لنتحدث قليلاً عن مشروع نظام الإثبات:
١- المُلاحظ أن النظام جاء بعدد من النصوص النظامية المتعلقة بالإثبات من عدة أنظمة وجمعها في نظام واحد ورتبها ورقمها؛ فيظهر النظام أقرب في هدفه أنه جامع لقواعد الإثبات ووسائله.
١- المُلاحظ أن النظام جاء بعدد من النصوص النظامية المتعلقة بالإثبات من عدة أنظمة وجمعها في نظام واحد ورتبها ورقمها؛ فيظهر النظام أقرب في هدفه أنه جامع لقواعد الإثبات ووسائله.
٢- ومن الأنظمة التي جمعها مشروع نظام الإثبات: المرافعات الشرعية، المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، الدفاتر التجارية، النظام الجزائي لجرائم التزوير، بالإضافة إلى القواعد الفقهية في الإثبات ومن ذلك: اليمين المتممة والحاسمة فجاء المشروع مُفصلاً لها ولإجراءاتها من المادة (٩٣-١٠٨)
٣- النظام تميز بجمعه لهذه الأنظمة والقواعد بطريقة يسيرة ومنظمة وتفصيل إجراءتها وحسم بعض الإشكالات والاجتهادات، وعمم العمل بها على القضاء العام، وفي المرفق مثال من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ومشروع نظام الإثبات بشأن الدليل الرقمي (الإثبات الالكتروني):
٤- كما أن مشروع نظام الإثبات جمع بين النظام واللائحة لبعض من نصوص المرافعات في مواد في النظام بدل تفريقها بين لائحة ونظام، ومن ذلك ماورد في نظام المرافعات الشرعية بشأن الإقرار:
٥- تميز مشروع النظام بإعطاء صلاحية الاتفاق على طرق الإثبات مالم تخالف النظام العام، وسبقها بذلك نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٨)، لكن المشروع أوسع فيشمل المدني والتجاري وأضاف شرط الكتابة ليعتد به.
وهذا النص يعطي ميزة وفرصة للاتفاق في العقود على طرق الإثبات وتحديدها.
وهذا النص يعطي ميزة وفرصة للاتفاق في العقود على طرق الإثبات وتحديدها.
٦- للاطلاع على مشروع نظام الإثبات:
drive.google.com
* النظام ماتع ومفيد ورتب الإثبات ووسائله بدل تشتتها في عدد من الأنظمة والمصادر.
drive.google.com
* النظام ماتع ومفيد ورتب الإثبات ووسائله بدل تشتتها في عدد من الأنظمة والمصادر.
وهنا فهرسة اأبواب النظام وفصوله:
جاري تحميل الاقتراحات...