لهواة النوع:
ما زال الحديث في لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي منصبا على محاولة تركيب عمليات حسابية تفضي الى التخلص من اكبر قدر ممكن من المطلوبات (الودائع) بالعملات الصعبة في ميزانيات المصارف.
(1/7)
ما زال الحديث في لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي منصبا على محاولة تركيب عمليات حسابية تفضي الى التخلص من اكبر قدر ممكن من المطلوبات (الودائع) بالعملات الصعبة في ميزانيات المصارف.
(1/7)
في هذا السياق، فدّم مصرف لبنان اخيرا احصاءات تفيد ان نحو 37 مليار دولار من الودائع نتجت من عمليات التحويل من الليرة الى الدولار بين عامي 2019 و2021. وان نحو 30 مليار دولار من الودائع نتجت من مدفوعات الفائدة بالدولار بين عامي 2014 و2021.
(2/7)
(2/7)
تنحصر الافكار المطروحة، غير المحسومة حتى الآن، في امكانية عكس كل عمليات تحويل عملة الودائع التي جرت في السنوات الثلاث الاخيرة، اي اعادتها الى ما كانت عليه بالليرة. وامكانية تحويل ما لا يقل عن نصف مدفوعات الفائدة بالدولار الى الليرة، التي جرت في السنوات الثماني الاخيرة.
(3/7)
(3/7)
ويتم التداول بعدد من اسعار الصرف لاجراء هذه العمليات، تدور حاليا حول 8 الاف ليرة (اي قصة شعر بنسبة تفوق 70%).
(4/7)
(4/7)
يعتقد اعضاء اللجنة ان هذه العمليات يمكن ان تسفر عن "ليلرة" ما بين 45 مليارا و50 مليار دولار من الودائع القائمة بالدولار، وبالتالي لن تردم كل الفجوة بالعملات الاجنبية، ولذلك يتم طرح سلسلة من الافكار ابرزها:
(5/7)
(5/7)
- الاحتفاظ برأسمال سلبي في البنك المركزي يصل الى 8 مليار دولار.
- استبدال ما بين 4 مليار و5 مليار دولار بملكية اسهم في المصارف (Bail-In).
- الاستحواذ على ايرادات واصول عامّة.
- تجميد الودائع على المدى الطويل، وتنظيم السحب والتحويل على غرار التعميمين 151 و158.
(6/7)
- استبدال ما بين 4 مليار و5 مليار دولار بملكية اسهم في المصارف (Bail-In).
- الاستحواذ على ايرادات واصول عامّة.
- تجميد الودائع على المدى الطويل، وتنظيم السحب والتحويل على غرار التعميمين 151 و158.
(6/7)
اللافت ان الحديث في اللجنة يدور حول ودائع بالعملات الاجنبية بقيمة 102 مليار دولار، علما ان احصاءات القطاع المصرفي في تشرين الاول الماضي تُظهر وجود ودائع بالعملات الاجنبية للمقيمين وغير المقيمين بقيمة تصل الى 114 مليار دولار!
(7/7)
(7/7)
جاري تحميل الاقتراحات...