ماهو توجه المنظم السعودي في تطبيق القانون التجاري؟
هل يتم تطبيقه على التجار فقط؟ أم على الأعمال التجارية؟ وهل يتوافق التطبيق القضائي مع التوجه التشريعي في هذه المسألة؟ وهل سيختلف توجه المنظم السعودي في مشروع نظام المعاملات التجارية.
قراءة ممتعة
#قانون #ثقافةـقانونية
هل يتم تطبيقه على التجار فقط؟ أم على الأعمال التجارية؟ وهل يتوافق التطبيق القضائي مع التوجه التشريعي في هذه المسألة؟ وهل سيختلف توجه المنظم السعودي في مشروع نظام المعاملات التجارية.
قراءة ممتعة
#قانون #ثقافةـقانونية
تعرف هذه المساءلة بنطاق تطبيق القانون التجاري، حيث توجد نظريتان:
١-النظرية الشخصية: ويقصد بها التطبيق على الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية.
٢-النظرية الموضوعية: ويقصد بها تطبيق القانون على الأعمال التي تعد تجارية في نظر القانون بغض النظر عن من يمارس تلك الأعمال.
١-النظرية الشخصية: ويقصد بها التطبيق على الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة الأعمال التجارية.
٢-النظرية الموضوعية: ويقصد بها تطبيق القانون على الأعمال التي تعد تجارية في نظر القانون بغض النظر عن من يمارس تلك الأعمال.
بالرجوع إلى النصوص النظامية في المملكة نجد أن المنظم السعودي اعترف بكلا النظريتين في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري، وذلك من خلال نظام المحكمة التجارية ١٣٥٠ه، وما تبعه من أنظمة.
والتفريق ليس نظرياً فلسفياً، بل يترتب عليه آثار قانونية من حيث تحديد
والتفريق ليس نظرياً فلسفياً، بل يترتب عليه آثار قانونية من حيث تحديد
الاختصاص القضائي بنظر المنازعة، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
مثلا في هذه القضية حكمت المحكمة بعدم الاختصاص في نظرها لأن دعاوى العقار لا تعد من الأعمال التجارية، وهو تطبيق للنظرية الموضوعية.
مثلا في هذه القضية حكمت المحكمة بعدم الاختصاص في نظرها لأن دعاوى العقار لا تعد من الأعمال التجارية، وهو تطبيق للنظرية الموضوعية.
في حين أن هذه القضية والتي رأت المحكمة فيها الاختصاص القضائي بنظرها، باعتبار أن عقد المقاولة يعد من الأعمال التجارية، وهو تأكيد لتطبيق النظرية الموضوعية.
وفي قضية أخرى تؤكد تطبيق القضاء للنظرية الشخصية، حكم ديوان المظالم بعدم الاختصاص الولائي؛ لأن المدعى عليه لم يكتسب صفة التاجر
وفي قضية أخرى تؤكد تطبيق القضاء للنظرية الشخصية، حكم ديوان المظالم بعدم الاختصاص الولائي؛ لأن المدعى عليه لم يكتسب صفة التاجر
في مشروع نظام المعاملات التجارية الجديد، اتجه المنظم السعودي إلى توسيع تطبيق النظرية الموضوعية، وذلك عندما توسع في تعداد الأعمال التجارية في المادتين الخامسة والسادسة ولكي يفتح المجال للمستقبل وضع قاعدة عامة يندرج تحتها أي عمل مستقبلي يمكن أن تنطيق عليه معايير العمل
التجاري، ويبدو أنه تدارك جمود الصياغة التشريعية التي كان يتصف بها نظام المحكمة التجارية، واستشرف المستقبل من خلال فتح المجال للسلطة القضائية لإدراج أي عمل تنطبق عليه المعايير التي تضمنتها المادة السابعة من مشروع النظام.
بالمناسبة وضعت غلاف كتاب القانون التجاري للدكتور محمد الجبر رحمه الله في مقدمة هذا الثريد؛ لأنه عراب القانون التجاري في المملكة، وكان له السبق في التأليف في هذا المجال رحمة الله عليه.
جاري تحميل الاقتراحات...