عبد العزيز
عبد العزيز

@lke01

51 تغريدة 66 قراءة Dec 17, 2021
لخصت ما جاء من أمسية قضاء التنفيذ بجزئَيْها الأول والثاني حسب استطاعتي مع الدكتور حمد الرزين حفظه الله @Hamadalrazeen وبرعاية الأساتذة خالد اليوسف وبندر المغامس حفظهم الله @KhaledAlyosif @bandr_alshmmari
#مبادرة_دار_القانون
#سبتيات_دار_القانون
-بدأ الدكتور بلفتة عن دور وزارة العدل في التطور من عدة مجالات سواء قانونية أو قضائية
-مفهوم قضاء التنفيذ بشكل عام هو يراد به الإنفاذ الجبري للحق الملزم به بموجب حكم قضائي من جهة الملتزم بموجب ورقة تجارية، سند لأمر أو شيك أو كمبيالة إذ يكون إنفاذها جبرياً تحت إشراف السلطة القضائية
- التنفيذ الرضائي يتم مباشرة بين الأشخاص ولا يخضع للسلطة ولا لإشراف قضائي.
- المقصود بالفكرة العامة في قضاء التنفيذ هو التجنب بقدر المستطاع استعمال الإكراه البدني من حبس أو إداري تحصيل أو تنفيذ الحقوق الخاصة.
- من أهم إجراءات التنفيذ الجبري أنه لا يجوز أن يُلْجَأ إلى التنفيذ الجبري على المدين إلا وفق ما حدده النظام.
- على جميع المحاكم أن تتقيد في إجراءاتها بما يخصها نظام التنفيذ حسب نص الفقرة الأولى من النظام.
- على المحاكم الالتزام بما يخصها من نظام التنفيذ وهذا ما يعبر عنه بعض الشراح بامتداد اختصاص إشراف قضاء التنفيذ على المحاكم الأخرى.
- باستطاعة قاض التنفيذ الامتناع عن التنفيذ إذا خالفت إحدى الجهات أو إحدى المحاكم بعض مواد التنفيذ إذ له سلطة إجرائية لاحقة بأن عليها الالتزام.. يتبع
.. بما ورد بنظام محكمة التنفيذ أو التعديل في أحكامها وفقاً لأحكام نظام التنفيذ.
- سلطة التنفيذ الجبري في الحقوق الخاصة ليس لأي جهة الإشراف على أي أعمال في التنفيذ إلا بواسطة حكم قضائي نهائي وأمر من قاض التنفيذ.
- النظام حدد وقلص الحالات التي يمكن فيها استخدام الإكراه البدني، مثل السجن وحبس الحرية إلى أقصى درجاته إذ لا بد أن يراعى هذا في كتابة العقود. 
- على المحام عند صياغة العقد فيما يتعلق بالإلزام في السداد أن يجعل آخر حل يمكن الرجوع إليه هي الضمانات القضائية.
- عناصر التنفيذ ثلاث: طالب التنفيذ – والمنفذ ضده – الحق المنفذ لاقتضائه.
- الأحكام لا تُصاغ إلا للتنفيذ فالعبرة بالمآلات.
-تضمنت المادة التاسعة أنواع السندات التنفيذية وهي أحكام القرارات والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفق نظام التحكيم، محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك والتي تصادق عليها المحاكم، الأوراق التجارية (العقود –المحررات – الأحكام – الأوامر.. يتبع
.. القضائية الأجنبية بموجب الأنظمة والاتفاقيات الثنائية أو الجماعية مع الدول – العقود والأوراق الأخرى)
- أمور ثلاثة لا بد مراعاتها في بناء السند التنفيذي:
(سند تنفيذي لحق – محدد المقدار – حال الأداء).
- لا يصح أن يكتب في السند لأمر أي عبارة تنص على أن هذا المبلغ غير مستحق بشكل مؤكد في الذمة
-الأوراق التجارية يجب أن تكون خلواً من أي قيد يغير حالة الاستحقاق من حلوله و فوريته إلى أن يكون أمراً محتملا أو وارد الأداء وليس معلقاً على شرط أو مشمولاً بأي شرط يخرجه عن الاستحقاق المباشر
- الاختصاص من ناحية السلطة يختص فيما تدعو الحاجة إلى تنفيذه إلى سلطة قاهرة وقوة جبرية ومن ناحية النوع فهو يختص بتنفيذ الأحكام في الحقوق المدنية الخاصة فقط.
- التنفيذ الإداري خاضع لسلطة ديوان المظالم.
- قاضي التنفيذ ليس له حد قيمي وإنما يختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويختص أيضاً بالنظر في دعاوى الإعسار.
