- المقدمة:
لا يخفى على اي شخص في هذا الزمان اهمية التقنية و التسارع في إجراء المعاملات حيث انه يعد اليوم من أهم المؤشرات لقياس تحول الدول الى دول تعتمد على التقنيات و التكنولوجيا لتسهيل تعاملات الافراد ، التوقيع الالكتروني اصبح حاجته ملحة اليوم حيث انه رقمية التعاملات اصبحت شائعة
لا يخفى على اي شخص في هذا الزمان اهمية التقنية و التسارع في إجراء المعاملات حيث انه يعد اليوم من أهم المؤشرات لقياس تحول الدول الى دول تعتمد على التقنيات و التكنولوجيا لتسهيل تعاملات الافراد ، التوقيع الالكتروني اصبح حاجته ملحة اليوم حيث انه رقمية التعاملات اصبحت شائعة
التعاريف:
- قبل الخوض في التعريف التوقيع الالكتروني ، يجب التوقف هنا لايضاح الاختلاف اللفظي في وصف عملية التوقيع التي تتم بطريقة الكترونية خلاف للتوقيع التقليدي محليا واقصد هنا في المملكة العربية السعودية و دوليا من خلال ابرز الصكوك القانونية.
- قبل الخوض في التعريف التوقيع الالكتروني ، يجب التوقف هنا لايضاح الاختلاف اللفظي في وصف عملية التوقيع التي تتم بطريقة الكترونية خلاف للتوقيع التقليدي محليا واقصد هنا في المملكة العربية السعودية و دوليا من خلال ابرز الصكوك القانونية.
أ - محلياً :
هناك تسميتان قد أوردها المنظم السعودي للتوقيع الدي يتم بطريقة الكترونية خلاف للتوقيع التقليدي ؛ حيث انه اصطلح لفظ :
١- ( التوقيع الالكتروني ) في نظام التعاملات الالكترونية الصادر عام ١٤٢٨ .
٢ - ( التوقيع الرقمي في فصل الدليل الرقمي ) في نظام الاثبات عام ١٤٤٣.
هناك تسميتان قد أوردها المنظم السعودي للتوقيع الدي يتم بطريقة الكترونية خلاف للتوقيع التقليدي ؛ حيث انه اصطلح لفظ :
١- ( التوقيع الالكتروني ) في نظام التعاملات الالكترونية الصادر عام ١٤٢٨ .
٢ - ( التوقيع الرقمي في فصل الدليل الرقمي ) في نظام الاثبات عام ١٤٤٣.
ب- دوليا:
اصطلح اغلب المشرعين على لفظ ( التوقيع الالكتروني ) مثل لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي حيث تعد من أبرز اللجان القانونية التي شرعت التوقيع الالكتروني في العالم من خلال اصدار قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا
اصطلح اغلب المشرعين على لفظ ( التوقيع الالكتروني ) مثل لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي حيث تعد من أبرز اللجان القانونية التي شرعت التوقيع الالكتروني في العالم من خلال اصدار قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا
تعريف التوقيع الالكتروني :
١- نص نظام التعاملات الحكومية في مادته ١ / ١٤ على انه : ( بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه. )
١- نص نظام التعاملات الحكومية في مادته ١ / ١٤ على انه : ( بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه. )
٢ - نص قانون الاونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية على انه : ( هو بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياً ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات
مدى حجية التوقيع الالكتروني :
١ - نص نظام التعاملات الالكترونية على ان التوقيع الالكتروني يسري على جميع التعاملات في حال موافقة الجهة او الشخص الموقع ويستثنى منها التعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية و اصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار
١ - نص نظام التعاملات الالكترونية على ان التوقيع الالكتروني يسري على جميع التعاملات في حال موافقة الجهة او الشخص الموقع ويستثنى منها التعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية و اصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار
٢ - كذلك نص في المادة ٥ من النظام على ان التوقيع الالكتروني له حجيه ملزمه ولايجوز نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ.
