الإمارات تسجيل أول زواج مدني بالمنطقة العربية بين زوجين من الجنسية الكندية وذلك وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي الهادف إلى تحقيق ريادة الإمارة في تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية
يكفل القانون حق الأجنبي في الخضوع لمبادئ مدنية متعارف عليها دولياً وقريبة له من حيث الثقافة والعادات واللغة بما يعكس الصورة الإيجابية لسماحة الدين الإسلامي الحنيف ويضمن تقديم خدمات متميزة للمقيمين على أرض الإمارات
يوفر القانون رقم 14 لسنة 2021 آلية قضائية مرنة ومتطورة سواء في تنظيم قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين من الأجانب أو للحكم في نزاعات أحوالهم الشخصية وينظم الفصل الأول إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة
يحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة مثل عدد سنوات الزواج وسن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور
كما حدد القانون في مواده عدداً من المفاهيم المتطورة المتعلقة بالحضانة المشتركة للأبناء والمواريث بما يضمن تماسك الأسرة بعد الطلاق وسلامة الصحة النفسية للأبناء وحفظ حقوق جميع الأطراف
جاري تحميل الاقتراحات...