- قاضي التنفيذ له اختصاص مكاني وهو يختلف حسب المعلَم؛ مكان إصدار السند التنفيذي، أو مكان نشوء العقد.. يتبع
.. المحرر أو موطن المدين أو مكان وجود أموال المنفذ ضده الثابتة والمنقولة.
- محكمة التنفيذ تباشر اختصاصاتها فيما يتعلق بالتنفيذ على نصيب المنفذ ضده في الشركة سواء التنفيذ على الشركة نفسها أو على النصيب.
-مداخلةوتعريج الأستاذ إسماعيل الصيدلاني حول فكرةالتنفيذ على الشركات
يجب التفرقة بين التنفيذ على حصة الشريك والتنفيذ على أرباح الشريك سواء كانت الشركة تضامنية أو مسؤولية محدودية أو أيا كانت هذه الحصة لايجوز التنفيذ على حصة الشريك لأنها هي أساس وجود الكيان القانوني المتمثل بالشركة
- التنفيذ على جاري الشركاء وليس على أصل الحصص.
- تنفيذ الأحكام الأجنبية منصوص فيه على ثلاثة شروط: (أن يكون المنفذ ضده قد مثل تمثيلا صحيحا أمام الجهة التي أصدرت الحكم الأجنبي – أن لا يخالف هذا الحكم أحكام الشريعة الإسلامية – أن لا يكون هذا الحكم معارضاً بحكم في المملكة).
- لا يجوز للبنك أن يفصح عن كامل المبلغ الموجود في حساب الشخص المطلوب، فقط يجوز له أن يفصح بوجود المبلغ المطلوب.
- القرارات الاختيارية أربع قرارات: (منع الجهات الحكومية من التعاون مع المدين - منع المنشآت المالية من التعاون معه بأي صفة – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين.. يتبع
.. وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل أمواله – حبس المدين وفقاً لأحكام لدى النظام.
- بالنسبة لتعذر التنفيذ المباشر إذا كان بسبب خارج إرادة المنفذ ضده فهذا يُعلقه قاضي التنفيذ حتى تنتهي العقبة.
- محكمة التنفيذ لا تقبل التنفيذ على الصور.
رئيس مجلس إدارة الشركة إذا فوض المدير المالي بتوقيع الشيك فهو المسؤول عن مغبّة إصدار شيك بدون رصيد.
- في إيقاع إجراءات التنفيذ الواردة في المواد (68، 69، 70) فيما يتعلق باستعمال القوة المختصة؛ الشرطة والغرامة لا يتم إلا إذا لم يقم الممثل النظامي بالتنفيذ خلال خمسة أيام من.. يتبع
.. تكليفه بذلك حيث تطبق عليه أحكام التنفيذ الواردة في المادة 46.
- وكالة الحجز والتنفيذ لديهم سلطة في تقديم بعض الاستثناءات في الإحالات.
- بالنسبة للتنفيذ المباشر، إذا صدر حكم من قاضي الموضوع بتسليم الطفل إلى حاضنه سواء كان التنفيذ معجل أو كان التنفيذ بناء على حكم مكتسب.. يتبع
.. القطعية فإن تغيير الحال في موضوع التنفيذ ليس من اختصاص قاض التنفيذ.
- إذا كان العقار مرهون للغير ليس محلاً للتنفيذ إلا إذا كان زائدا عن حاجة المرتهن.
- من صميم سلطة محكمة التنفيذ طلب القوائم المالية والتعرف على حقوق المنفذ ضده وقوته وملاءته ونحو ذلك.
- متى يعتبر القاضي؛ الشخص ممتنع عن التنفيذ؟ إذا صدرت عليه الأوامر التنفيذية وتلكع عن التنفيذ وتهرَّب منه، يحق عليه التنفيذ وإحالته للجهات المختصة بتهمة الامتناع عن التنفيذ، وإذا توفرت لدى القاضي القناعة التامة بأن هذا الشخص ممتنع عن التنفيذ بدون سبب.
- إذا طعن أحد الطرفين في شرعية وحُجية الحكم الأجنبي فيرفع كاستئناف أو كاعتراض على الحكم لمحكمة الاستئناف.
- يُلغى حكم التنفيذ الأجنبي لعدم التنفيذ الصحيح للمنفذ ضده، وفي إحدى الحالات يُلغى لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية.
- حين صدور نظام التنفيذ في عام 1434هـ مع سريان تنفيذه جُعل الحبس آخر القرارات الخاضعة للسلطة التقديرية للقاضي كما في المادة 46 وليس أول الحلول كما في النظام السابق.
