1/ امتداداً لحديثي عن نظام الانضباط الوظيفي، فمن تغييراته التي جاء بها أنه أورد ضمانة هامة بالمادة4 فقرة2 المرفقة، بعدم جواز شغل وظيفة من صدر بحقه حكم أو قرار بالفصل بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن أو اكتساب الحكم الصفة النهائية
2/ ولا شك أن هذا أدعى لاستقرار المراكز القانونية والمعاملات وهي ضمانة هامة للموظف وطمأنةً له في حال رغبته بالطعن بالقرار كما أنه يحول دون تعسف الإدارة أو إساءة استعمالها للسلطة كي لا تبادر لملء هذا الشاغر الوظيفي فقط لعدم رغبتها بأن يعود هذا الموظف إلى ذات وظيفته على سبيل المثال،
3/ وفيما يخص نطاق التطبيق، فقد أوضحت المادة5 المرفقة، ما يلي: "كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص."، ولنا هنا وقفة
4/ فالمشرع أضاف كلمة (مسلكية) بينما بالنظام القديم اكتفى المشرع بالمخالفة المالية والإدارية. كما أن المشرع هنا أكد على العمومية بقوله "دعوى الحق الخاص"، بينما في النظام القديم قال الدعوى العامة (ودعوى التعويض)، مما يعني أنه يقصد هنا أي نوع من أنواع الدعاوى المتعلقة بالحق الخاص.
5/ وعن إعفاء الموظف من الجزاء، قالت المادة7 المرفقة،: "يُعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمرٍ صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي طريقة من الطرق المعتبرة نظامًا."، وهذا الاستثناء استثناء منطقي وتقتضيه قواعد العدالة،
6/ وقد ورد هذا الاستثناء بالنظام القديم كذلك لكن الفرق يكمن في أن النظام الجديد أضاف عند حديثه عن تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة عبارة "بأيٍ من الطرق المعتبرة نظاماً" ولم يكتفي فقط بالكتابة كما هو الحال عليه سابقاً، إذ كانت الكتابة شرطاً كما بالمرفق، ولم يكن يُعتد بأي طريقة أخرى،
7/ واعتداد النظام الجديد "بأي طريقة معتبرة نظاماً"، هو بلا شك إضافة حسنة ومحمودة لأن هذا يعني موافقته لمقتضيات الحداثة والتطورات التقنية والتغيرات والتجديدات المتسارعة والتي تُظهر وباستمرار أنواع ووسائل وطرق مختلفة للتواصل والاتصال ببيئة العمل وبين الموظفين، وهو أدعى لحفظ الحقوق.
جاري تحميل الاقتراحات...