1/ يعتبر القرار الإداري أحد أهم امتيازات جهات الإدارة وأكثر وسائلها القانونية استعمالاً، فمن خلاله يمكن إنشاء المراكز القانونية أو تعديلها وحتى إلغائها، ومن خلاله تُبدي جهات الإدارة "إرادتها الملزمة" بُغية تحقيق الأهداف وتسيير المرافق العامة بانتظام وبلا توقف لإشباع الحاجات.

2/ وتقسيمات القرار الإداري كثيرة ومتعددة، وقد يكون أشهرها تقسيم القرارات الإدارية من ناحية المدى والعموم أو ما يسمى لدى البعض "عمومية الخطاب"، ومن ناحية أسلوب الإفصاح أو التعبير عن الإرادة. أما من حيث الأسلوب فأشهرها القرار الصريح والقرار السلبي والقرار الضمني، وكلها قابلة للطعن.

3/ أما من حيث المدى والعمومية فهناك قرارات فردية، وهناك قرارات تنظيمية، ويندرج تحت القرارات التنظيمية اللوائح التنفيذية واللوائح المستقلة، واللوائح المستقلة يندرج تحتها فرعين، الفرع الأول هي "اللوائح في الظروف العادية"، وتحت هذا الفرع يوجد لوائح تنظيمية ولوائح ضبط.

4/ أما الفرع الثاني فهي "اللوائح في الظروف الاستثنائية"، وتحت هذا الفرع يوجد لوائح ضرورة ولوائح تفويضية. والقانون الإداري يفرّق بين هذه الأنواع من ناحية أمور عديدة كالمصدر ومدى الحجيّة في الهرم التشريعي والثبات والاستقرار بالإضافة لجواز الطعن أمام القضاء الإداري. وللحديث بقية.