أجمل ما تعلمته في 2021 هو كيفية عمل أسواق الظل والسيولة والأئتمان، سابقاً كنت اعتقد أن التيسير الكمي = طباعة 💰 من قبل البنوك المركزية ولكن اعتقد اليوم أن ت ك = خلق البنوك التجارية للمال عند الأقراض ودفع المستثمرين نحو الأصول الخطرة مع استحواذ المركزي للأصول ذات الجودة العالية.
نعم البنوك التجارية هي من تصنع المال من عدم وليس البنك المركزية، مع كل وديعة يقوم البنك بأقراض شخص ما "أموال جديدة" لم تكن سابقاً بالسوق، أما البنوك المركزية فتستحوذ على ضمانات "ودائع البنوك" مقابل تمرير السيولة للبنك التجاري الذي بدوره سيقوم بأقراضه للمستثمرين.
عندما يقوم المركزي بأستلام ودائع البنوك عن طريق أليات السوق المفتوحة، يعرض CB عوائد للبنوك لتسليمه تلك الضمانات التي دائما ما تكون على شكل سندات سيادية، في حين يقوم البنك بأستثمار الودائع سواء بالأقراض أو الأستثمار أو مقايضتها بالسوق نضير بعض الفوائد بدلاً من الإحتفاظ بها.
المستثمرين بالجهة الأخرى، مع حصولهم على قروض مسيرة، سيجدون صعوبة في الاستثمار بالسندات ذات الجودة الأئتمانية (ببساطة لأن CB عن طريق استحواذه على كمية كبيرة منها يقلل عوائدها مما يجلها غير جذابة للمستثمرين) ويدفعهم للبحث عن فرص أخرى بالسوق والتي غالباً ما تكون ذات مخاطر استثمارية.
هناك أليات أكثر تعقيداً لنجاح التيسير الكمي وليس كما يذكر على شاشات التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي.
- على اي حال، عندما تمتلئ الأسواق بالسيولة وترتفع الأصول لمستويات قياسية، هنا تبدأ الأمور بالتعقيد بالنسبة لصناع القرار بالبنوك المركزية وسيكون الخط الفاصل هو حالة الأقتصاد.
- على اي حال، عندما تمتلئ الأسواق بالسيولة وترتفع الأصول لمستويات قياسية، هنا تبدأ الأمور بالتعقيد بالنسبة لصناع القرار بالبنوك المركزية وسيكون الخط الفاصل هو حالة الأقتصاد.
المؤشرات الأقتصادية القيادية هي النمو / التضخم / التوظيف : لتحديد مستويات النمو يشاهد المستثمرين حجم الطلبات الجديدة والناتج المحلي الإجمالي والتوسع الائتماني وغيرها من المؤشرات ولمشاهدة التضخم سيراقب المستثمرين مؤشر اسعار المستهلك أما التوظيف سيكون بمعدلات البطالة والعمل.
اذا كانت البيانات مخيبة للأمال في إحدها، بأمكاننا القول أن التيسير الكمي لم يقم بأهدافه الأساسية ولكن في حالة كانت البيانات جيدة للغاية (كما يحدث اليوم في الولايات المتحدة) سيتوجب على البنك المركزي سحب أدواته النقدية الميسرة بداية من الخروج التدريجي لبرنامج التيسير الكمي.
الخروج التدريجي من السياسة التسهيلية لن يكون لصالح المستثمرين بالأصول ذات المخاطر الاستثمارية، (بالعامية الحكومة ستسحب دعمها من السوق)، في هذه الحالة أول شيء سنراه هو ارتفاع فوارق الأئتمان على السيولة ومن ثم سترتفع الفوارق على الأصول الخطرة حتى الأمنة وفقا لتسلسلها الأئتماني.
شاهدها بالأونة الاخيرة كيف هبطت أسهم الشركات ذات التصنيف الضعيف بقسوة مع خروج المستثمرين نحو الأسهم الدفاعية والدورية وذات التصنيف العالي (اسهم التكنولوجيا الكبرى تستفيد من ذلك ولكن نشاهد ايضا عمليات لجني الارباح)، بأسواق السندات ارتفعت فوارق الأئتمان لشركات الصغيرة وJunk.
ارتفاع فوارق الائتمان على تلك السندات، يعني أن تلك الشركات التي استفادة كثيراً من التيسير الكمي ستضطر مستقبلاً للأقتراض بفوائد أعلى وهو ما سيعني ارتفاع تكاليف الدين (لو كانت شركة زومبي أو شركة لا تحقق نمو كبير، دعواتي لهم) مما يقلص من ارباحهم وستصبح غير جذابة للمستثمرين مستقبلاً.
طبعاً ستتأثر ايضا الشركات الكبيرة ودائما ما تكون شركات النمو هي الاكثر تأثراً : على اى حالة، الموضوع لن يطال الشركات فقط بل ايضا المستثمرين، عند ارتفاع فوارق السيولة (Libor او SOFR أو Sonia .. الخ) سيصبح الإحتفاظ بالسيولة أكثر تكلفة بالمستقبل وهناك اليات للتحوط بمشتقات Eurodollar
نكمل في وقت أخر..
سأعود للحديث عن أهمية تحركات السندات السيادية ورفع الفائدة ومراحل الدورة الاقتصادية بالنسبة للقطاعات بالسوق..
فهم طفيف بألية تحرك الاسواق المتقدمة قد يساعدك بالتداول واختيار الفرص الاستثمارية بالتوقيت المناسب.
سأعود للحديث عن أهمية تحركات السندات السيادية ورفع الفائدة ومراحل الدورة الاقتصادية بالنسبة للقطاعات بالسوق..
فهم طفيف بألية تحرك الاسواق المتقدمة قد يساعدك بالتداول واختيار الفرص الاستثمارية بالتوقيت المناسب.
جاري تحميل الاقتراحات...