وقالت المحكمة : "المحكمة غير مقتنعة بإمكانية إصدار حكم لصالح شركة سكاب السعودية القابضة دون التورط في المواد التي تعتبرها الحكومة الأمريكية أسرار الدولة، والقضية ليس لها أساس في القانون الفيدرالي أو قانون ماساتشوستس".
*مما يعني ان حكمه بإسقاط القضية اعتمد على التماس وزارة العدل.
*مما يعني ان حكمه بإسقاط القضية اعتمد على التماس وزارة العدل.
جاري تحميل الاقتراحات...