التنفيذ المستحيل أو بأمر خارج عن الإرادة من أهم إشكاليات التنفيذ المباشر التي لم تلق الاهتمام الكافي
الله يقول: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"
ومع ذلك، تجد قرارات بالإلزام بتنفيذ أحكام تجديد إقامة عامل رغم وجود إيقاف على سجل المنشأة من مكتب العمل أو من جهة إدارية أخرى

أيضا، تصدر قرارات بتنفيذ أحكام بإفراغ أرض عليها إيقاف من أحد المحاكم أو رهن مسجل لصالح الغير -شخص آخر ليس طرفاً في التنفيذ-.
فالإفراغ في حقيقته إجراء إداري من اختصاص وزارة العدل -مع ملاحظة أن تنفيذ أحكام الإفراغ ليس من اختصاص محكمة التنفيذ أصلاً-.

كثير من الأحكام الصادرة بالتنفيذ لا تحتاج أصلاً للتنفيذ الجبري؛ لأنها من اختصاص جهات إدارية غالباً.
فمثلاً: التنازل عن المستخلصات لصالح المقاول من الباطن.
مجرد ثبوت التنازل في الحكم يُفترَض أن يغني عن أي إجراءات أخرى؛ ولا حاجة لإجبار المنفذ ضده علي أي إجراء إضافي.

أيضا، التنفيذ بإلغاء بلاغ الهروب أو التغيب.
فهذا أمر خارج إرادة المنفذ ضده تماماً (خصوصاً بعد مرورة فترة يحددها مكتب العمل).
وإلغاء التغيب من صلاحية مكتب العمل.
ويُفترض أن يكتفي مكتب العمل بالحكم القضائي.
فكيف يتم إجبار إنسان على أمر خارج إرادته، بل ليس من صلاحياته أصلاً؟!