٥ أسئلة لمنكري السنة النبوية. أتحداهم أن يردوا عليها برد مقنع خال من المغالطات.
[ثريد]
أنشروا هذا الثريد لكي يعلم الناس سخافة النكارة.
[ثريد]
أنشروا هذا الثريد لكي يعلم الناس سخافة النكارة.
١- يقول تعالى فى كتابه الكريم - الذى نقله وتفرد بنقله إلى هذه الأمة أهلُ السنة والجماعة - ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [البقرة : 199]
والسؤال موجه إلى منكري السنة : من أين يفيض الناس ؟
والسؤال موجه إلى منكري السنة : من أين يفيض الناس ؟
٢- قال الله عز وجل في كتابه وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [التوبة : 115]، فلم لم يبين للأمة كيف تتقي"أقوال رسولها وأفعالها" حتى لا تضل بعد إذ هداها الله؟
٣- وقال تعالى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل : 44] فلِمَ لم يبين لنا مَن أُوحيت إليه هذه الآية أن "نقل سنته جرم عظيم أو صد عن سبيل الله وكتابه" ؟ فإن أمراً بهذه الخطورة على مستقبل الأمة وهويتها مما لا يُنهى عنه بحديث أو حديثين —
— ولا آية عامة تحتمل أكثر من وجه، فإننا ما عهدنا بل ولا وجدنا من طريقة القرآن إلا الوضوح التام في النهي عما يعلم بالاضطرار ضرره الحقيقي على كافة البشرية، فكيف بأمر هو في صلب هدايتها وأساس مصيرها، ولا أدري كيف يستقيم نهي الرسول أمته عما هو أحقر من هذا كنهيه عن الأكل بالشمال أو —
— اشتمال الصماء ثم تعجز بلاغته أو تكلّ فصاحته عن النهي عمّا فيه ضلال الأمة بأسرها (أي أخذها بالسنة ونقلها لحديثه)؟
ثم كيف يسعفه الوحي بالإخبار عن كون هذه الأمة "ستتبع سنن من كان قبلها" ولا يسعفه - مع مسيس الحاجة إليه في موطن كهذا بالذات —
ثم كيف يسعفه الوحي بالإخبار عن كون هذه الأمة "ستتبع سنن من كان قبلها" ولا يسعفه - مع مسيس الحاجة إليه في موطن كهذا بالذات —
— في الإخبار عن أن نقل أقواله وأفعاله سيكون مصدر شقاء وضلال للأمة من بعده ؟
٤- إشكال آخر من الإشكالات التي لا تنتهي: لماذا يحيل القرآن إلى مصدر خارج ذاته للتأكد من صدق وصحة القرآن نفسه - مع أن القرآن يحمل دليل صدقه في نفسه - ومن ذلك قوله تعالى فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [النحل : 43] والإشكال لا ينتهي هنا فقط بل هناك —
— أبعاد أخرى وهي أن الله قد أخبرنا بتحريف أهل الكتاب وإعراضهم عن القرآن ومع ذلك يحيل عليهم ويأمر بسؤالهم
مرة أخرى: الإشكال لا ينتهي هنا. أهل الكتاب هؤلاء ليس عندهم دليل ولا خبر قطعي لا من كتاب منزل ، لأن كتبهم محرفة، ولا من نقل صحيح متصل منهم إلى من تقدمهم من آبائهم الأولين —
مرة أخرى: الإشكال لا ينتهي هنا. أهل الكتاب هؤلاء ليس عندهم دليل ولا خبر قطعي لا من كتاب منزل ، لأن كتبهم محرفة، ولا من نقل صحيح متصل منهم إلى من تقدمهم من آبائهم الأولين —
— من الأحبار والعلماء ، فمن أين سيجيبون بعلم صحيح إذا ما سألهم أحد وفق قوله تعالى ( فأسألوا أهل الذكر) ؟ لا يمكن الجواب عن هذا الإشكال إلا بالاعتراف بأن نقل العلم الصحيح ممكن بغير الوحي، بل و ممكن من أهل التحريف أيضاً كما هو الحال ههنا !!
ولو كان غير ذلك لكان أمر الله بسؤال —
ولو كان غير ذلك لكان أمر الله بسؤال —
— أهل الذكر من الأحبار والعلماء ، فمن أين سيجيبون بعلم صحيح إذا ما سألهم أحد وفق قوله تعالى ( فأسألوا أهل الذكر) ؟ لا يمكن الجواب عن هذا الإشكال إلا بالاعتراف بأن نقل العلم الصحيح ممكن بغير الوحي، بل و ممكن من أهل التحريف أيضاً كما هو الحال ههنا !!
