما. يعني تسهيلات المورد كأن لم تكن..
طب ده هيعمل ايه في الاقتصاد؟ هيقلل دورات رأس المال لأنه الي شغال ب ١٠ جنيه سيولة و ١٠ جنيه تسهيلات بنكية و ٢٠ جنيه تسهيلات موردين، مضطر يشتغل بعد القرار بنص ده. يعني دورات راس مال أقل و بيع اقل و دفع ضرايب اقل و ممكن يتخلص من عمالة. يعني يخلق بطالة و انكماش اقتصادي…
طب نقول طز في التجار و المصانع عشان كسبوا كتير و ناس اشرار و كدة؟ ماشي. المُستهلك هيحصل فيه ايه؟ بناء على ما تقدم هيحصل شح في بعض السلع مما سيؤدي إلى تضخم سعري نتيجة اختلال العرض و الطلب و بما ان أغلب الاستيراد مش اكل قطط و كلاب بل خامات اساسية، التأثير هيشمل منتجات كتير جدا
طب ايه العلة من القرار؟ و هل هو فعلا مُرتبط بتنظيم الاستيراد؟ على الرغم ان استيراد اي شيء هو حق لأي حد، هنقول ماشي، هنتوافق مجازا ان بلاش استيراد اكل قطط و كلاب و فوانيس رمضان و بندق و لوز الي تاعبين البعض دول و الي لا يشكلوا ٥٪ من فاتورة الاستيراد اصلا بس ماشي!
لو العلة من القرار هو فعلا تنظيم الاستيراد "العشوائي" كان القرار فرق بين حاجتين مهمين جدا و هو الاستيراد بغرض الصناعة و الي بيتم عن طريق بطاقة استيراد احتياجات مستلزمات الإنتاج و الاستيراد بغرض التجارة و الي بيتم عن طريق بطاقة استيرادية و ده امر بيوضح جدا الفرق بين مُصنع و تاجر
انما القرار لم يميز بين تاجر و مُصنع و شبه لغى تسهيلات الموردين و اصبح مطلوب من الجميع توفير سيولة او غطاء ائتماني عشان يقدروا يشتغلوا. هنا مشكلتين. أولا، الحصول على تسهيلات بنكية بالنسبة لصغار المتعاملين امر شديد التعقيد و ممكن يطلع كتير برة السوق و يخلق احتكار لصالح "الكبار"
المشكلة التانية هي قدرة البنوك على الاستيعاب. حتى امس، لم تكن معظم البنوك على دراية بتفاصيل التنفيذ. المشكلة ان فتح اعتماد مستندي في الطبيعي بياخد من ١٠ ايام ل ١٤ يوم على بال ما يتراجع و يتقلب من درافت ل final. طب لو مصر كلها اشتغلت اعتمادات، هل البنوك جاهزة ل ده؟ الاجابة: لا
نسأل تاني؟ طب ليه عملنا كدة؟ بكل بساطة هي محاولة لتخفيف الضغط على الدولار و تحديدا بعد ظهور التقرير ده و الي بيوضح حجم الضغط على السيولة الاجنبية. و طبعا اسهل شيء نفرمل الاستيراد. بس هنا فيه مشكلة اقتصادية فقهية الحقيقة و محتاجين نفهمها سوا بسرعة…
هل مصر مهتمة يكون عندها اقتصاد "تمويلي" و لا اقتصاد "تشغيلي"؟ تمويلي يعني مصر حصالة بيحط فيها الاجانب فلوس اجنبي عشان ياخدوا فايدة عالية. تشغيلي يعني اقتصاد مبني على انتاج و تجارة و خدمات. الحقيقة القرار ده بيقول اننا مهتمين اكتر اننا نكون حصالة دولار مش اقتصاد انتاجي حقيقي…
الاصل هو ان البلد لها توجه مفهوم و القرارات بتكون بتدفع في التوجه ده. لكن لما نكون بنتكلم عن صناعة و اقتصاد و بناخذ قرارات اشبه بقرارات "تجار العملة" يبقى محتاجين وقفة حقيقية بين الشعارات و القرارات…صباحكم رضا
جاري تحميل الاقتراحات...