ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% فما اقل
مهمة لتتبع وتدقيق الحركة المالية في السوق الكويتي، حيث انها ترفع كفاءة رصد عمليات غسل الاموال، وتعزز القدرة على اصطياد العناصر والكيانات الضالعة بأعمال الغسل في السوق المحلي، وبما أن المضافة ستُقر ستُقر بالنهاية، فإننا ننصح أن تكون أقل من 5%.
مهمة لتتبع وتدقيق الحركة المالية في السوق الكويتي، حيث انها ترفع كفاءة رصد عمليات غسل الاموال، وتعزز القدرة على اصطياد العناصر والكيانات الضالعة بأعمال الغسل في السوق المحلي، وبما أن المضافة ستُقر ستُقر بالنهاية، فإننا ننصح أن تكون أقل من 5%.
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%
في حقيقة الامر مساهمتها بتعزيز سيولة
الحكومة تعتبر محدودة، لأن اصلاً حجم الناتج المحلي الكويتي غير النفطي محدود
ولا تتجاوز قيمته الـ22 مليار دك، فإذا تم
اقتطاع 5% من هذا الناتج، فإن اعلى إيراد يمكن توقعه بعد 3 سنوات من اقرار الضريبة هو 1.1 مليار فقط.
في حقيقة الامر مساهمتها بتعزيز سيولة
الحكومة تعتبر محدودة، لأن اصلاً حجم الناتج المحلي الكويتي غير النفطي محدود
ولا تتجاوز قيمته الـ22 مليار دك، فإذا تم
اقتطاع 5% من هذا الناتج، فإن اعلى إيراد يمكن توقعه بعد 3 سنوات من اقرار الضريبة هو 1.1 مليار فقط.
بالتالي لا يمكن الاعتماد على فكرة أن الضريبة كفيلة بمعالجة الاختلالات المالية في ميزانية الحكومة، والصحيح أن إصلاح
تركيبة العمالة الوطنية بين القطاعين الخاص والعام، تضمن توفير ضعفين الايراد الضريبي المتوقع ان تحصل عليه الحكومة بعد ثلاثة سنوات من اقرار الانظمة الضريبية المطروحة.
تركيبة العمالة الوطنية بين القطاعين الخاص والعام، تضمن توفير ضعفين الايراد الضريبي المتوقع ان تحصل عليه الحكومة بعد ثلاثة سنوات من اقرار الانظمة الضريبية المطروحة.
أيضاً من الحلول العملية لإصلاح الاختلالات المالية في ميزانية الحكومة، هو اللجوء إلى
إلزام الجمعيات الخيرية على دفع 25% من إيراداتها لتمويل رواتب عمالة وطنية تقوم بالتوظف في الجمعيات الخيرية عن طريق ديوان الخدمة المدنية مباشرة وبنفس سلم الرواتب الحكومي، تحت بند "والعاملين عليها".
إلزام الجمعيات الخيرية على دفع 25% من إيراداتها لتمويل رواتب عمالة وطنية تقوم بالتوظف في الجمعيات الخيرية عن طريق ديوان الخدمة المدنية مباشرة وبنفس سلم الرواتب الحكومي، تحت بند "والعاملين عليها".
ايضا من الحلول الواقعية لحل الاختلالات المالية في ميزانية الحكومة، هو لجوء الحكومة لخصم نسبة ٢٥٪ من ارباح الجمعيات التعاونية لصالح تمويل بند الرواتب العامة في الدولة، وكذلك إلزام الجمعيات بتكويت كل هيكالها الادارية وربط التوظيف بها من خلال ديوان الخدمة لتستوعب حتى 8000 موظف كويتي
كذلك من الحلول الواقعية التي ننصح بها هو أن تربط الحكومة تجديد تراخيص الشركات الوقفية مالم تخصص نسبة 25% من ريوعها
لتغطية تكاليف رواتب "هياكل ادارية وطنية" يتم توظيفها مباشرة من ديوان الخدمة المدنية لتشترك بتشغيل وادارة الشركات الوقفية او الاوقاف عموماً في الدولة من أي جهة كانت.
لتغطية تكاليف رواتب "هياكل ادارية وطنية" يتم توظيفها مباشرة من ديوان الخدمة المدنية لتشترك بتشغيل وادارة الشركات الوقفية او الاوقاف عموماً في الدولة من أي جهة كانت.
كما سيكون من المنطقي في سياق رغبة الدولة بإصلاح تركيبتها السكانية، ان تجمع بين هدفي تعزيز سيولة الحكومة وإصلاح التركيبة السكانية من خلال رفع رسوم تجديد اقامات العمالة المقيمة على نظام وزارة الشؤون بمعنى عمالة الشركات وليس العمالة المنزلية، بحيث تكون رسوم التجديد 250 دك بدل 60 دك.
كما ننصح بفرض الضريبة الانتقائية او ما تسمى ببعض الدول بضريبة الخطيئة والتي تهدف إلى تقليل الممارسات السلبية بسلوك المستهلك عن طريق مضاعفة سعر "السجائر" و"مشروبات الطاقة" و"الغازيات" و "السكريات" حتى يتم تقليل استهلاك المنتجات الضارة لاسباب صحية وهي بنفس الوقت تسهم بتعزيز السيولة
ونؤكد في نفس هذا السياق على أهمية تحقيق اصلاحات هيكلية واجرائية في السوق الكويتي، وذلك لتعزيز معروض السلع والخدمات في السوق المحلي بشكل يزيد نسبيا عن حجم الطلب قبل فرض اي ضريبة لاحتواء اي ارتفاع محتمل باسعار المنتجات في السوق وضمان الحفاظ على سعرها المعروض قبل فرض النظام الضريبي.
كما نستذكر أهمية الاستثمار في الصناعات البترولية التكريرية والاعتماد على صادراتها بنسبة تفوق نسبة اعتمادنا على صادرات النفط الخام، وذلك حتى نضمن عدم تأثرنا بتقلبات سعر النفط.
فإذا ارتفع سعر البرميل انتفعنا اكثر في صادرات الخام، واذا انخفض انتفعنا اكثر في صادرات المنتجات التكريرية
فإذا ارتفع سعر البرميل انتفعنا اكثر في صادرات الخام، واذا انخفض انتفعنا اكثر في صادرات المنتجات التكريرية
سيكون مفيد جدا لعملية اصلاح اختلالات الاقتصاد الكويتي، أن يتم إلزام الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للبترول، وعموم الصناديق الاستثمارية المتوسطة والصغيرة التي تمتلكها مؤسسات وهيئات الدولة، أن تستثمر ٣٠٪ من موجوداتها في تنمية
الاقتصاد الكويتي.
الاقتصاد الكويتي.
جاري تحميل الاقتراحات...