ولو كان غير ذلك لكان أمر الله بسؤال أهل الذكر من أهل الكتاب مطالبة في غير محلها، تقدس الله عن ذلك. وقال تعالى فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ [يونس : 94]كيف يؤسس الله مصير التأكد من صحة الرسالة على سؤال —
— أهل الكتاب مع ما عرف عنهم من الكذب والضلال والتحريف. لا يمكن الجواب إلا بالإقرار بإمكان نقل العلم الديني الصحيح بغير طريق الكتب المنزلة. فلِم يجوز ذلك هناك ولا يجوز مع الأحاديث؟ والمقصود هنا أنه لا يمتنع أن يصلنا علم ديني - سواء تشريعي أو خبري - من غير طريق القرآن ولكن —
— بدلالة أو إحالة القرآن عليه ، والسنة - التي ما هي إلا أقواله أفعاله وتقريراته - ما هي إلا طريق أحال عليه القرآن ،فإن قيل: تلك الإحالات ظنية الدلالة وليست قطعية الدلالة ، قلنا: عاد الإشكال القديم من جديد وهو: لماذا دلالة القرآن ظنية - تنزلاً مع الخصم فقط - في موضع يحتاج إلى —
— القطع لحسم الخلاف وصون الأمة من الضلال؟ فإما أن نسيء الظن بالله وكلامه أو أن نعتقد قطعية دلالة الأدلة على ظاهر مادلت عليه ، دون تقييد أو تخصيص اعتباطي لا دليل عليه.
٥- لا نكاد نجد ذكراً – بل لا نجد حقيقة – لشخصية معتبرة أو اسم معروف ، فضلاً عن مجموعة، يحمل مقالة إنكار السنة والاقتصار على القرآن الكريم ، فلا وجود لهؤلاء البتة ولا ذكر لهم إطلاقاً في عصر النبوة ولا عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ، ولو واحد على الأقل !
وهذا يثير تساؤلاً حرجاً جداً وهو: إذا كانت دعوى الاقتصار على القرآن ونبذ السنة دعوى صحيحة وواضحة وقائمة على أدلة يصعب أو يستحيل دحضه ، أقول إذا كان كذلك فلا بد أن يوجد في التاريخ ما يشفع لهذه الدعوى العظيمة ، فإن مثل هذه الدعوى لا يمكن أن تخلو من أتباع في صدر الإسلام ، —
— لا أطلب أتباعا كثيرون وإنما أطلب – وهذا تحد مني ومن كل مثبت للسنة – ذكر اسم شخص واحد كافح من أجل هذه الدعوى وناضل من أجلها. بعبارة أخرى: لا بد أن يكون لهذه الدعوى أصل في أهم العصور لأنه إذا كان القرآن وحده هو الحق والسنة (التي هي الوحي التشريعي الآخر بدلالة القرآن) —
— فتنة وبلاء ابتليت به الأمة - لا سيما وقد أخبرنا الله أن الحق يمكث في الأرض وأن الباطل يذهب جفاء - فلماذا لم تمكث هذه الدعوى مع حاجة البشرية جمعاء إليها؟ نعم لا نجد لها حضوراً في عصر هو أولى ما يجب أن يكون لها زخم فيه وهو عصر القرون الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة...الخ القرون —
— الأولى ؟ لم لا نجد شخصية تاريخية واحدة فهمت فهم منكري سنة اليوم ومن ثم قطفت تحذر من السنة و تبرز أوجه الفتنة في نقلها ونشرها و تدعو إلى الاعتصام بالقرآن وحده دون غيره إذا كانت فعلاً دعوى الاكتفاء بالقرآن لها وزن يعتبر في ميزان الحق ووضوح لا يخفى ولو على شخصية اعتبارية واحدة —
— في تلك العصور المبكرة؟ إن معايير وضوح الحق كما هي مسطورة في القرآن تأبى هذا الشذوذ المتأخر في الزمان والمكان فما من دعوى تاريخية "معتبرة" إلا ولابد أن يكون لها أصل تاريخي وحضور حقيقي إذ كيف يسجل التاريخ دعوات أتفه من هذه وأحقر بمفاوز عظيمة ومراحل طويلة ولا يسجل وقائع —
— وتداعيات لدعوى كهذه؟ الم تتوافر همم الناس لنقل أخبار مسيلمة الكذاب ، وأخبار العنسي بل وأخبار شخصيات يرجح البعض أنها وهمية كعنترة وليلى ثم لا تتوافر همم لا أقول الناس وإنما همم جماعة صغيرة —
— كنسبة عدد منكري السنة اليوم إلى عدد سائر الأمة – على نقل دعوى مثل هذه إن وجدت أو وجد جزء منها ؟!
ثريد كتبته فيه أدلة وجوب السنة وبعض الأسئلة التي لم أذكرها هنا.
ثريد أخر طرحت فيه ١٠ أسئلة أتحدى أي منكر أن يجيب عليها.
جاري تحميل الاقتراحات...