-مآخذ تصنيف #أدلة_الإثبات
يمكن تقسيم أدلة الإثبات من عدة نواحي :
(1) من حيث طبيعتها إلى أدلة أصلية وهي المعاينة والبينة وقرائن الحال والكتابة، وأدلة احتياطية وهي الإقرار واليمين وتنقسم الأدلة الأصلية إلى أدلة مباشرة وهي المعاينة والبينة والكتابة، وأدلة غير مباشرة وهي قرائن الحال
يمكن تقسيم أدلة الإثبات من عدة نواحي :
(1) من حيث طبيعتها إلى أدلة أصلية وهي المعاينة والبينة وقرائن الحال والكتابة، وأدلة احتياطية وهي الإقرار واليمين وتنقسم الأدلة الأصلية إلى أدلة مباشرة وهي المعاينة والبينة والكتابة، وأدلة غير مباشرة وهي قرائن الحال
(2) ومن حيث حجيتها إلى أدلة ملزمة للقاضي، وهي الكتابة ما دام معترفًا بها والإقرار واليمين، وأدلة مقنعة أو غير ملزمة وهي المعاينة والبينة والقرائن القضائية. وتنقسم الأدلة الملزمة من حيث قوتها إلى أدلة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين وأدلة يجوز إثبات عكسها وهي الكتابة والإقرار
أما الأدلة غير الملزمة، فما دامت حجيتها متروكة للقاضي كذلك تكون قوتها. فكل ما يعرض منها يطلب من الخصم إدحاضه وتفنيده إلى أن يكوّن القاضي من كل ذلك عقيدة قاطعة.
(3) ومن حيث مدى حجيتها إلى أدلة قاصرة وأدلة متعدية، فالأولى لا تعتبر حجة إلا على من صدرت منه وهي اليمين والإقرار مكتوبًا كان أو شفويًا، والثانية تعتبر حجة قبل الكافة وهي الكتابة المعدة مقدمًا والبينة والقرائن.
(4) وأخيرًا، وليس آخرًا، تنقسم الأدلة من حيث ما يجوز إثباته بها إلى أدلة مطلقة أي تثبت بها جميع أنواع الوقائع القانونية وهي الكتابة والإقرار واليمين، وأدلة مقيدة يجوز قبولها في إثبات بعض أنواع الوقائع دون البعض الآخر وهي المعاينة والبينة والقرائن
وحيث لا تقبل الأدلة المقيدة في الإثبات، يكون الإثبات بالكتابة واجبًا ويقوم الإقرار واليمين مقام الكتابة في ذلك.
وأهم هذه التصنيفات الثاني والرابع. ويلاحظ أنهما متقابلان أي الأدلة المطلقة هي ذات الأدلة الملزمة.
وأهم هذه التصنيفات الثاني والرابع. ويلاحظ أنهما متقابلان أي الأدلة المطلقة هي ذات الأدلة الملزمة.
جاري تحميل الاقتراحات...