- من وجهة نظر د. حمد أن إلغاء الحبس أو تضييقه في حدود معينة قرار صائب وأن كونه أحد العقوبات أفضل من أن يكون أحد الإجراءات في حال المماطلة والتلاعب إذ أن هنالك فرق بين العقوبة والإجراء.
- في آخر نظام الإجراءات الجزائية تشكل في الإمارة لجنة مختصة بتنفيذ الأحكام.
- إذا كان لا يوجد تاريخ في السند لأمر فإنه يعتبر وقت تقديمه لقاضي التنفيذ هو تاريخ الاستحقاق.
الجزء الثاني
- يبدأ التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من المادة 73 التي نصت على أن تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام.
- صندوق النفقة يباشر تنفيذ النفقة لمن لا يملك النفقة ويعود بالغُرم على من تلزمه النفقة بمطالبته لاحقاً.
- بالنسبة للتحكيم في مسائل الأحوال الشخصية يميل الدكتور إلى أنه لا يصح الاتفاق على شرط التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية عطفاً على المادة الثانية من نظام التحكيم التي نصت على عدم جواز التحكيم في المسائل المتعلقة بالمنازعات في الأحوال الشخصية وما لا يجوز فيه الصلح.
-المقصود بالتحكيم في مسائل الأحوال الشخصيةهو العمل بنظام التحكيم السعودي المعروف في مسائل الأحوال الشخصيةوليس عدم جواز التحكيم فقط
-التحكيم في مسائل الأحوال الشخصيةجائز من حيث الحكم الشرعي لكنه لايطبق عليه نظام التحكيم ولكن يجوز أن يكون تحت إمرةالمحكمةمثل التحكيم بالقضايا الزوجية
- ليس المقصود بانقياد الزوجة هو طلب انقياد الزوجة بالقوة الجبرية ولذلك جاء النص في المادة الخامسة والسبعين بأنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
- للنفقة جانبين وهما:
1 – الجانب المدني: وهو تنفيذ النفقة ويجتمع عليه قاض التنفيذ بإصدار القرارات اللازمة: (34، 46) وإصدار أوامر الحجز والإفصاح والأوامر الأخرى الواردة بالمادة  46 وكذلك وجود جانب جنائي وهو أن يحق للمحكمة أن تنفذ عقوبات على أحد الوالدين في حال عدم تنفيذ بعض.. يتبع
.. الأحكام المتعلقة في تنفيذ بعض مسائل الأحوال الشخصية.
- ذكرت المادة 74/2 أنه في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو حال امتناعه عن الحضور أو إخفائه للمحضون أو المزور أو رفضه إعادته فللدائرة علاوة على المواظبة في هذه المادة اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حقه.
- إذا لم ينفذ المدين ما عليه بعد أمره بالتنفيذ بموجب قرارات المادة 46 يأمر القاضي بالحكم بحبسه وذلك من باب السلطة التقديرية للقاضي.
- حكم قاضي التنفيذ بالإعسار هو أمر نهائي غير خاضع للاستئناف.
- لا يمكن نظر الإعسار ما لم يسجن المدين.
- الحبس التحفظي يخضع لإجراءات الاستئناف.
- نصت المادة 84 على عدم جواز الحبس التنفيذي للمدين إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه.
- المادة 87 تكلمت عن اختصاص المحكمة الجزائية بالنظر للعقوبات الواردة بنظام التنفيذ وإذا قيل في العقوبات الواردة في نظام التنفيذ من اختصاص المحكمة الجزائية فالمقصود.. يتبع
.. أنها تقام وفق الإجراءات المعتادة في إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية فتحال للنيابة العامة.
- تُربط المادة 90 بنظام مكافحة الاحتيال المالي ويشار فيها إلى بعض جرائم الاحتيال المالي وإلى أن تضييع أموال الدائنين بأي طريقة كانت جريمة يعاقب عليها النظام وأن المفيد في نظام مكافحة الاحتيال المالي أنه نص على تطبيق العقوبات بما لا يعارض أي عقوبة أشد في نظام آخر.
- طُرح على الدكتور سؤالاً تأصيلياً: ما الفرق بين التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر؟ أجاب الدكتور أنه بالتنفيذ غير المباشر يُنفذ على مال المنفذ ضده وهو عدم التعرض لجسد المنفذ ضده بل بالذهاب لأمواله في البنك أو لعقاره وبيعه أو لأسهمه وبيعها، أما التنفيذ المباشر هو الأمر.. يتبع
.. بإخلائه مثل حكم المحكمة العمالية على صاحب شركة بتسليم العامل شهادة خبرة وبهذه الحالة لا يمكن أن ينوب عنه أحد.
