المركزي: التعديلات الجديدة بصفة عامة تهدف إلى إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات خاصة فيما يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
المركزي: التعديلات الجديدة في القانون تهدف للحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيكات بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
المركزي: تم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك في 4 حالات: الغش عند إصدار الشيك، جرائم تزوير الشيكات، إقفال الحساب أو سحب الرصيد بالكامل قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك، تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
المركزي: في حال ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد فان لحامل الشيك حق رفعه إلى قاضي التنفيذ للحصول على حقه، باعتباره سندا تنفيذيا
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
المركزي: في حال عدم وجود رصيد كاف يعتبر الشيك سندا تنفيذيا يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المطولة
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
المركزي: لا حاجة لفتح بلاغ لدى الشرطة أو تقديم شكوى ومتابعة إجراءات البلاغ لدى الشرطة ومن ثم النيابة فالمحكمة، فقد أصبح الشيك له قوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى حكم محكمة
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
#نتصدر_المشهد
#الاتحاد_الاقتصادي
جاري تحميل الاقتراحات...