جريدة أسيا تايمز : بيشاور - قرار السعودية الأخير بالتراجع عن استثمار موعود بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في مشروع تكرير وبتروكيماويات باكستان قد أضر بالعلاقات في وقت كانت فيه إسلام أباد في حاجة ماسة إلى استثمارات وتمويل أجنبيين جديدين.
كان قد أبدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمامه بإنشاء مصفاة لأرامكو السعودية في ميناء جوادر الباكستاني خلال زيارة إلى باكستان في عام 2019. جاء ذلك في وقت أعلن فيه ولي العهد أيضا عن استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار دولار
في قطاعات البتروكيماويات والتعدين والبنية التحتية المجاورة في الهند.
في أواخر عام 2020، أكدت الرياض أن خططها الاستثمارية في الهند تسير على الطريق الصحيح بينما كان مشروع جوادار عالقا في الركود طوال عام 2021. في أواخر العام الماضي، أبلغت السلطات
في أواخر عام 2020، أكدت الرياض أن خططها الاستثمارية في الهند تسير على الطريق الصحيح بينما كان مشروع جوادار عالقا في الركود طوال عام 2021. في أواخر العام الماضي، أبلغت السلطات
الباكستانية أخيرا بأن المشروع الذي تبلغ قيمته 10 بلايين دولار لن يتم تنفيذه بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وضعف إمكاناته التجارية وفي الوقت نفسه، وفي خضم تدهور الوضع الاقتصادي مع تصاعد الضغط على العملة وسط تضخم العجز التجاري واتساع أزمة ميزان المدفوعات،
اقتربت باكستان من المملكة العربية السعودية في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي للحصول على ترتيب إنقاذ بقيمة 4.2 بلايين دولار، شمل إيداع نقدي قدره 3 بلايين دولار و 1.2 بليون دولار للنفط عند الدفع المؤجل
على عكس الشروط المتساهلة السابقة، وضعت الرياض شروطا أكثر صرامة على المنشأة الجديدة.
حملت التسهيلات النقدية البالغة 3 مليارات دولار سعر فائدة قدره 4 في المائة، وهو أعلى من التسهيلات المماثلة السابقة التي حصلت عليها باكستان في عام 2018 بنسبة 3.2 في المائة. وهذا
حملت التسهيلات النقدية البالغة 3 مليارات دولار سعر فائدة قدره 4 في المائة، وهو أعلى من التسهيلات المماثلة السابقة التي حصلت عليها باكستان في عام 2018 بنسبة 3.2 في المائة. وهذا
يعني أن باكستان ستدفع 120 مليون دولار من الفوائد على القرض. كما لم يكن لدى الحزمة السعودية الجديدة مرفق تمديد، على عكس الترتيب السابق. وينص جزء آخر من الاتفاقية على أنه يمكن لسعودية أن تطلب استرداد القرض من باكستان في أي وقت في غضون 72 ساعة، مع أو بدون إبداء سبب. ويمكنها أيضا
أن تطالب بإرجاع فوري للأموال في حالة التخلف عن السداد السيادي. إن التأخير في دفع الفائدة في الوقت المناسب وعدم امتثال باكستان لأي حكم من أحكام اتفاق الإيداع النقدي سيكون بمثابة تقصير بموجب الصفقة. كما أن عدم سداد باكستان للدين الخارجي العام الذي يزيد
عن 100 مليون دولار وإنهاء عضوية صندوق النقد الدولي سيشكل أيضا تقصيرا وفقا للاتفاق ،، وكشفت شروط الاتفاقية كذلك أنه في حالة وجود أي نزاع بشأن شروط الاتفاقية، ينطبق القانون السعودي على التحكيم.
ويقول كاتب باكستاني تريد باكستان استعادة المملكة العربية السعودية القديمة مع أيديولوجيتها القديمة وخزائنها غير المحدودة. وأضاف انهم لا يرون باكستان حليف بالوقت الحاضر
جاري تحميل الاقتراحات...