- الإعسار هو حكم على الدائن بأن يُنظر المدين إلى حين ميسرة بناء على قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
- إذا كان الدين وتحمُّل المبلغ مبني على نصب واحتيال وهو شيء جنائي فلا ينظر إعساره بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
- جاء دعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك لإنشاء محاضن للتنفيذ القضائي في جميع المناطق والمحافظات والقرى فيما لو تبين عدم توافر المحاضن في القرى أو المحافظات فإن هذا من دور وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية، وزارة الداخلية ممثلة بإمارة المنطقة.
- من الصعب جداً أن تتولى الدولة المديونيات الخاصة بالسداد عن أحد الأشخاص.
- مهمة قاضي التنفيذ النظر في إمكانية التنفيذ.
- بالنسبة للأحوال الشخصية تنفذ في محل إقامة الدعوى.
- قاضي التنفيذ في الأعم الأغلب لا يباشر بمخاطبة قاضي الموضوع.
- الحبس التنفيذي لا يخضع للاستئناف.
- اللائحة تمنع التنفيذ المباشر على ما تملك الدولة حصة فيه.
- ديون البنوك تعتبر من الديون الممتازة ولا يتم إجراء المحاصّة بينها وبين الديون الأخرى.
- بنص المادة 46 يحق لقاضي التنفيذ تتبع أموال زوج المدين وأولاه ومن يشتبه بانتقال الأموال إليهم.
- دعوى أضرار التقاضي تقام أمام المحكمة المختصة نوعاً.
- كل دعوى قضائية تقام أمام المحاكم لا بد أن تُنتج مصلحةً، تنتجها افتراضياً.
-كل ماكان هناك محاصة يتقدم الدين إذا كان برهن لأن المرتهن يحق له بيع العين المرهونة أصلاً لا يدخل في المحاصة
-التنفيذ ليس على المورّث إطلاقا وليس على الورثة بإطلاقه
-التنفيذ على الورثة إما أن يكون بفعل استباقي ويتم فيه التوقي عملية التنفيذ الجبرية بمخارجة طالب التنفيذ وينتهي أمره
- المتسبب في القتل الخطأ إذا لم تستجب عاقلته لسداد الدية فله أن يقيم عليهم دعوى لمطالبتهم بالمساهمة في سد الدية.
- إذا صدر الحكم من الهيئة الصحية الشرعية على المزاول المهني بتضمينه نتيجة الخطأ الطبي فلا ينتقل الحكم إلى المنشأة تلقائياً.
- بعض الدفوع لا ينتهي مفعولها ويجوز الدفع بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
- إذا ثبت للدائرة في أي مرحلة من مراحل الدعوى انتفاء الصفة فقد وجب على المحكمة أن تُبطل جميع الإجراءات التي تمت ولا تحكم بشيء.
- ما يتعلق بشأن الإجراءات التي أصدرتها وزارة العدل بشأن تعديل بعض القرارات في إجراءات الحبس ونحو ذلك هذه إجراءات في اللائحة التنفيذية.
- اللوائح التنفيذية والتفسيرية لها عدة مدارس.
- الفقرة ب من اللائحة رقم 2 من لائحة المادة الخامسة تقول مع مراعاة أحكام الإنابة للتنفيذ على مال المدين الواقع خارج نطاق الدائرة إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدينهم في أكثر من محكمة فيجري التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لذلك وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت..يتبع
بأول إجراء تنفيذي.
- كل المحاكم تمارس الإجراءات المنظورة أمامها لكنها لا تصرف، الصرف عند أول دائرة.
- ثم حرص الدكتور على إيصال رسالة للمتدربين والمتدربات والطلاب والطالبات على أهمية العناية بصقل الموهبة فيما يتعلق بالتخصص وعلى أهمية تنشيط المهارة بشكل مستمر.
- لا يمكن كفاية معرفة أو فهم قضاء التنفيذ من خلال الإجراءات التي نراها في مركز ناجز أو في محكمة التنفيذ أو في شباك محكمة التنفيذ وإنما بضرورة وجوب أن يكون من خلال المعرفة الاستباقية للإجراءات.
وصية من الدكتور @Hamadalrazeen بضرورة أن يكون لدى الشخص الحد الأدنى من المعرفة بالنظام وأن يقرأ به من أوله إلى آخره وأن يقرأ اللائحةثم أثناء ممارسة العمل في محكمةالتنفيذ التي في مركز ناجز لابد أن يكون ملم بالمعرفة الاستباقية شاملةحتى تكون لديه الملكة والقدرة على نقد هذه الإجراءات

جاري تحميل الاقتراحات...