٣ - نص نظام الاثبات الذي سيتم العمل به قريبا على ان الدليل الرقمي له صفتان اما الدليل الرسمي او غير رسمي ، حيث ان الرسمي هو الذي يصدر من جهة او شخص يعمل بصفة رسمية
٣ - نص نظام الاثبات الذي سيتم العمل به قريبا على ان الدليل الرقمي له صفتان اما الدليل الرسمي او غير رسمي ، حيث ان الرسمي هو الذي يصدر من جهة او شخص يعمل بصفة رسمية
يتبع ..
أما الدليل الغير رسمي هو الذي يفقد صفة الرسمية ويكون بين اطراف عاديين او تجارية ، وقد اورد فصلًا كاملا حول الدليل الرقمي حيث اعتبر التوقيع الرقمي من الادلة الرقمية ، وقد اعتبر النظام التوقيع غير الرسمي حجة على أطرافه فقط اذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة ٥٧ .
أما الدليل الغير رسمي هو الذي يفقد صفة الرسمية ويكون بين اطراف عاديين او تجارية ، وقد اورد فصلًا كاملا حول الدليل الرقمي حيث اعتبر التوقيع الرقمي من الادلة الرقمية ، وقد اعتبر النظام التوقيع غير الرسمي حجة على أطرافه فقط اذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة ٥٧ .
٤ - نظام التجارة الالكترونية نص في المادة ٢٤ على انه مالم يرد به نص خاص في النظام تسري عليه احكام نظام التعاملات الالكترونية ، وبالتالي النظام احال ابرام العقد وتوقيعه الكترونيا الى نظام التعاملات الالكترونية.
وبالتالي عندما يقوم الموقع بالتوقيع على مستند ما بشكلٍ الكترونيا فهو ملتزم بما وقع عليه ويعتبر حجة ملزمة امام المحاكم وكذلك يعتبر التوقيع له كامل القوة القانونية والنظامية .
* لا يتصور في ضوء التطور الملحوظ ان يكون التوقيع الالكتروني غير معتبر ولا يقوم مقام التوقيع التقليدي اذا استوفى كامل الشروط، حيث انه في الاوراق التجارية كالشيك و الكمبيالة والسند لأمر التي تعد احد اهم الاوراق التجارية يعتبر التوقيع على المحرر شرط اساسي وبدونه تفقد الورقة قوتها ..
في رأيي المتواضع ان التوقيع الالكتروني يقوم مقام التوقيع التقليدي اذا كان يستوفي ما يقتضيه نظام التعاملات الالكترونية ولائحته من متطلبات و شروط ، ولكن ماقصدته اللجنة القانونية بالتحرير الحي ينفي الفائدة الفعلية و العملية من تفعيل التوقيع الكترونيا واعتباره حجة نظامية ، يتبع ..
ومع ذلك تجدر الاشارة الى ان المبادئ السالف ذكرها قد صدرت قبل عدت سنون وقد يتم حل هذه الفجوة النظامية من خلال نظام التعاملات التجارية الذي سيصدر قريبا باذن الله .
ختاماً:
الحاجة الى استخدام التوقيع الالكتروني ستزداد يوماً بعد يوم نظرا للتطور الملحوظ في المجال القانوني في المملكة العربية السعودية وبالتالي وجود معرفة وثقافة قانونية حول استخدام التوقيع الالكتروني اصبح ضرورة لكل قانوني متخصص ⚖️.
الحاجة الى استخدام التوقيع الالكتروني ستزداد يوماً بعد يوم نظرا للتطور الملحوظ في المجال القانوني في المملكة العربية السعودية وبالتالي وجود معرفة وثقافة قانونية حول استخدام التوقيع الالكتروني اصبح ضرورة لكل قانوني متخصص ⚖️.
جاري تحميل الاقتراحات...