1️⃣ تلقيت العديد من المراسلات التي يطلب أصحابها مقاضاة بعض المنابر الإعلامية ، لكن الطريقة الأسلم قانونيا هي توجيه شكاية وفق النموذج المرفق إلى المجلس الوطني للصحافة (لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية )
2️⃣ ينظر المجلس الوطني للصحافة في القضايا التأديبية بناء على شكاية تحال عليه من أي شخص ذاتي أو اعتباري يعنيه الأمر يدعي بواسطتها قيام صحفي(ة) مهني(ة) أو مؤسسة صحفية بارتكاب خطأ شخصي يستوجب مباشرة المسطرة التأديبية.
3️⃣ يعتبر كل إخلال بقواعد وأخلاقيات ونزاهة مهنة الصحافة وبالأنظمة التي يعدها المجلس في هذا الإطار خطأ مهنيا يستوجب مباشرة المسطرة التأديبية. وتدخل في إطار إحدى المحاور التالية :
المسؤولية المهنية؛
المسؤولية إزاء المجتمع؛
الاستقلالية والنزاهة؛
الحماية والحقوق.
المسؤولية المهنية؛
المسؤولية إزاء المجتمع؛
الاستقلالية والنزاهة؛
الحماية والحقوق.
عندما تقرر اللجنة وقوع خطأ مهني يمكن أن تصدر العقوبات التالية:
التنبيه دون نشره للعموم
الإنذار الذي يمكن للمجلس أن يقرر نشره على العموم، مع العلم أنه إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً
التنبيه دون نشره للعموم
الإنذار الذي يمكن للمجلس أن يقرر نشره على العموم، مع العلم أنه إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً
التوبيخ مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس؛
السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني (لا تتجاوز مدة السحب سنة؛ وفي حالة العود تسحب البطاقة لمدة يحددها المجلس)؛
السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني (لا تتجاوز مدة السحب سنة؛ وفي حالة العود تسحب البطاقة لمدة يحددها المجلس)؛
الغرامة المالية في حق المؤسسات الصحفية (يتراوح مبلغ الغرامة بين 5000 و50.000 درهم. تستوفى مبالغ الغرامات لمجالات التكوين والدراسات والتعاون)؛
كما يقترح المجلس على السلطة الحكومية المختصة إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرة المعنية، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
كما يقترح المجلس على السلطة الحكومية المختصة إيقاف الدعم المالي الممنوح للمؤسسة الناشرة المعنية، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
جاري تحميل الاقتراحات...