١- أعلق في هذه السلسلة عن بعض القضايا التي خسر فيها المترافع قضيته؛ بسبب غياب العلم بالإجراءات والأنظمة، وعدم إحالتها لمتخصص يقوم بفحص القضية، وسبر أغوارها، وضبط توجهها، ومباشرتها وفق وجهة نظره المتوافقة و النظام.
٢- في الحكم المرفق، خسر المدعي دعواه بسبب خلل في الصفة، حيث كانت الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة، وتسبب هذا الخلل في رفع الدعوى بخسارة القضية، والمفترض في رفع الدعاوى أن تكون من ذي صفة على ذي صفة.
٣- طالبت المدعية إكمال السير في الدعوى بعد شطبها، وذلك بعد فوات المدة (خلال ستين يوماً)، ومؤدى ذلك اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وسقوط الحق في المطالبة، والواجب سؤال المتخصص عن المدد النظامية والإلتزام بها.
٤- طالبت المدعية حقها في النفقة الماضية على أولادها، فسألها القاضي: (هل كنتِ تنفقين على أبناءك بنية الرجوع على طليقك لاحقاً؟) فظنت المدعية بأن القاضي يقصد بذلك رجوعها إلى حضن الزوجية فقالت:(لا) فحكم القاضي بعدم استحقاقها للنفقة الماضية كونها انفقت عليهم بدون نية الرجوع.
٥- عقد تجاري ضُمن في شروطه شرط التحكيم لتسوية المنازعات، وحصل بين طرفيه نزاع، ورفعت الدعوى في المحكمة التجارية، وتداولت الدفوع بين الخصوم دون أن يُدفع بشرط التحكيم، و مؤدى هذا سقوط الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى لعدم تقديم هذا الدفع قبل اي طلب أو دفاع في الدعوى (م١١ تحكيم).
٦- أخيراً: يظن الكثير من الناس أنه بإمكانه مباشرة الأعمال القانونية لوحده، وبدون استشارة أهل الاختصاص؛ لغرض توفير قيمة الاستشارة أو عقد الأتعاب، ثم يدرك لاحقاً أهمية ذلك بعد ضياع حقه أو نقصانه أو صعوبة استيفائه (أعط الخبز لخبازه ولو أكل نصفه).
جاري تحميل الاقتراحات...