الإحتيال المحاسبي ومحاسبة الطب الشرعي💡
في البداية إذا ماتعرف المحاسبة الابداعية تطرقنا لها مسبقاً ⬇️
الاحتيال المحاسبي هو تلاعب متعمد في السجلات المحاسبية من أجل جعل الأداء أو الحالة المالية للشركة تبدو أفضل مما هي عليه في الواقع. وبخلاف المحاسبة الابداعية يعد الاحتيال مخالف للقانون وللمعايير المحاسبية، وعادة ما يعتبر الاحتيال جريمة ذوي الياقات البيضاء.
تمتنع بعض الشركات أحيانًا عن تسجيل كامل أرباحها حين تحقق في عام من الأعوام أرباحًا كبيرة بشكل استثنائي، وتقوم بالاحتفاظ بالأرباح المقتطعة خارج الميزانية إلى أن تحتاج إليها مستقبلًا حين تسوء أرباح الشركة فتدرجها حينها في البيانات المالية لكي تبدو في شكل أفضل مما هي عليه في الواقع
يذكر مايكل جونز؛ بروفيسور المحاسبة المالية، أن محاسبة الشركات تمكن من الاحتفاظ بمجموعة من السجلات لمنح المستثمرين والمستخدمين الآخرين صورة عن مدى جودة أو سوء أداء الشركة.
لكن في حال كانت تلك الأعمال تسير بشكل سيئ، فإن مديري تلك الشركات قد يميلون إلى استخدام المحاسبة لتحسين الأداء بطريقة غير مبررة.
وأيضا، قد يتم توظيف المرونة في المحاسبة لخدمة مجموعة من الاهتمامات الإدارية، مثل تحسين أرقام الأرباح أو بيانات الأصول. وهذا ممكن الحدوث بشكل قانوني من خلال استخدام المحاسبة الإبداعية وتوظيف المرونة في المحاسبة.
وبالمقابل في حالات أخرى، ستمارس الإدارة أدوات المحاسبة الزائفة أو الاحتيال. وهذا يعني أن الإدارة ستخرج عن قواعد الحوكمة واللوائح التي تحكم المحاسبة.
تُعد شركة إنرون سكاندل أحد أشهر أمثلة الاحتيال المُحاسبي في التاريخ، إذ أدرجت ديونها في بنود الميزانية المنفصلة، التي لا تظهر في الموازنة الحقيقية، بغرض إخفائها عن المستثمرين والدائنين، ومع أن استخدام هذه البنود يُعد قانونيًا،
فقد عُدَّ امتناع الشركة عن الإفصاح عن التفاصيل الضرورية المتعلقة بتعاملاتها احتيالًا محاسبيًا، وعندما أُعلن الرقم الحقيقي لديون الشركة انهار سعر أسهمها وأعلنت إفلاسها أواخر عام 2001.
يحسب مكتب التحقيقات الفدرالي احتيال الشركات ، بما في ذلك الاحتيال في البيانات المالية من بين التهديدات الرئيسية التي تساهم في جرائم ذوي الياقات البيضاء، تنص الوكالة على أن معظم الحالات تنطوي على مخططات محاسبية حيث يتم التلاعب بأسعار الأسهم والبيانات المالية وطرق التقييم الأخرى
هناك طريقتان عامتان للتلاعب بالبيانات المالية.الأولى هي المبالغة في أرباح الفترة الحالية في بيان الدخل عن طريق تضخيم الإيرادات والمكاسب بشكل مصطنع ، أو عن طريق تقليص نفقات الفترة الحالية. هذا النهج يجعل الوضع المالي للشركة يبدو أفضل مما هو عليه في الواقع من أجل تلبية التوقعات
الإشارات الحمراء الخاصة بالاحتيال في البيانات المالية
١-الشذوذ المحاسبي ، مثل زيادة الإيرادات دون نمو مقابل في التدفقات النقدية
٢- نمو مبيعات ثابت بينما المنافسون يكافحون
٣-طرق الاستهلاك وتقديرات العمر الإنتاجي للأصول التي لا تتوافق مع الصناعة ككل.
