محكمة الجنايات الكويتية،تصدر أحكاماً بحبس 6 قضاة مدداً تتراوح بين 5 سنوات إلى 15 سنة، وعزلهم من وظائفهم، ومصادرة مركبات تلقوها كهدايا،وبراءة قاضٍ أخر، وتغريم ثاني، على خلفية التواطؤ مع رجل الأعمال الإيراني المقيم في الكويت، فؤاد صالحي، والمتهم بالرشوة والتزوير وغسيل الأموال.

وقضت المحكمة الكويتية بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات في الشؤون القانونية بوزارة العدل، وعزلهم من الوظيفة، وحبس محامين ومدراء لمكاتب محاماة، وحبس رجال أعمال، من بينهم وكيل سيارات معروف.

أثبتت المحكمة تحقيقات النيابة العامة التي توصلت إلى أن المتهمين،بمن فيهم القضاة الثمانية،تلقوا أموالاً مقابل إفشاء معلومات تتعلق بعدد من القضايا،والحكم لصالح مجموعة من رجال الأعمال ضد رجال أعمال آخرين،وذلك بوساطة من رجل الأعمال فؤاد صالحي،إضافة إلى مجموعة كبيرة من المحامين.