١-الشذوذ المحاسبي ، مثل زيادة الإيرادات دون نمو مقابل في التدفقات النقدية
٢- نمو مبيعات ثابت بينما المنافسون يكافحون
٣-طرق الاستهلاك وتقديرات العمر الإنتاجي للأصول التي لا تتوافق مع الصناعة ككل.
٤-ضعف الحوكمة الداخلية للشركات ، مما يزيد من احتمالية حدوث الاحتيال في البيانات المالية دون رادع.
٥-التكرار الهائل لمعاملات الطرف الثالث المعقدة ، وكثير منها لا يضيف قيمة ملموسة ، ويمكن استخدامه لإخفاء ديون الميزانية العمومية.
٥-التكرار الهائل لمعاملات الطرف الثالث المعقدة ، وكثير منها لا يضيف قيمة ملموسة ، ويمكن استخدامه لإخفاء ديون الميزانية العمومية.
المحاسبة القضائية، المحاسبة الجنائية، محاسبة الطب الشرعي، تطلق على تطبيق أساليب وتقنيات المحاسبة التي تتكون من جمع البيانات والتحقق منها وتحليلها والإبلاغ عنها من أجل تتبع وجمع الأدلة للتحقيق في الأعمال الاحتيالية ومقاضاة مرتكبيها ، تدقيق الطب الشرعي
مصطلح " الطب الشرعي " يعني ، في جوهره ، "القانون أو المحاكم أو يجب أن يكون له علاقة بها". كما هو مطبق على المحاسبة الجنائية ، فإنه يصف ببساطة وظيفة المحاسب الذي يعمل ضمن النظام القانوني. ضمن هذا السياق ، يؤدي المحاسبون الشرعيون وظيفتين عريضتين: دعم المقاضاة والتحقيق.
يُعد التدقيق الجنائي البيانات المالية للمستخدم والتي يمكن استخدامها في المحكمة كشكل من أشكال الأدلة. يهدف إلى التحديد القانوني لوجود الاحتيال وتسمية الشخص الذي يقف وراءه للمقاضاة.
غالبًا ما تشتمل وظيفة المحاسب الجنائي على ما يلي:
١-تقييم الخسائر والجوائز المحتملة للضرر
٢-تطبيق المعرفة قانون الضرائب
٣-تطبيق المعرفة بممارسات المحاسبة المالي
٤-تقديم شهادة المحكمة
٥-إجراء ومساعدة في التحقيقات الخارجية
٦-العمل عن كثب مع ضباط إنفاذ القانون والوكالات
١-تقييم الخسائر والجوائز المحتملة للضرر
٢-تطبيق المعرفة قانون الضرائب
٣-تطبيق المعرفة بممارسات المحاسبة المالي
٤-تقديم شهادة المحكمة
٥-إجراء ومساعدة في التحقيقات الخارجية
٦-العمل عن كثب مع ضباط إنفاذ القانون والوكالات
يقوم المحاسبون الشرعيون بالتحقيق في المعاملات المالية وفقًا للقوانين والتشريعات ويكتشفون الاحتيال أو الأنشطة غير القانونية الأخرى. يتطلب هذا التخصص درجات ومهارات متقدمة. تشير بعض التقارير إلى أن هذه الوظيفة ستكون مطلوبة من قبل الحكومة والشركات في العقود القليلة القادمة
يساعد المحاسبون الذين يؤدون دعم التقاضي في توفير المعلومات المتعلقة بالخسائر الناجمة عن الأضرار ، فضلاً عن الأحكام والجوائز المحتملة من الدعاوى القضائية. انهم يعملون مع المحامين لتحديد ما هي الأضرار التي يجب السعي إليها.
ختاماً تختلف المحاسبة الابداعية في ممارساتها عن الاحتيال المحاسبي الغير قانوني والذي يتم الحد منه من خلال المحاسبة القضائية أو الجنائية وقد يطلق في بعض الاحيان عليها محاسبة الطب الشرعي.
جاري تحميل الاقتراحات...