2
الوثيقة الدستورية الموقعة في ٢٠١٩ تعديل 2020 تشكل المرجعية الاساسية مع هذا الاعلان السياسي، وفيه المكون العسكري مممثلاً في أعضاء مجلس السيادة من القوات المسلحة وقوى اعلان الحرية والتغيير الموقعة على هذا الاعلان السياسي أن يعملا معاً لتطبيق أهداف ومستحقات الثورة كما نصت عليها >>
الوثيقة الدستورية الموقعة في ٢٠١٩ تعديل 2020 تشكل المرجعية الاساسية مع هذا الاعلان السياسي، وفيه المكون العسكري مممثلاً في أعضاء مجلس السيادة من القوات المسلحة وقوى اعلان الحرية والتغيير الموقعة على هذا الاعلان السياسي أن يعملا معاً لتطبيق أهداف ومستحقات الثورة كما نصت عليها >>
3
الوثيقة الدستورية في أجالها وأزمانها المنصوص عليها بما في ذلك نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمكون المدني وفي وقته المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
الوثيقة الدستورية في أجالها وأزمانها المنصوص عليها بما في ذلك نقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمكون المدني وفي وقته المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية.
4
دعم الحكومة الانتقالية التي سيشكلها رئيس الوزراء من كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب السوداني باستثناء المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي كانت مشاركة له حتى سقوطه ودون تدخل من أي جهة، لتحكم خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية على حسب ماهو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية>>
دعم الحكومة الانتقالية التي سيشكلها رئيس الوزراء من كفاءات مستقلة من جميع أطياف الشعب السوداني باستثناء المؤتمر الوطني والقوي السياسية التي كانت مشاركة له حتى سقوطه ودون تدخل من أي جهة، لتحكم خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية على حسب ماهو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية>>
5
وتضطلع بالمهام التالية:
1. تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والعمل على استكماله بالوصول الى اتفاق مع باقي قوى الكفاح المسلح ممن لم يوقعوا على اتفاق سلام بعد. والعمل على مخاطبة جذور المشكلة السودانية التي أدت للحروب الأهلية، ومعالجة أثارها بما في ذلك اعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى>
وتضطلع بالمهام التالية:
1. تنفيذ اتفاق جوبا للسلام والعمل على استكماله بالوصول الى اتفاق مع باقي قوى الكفاح المسلح ممن لم يوقعوا على اتفاق سلام بعد. والعمل على مخاطبة جذور المشكلة السودانية التي أدت للحروب الأهلية، ومعالجة أثارها بما في ذلك اعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى>
6
مواطنهم الاصلية ضماناً لمشاركتهم في المؤتمر الدستوري والعملية الانتخابية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً.
2.الشروع فوراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة وجمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط.
مواطنهم الاصلية ضماناً لمشاركتهم في المؤتمر الدستوري والعملية الانتخابية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً.
2.الشروع فوراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة وجمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط.
7
3.بسط الأمن بفرض هيبة الدولة واعمال القانون لحماية المدنيين في اقليم دارفور وغرب كردفان وكافة مناطق النزاعات.
3.بسط الأمن بفرض هيبة الدولة واعمال القانون لحماية المدنيين في اقليم دارفور وغرب كردفان وكافة مناطق النزاعات.
8
4.بذل كافة الجهود وتوحيدها بما فيها معالجة الاختلالات المصاحبة للمسارات من أجل حل قضية الشرق العادلة والمحافظة على سِلْمه الاجتماعي وتعظيم دوره في المشاركة السياسية ونصيبه في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4.بذل كافة الجهود وتوحيدها بما فيها معالجة الاختلالات المصاحبة للمسارات من أجل حل قضية الشرق العادلة والمحافظة على سِلْمه الاجتماعي وتعظيم دوره في المشاركة السياسية ونصيبه في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
9
5.الاشراف على تدابير الفترة الانتقالية واكمال عملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحدٍ إلى نظام مدني تعددي ديموقراطي يختار فيه الشعب ممثليه بحرية كاملة.
5.الاشراف على تدابير الفترة الانتقالية واكمال عملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحدٍ إلى نظام مدني تعددي ديموقراطي يختار فيه الشعب ممثليه بحرية كاملة.
10
6.نفاذ وسريان قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وازالة التمكين مع اعادة تشكيلها ومراجعة قراراتها في الفترة السابقة عبر السلطات الاستئنافية القانونية والاسراع بتشكيل لجنة استئنافاتها ورِفْدها بخبراء مختصين.
6.نفاذ وسريان قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وازالة التمكين مع اعادة تشكيلها ومراجعة قراراتها في الفترة السابقة عبر السلطات الاستئنافية القانونية والاسراع بتشكيل لجنة استئنافاتها ورِفْدها بخبراء مختصين.
11
7.نفاذ وسريان قرارات اللجنة العليا للنظر في قضايا المفصولين تعسفياً من يوليو 1989 وحتي ديسمبر 2018 المشكلة بواسطة رئيس الوزراء والزام مؤسسات الجهاز التنفيذي بتنفيذ ما لم ينفذ من قراراتها.
7.نفاذ وسريان قرارات اللجنة العليا للنظر في قضايا المفصولين تعسفياً من يوليو 1989 وحتي ديسمبر 2018 المشكلة بواسطة رئيس الوزراء والزام مؤسسات الجهاز التنفيذي بتنفيذ ما لم ينفذ من قراراتها.
12
8.الاسراع بمعالجة قضايا مفصولي القوات المسلحة والقوات النظامية خلال العهد البائد كاستحقاق دستوري والعمل على عودتهم إلى الخدمة وجبر ضررهم بما فيهم المعاشيين منهم وفقاً للقانون.
8.الاسراع بمعالجة قضايا مفصولي القوات المسلحة والقوات النظامية خلال العهد البائد كاستحقاق دستوري والعمل على عودتهم إلى الخدمة وجبر ضررهم بما فيهم المعاشيين منهم وفقاً للقانون.
13
9.اعادة هيكلة الخدمة المدنية بصورة تعكس حيادها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الهيكلة والكفاءة.
9.اعادة هيكلة الخدمة المدنية بصورة تعكس حيادها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الهيكلة والكفاءة.
14
10.اعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام فيها وصولاً لجيش قومي واحد قبل نهاية الفترة الانتقالية وقبل اجراء الانتخابات ضماناً لنزاهة وحَيْدَة العملية الانتخابية واستقرار المراحل الديموقراطية القادمة.
10.اعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام فيها وصولاً لجيش قومي واحد قبل نهاية الفترة الانتقالية وقبل اجراء الانتخابات ضماناً لنزاهة وحَيْدَة العملية الانتخابية واستقرار المراحل الديموقراطية القادمة.
15
11.التأكيد على تبعية قوات الشرطة وجهازي المخابرات والأمن الداخلي والطيران المدني والهيئة القومية للاتصالت للسلطة التنفيذية.
11.التأكيد على تبعية قوات الشرطة وجهازي المخابرات والأمن الداخلي والطيران المدني والهيئة القومية للاتصالت للسلطة التنفيذية.
16
12.جمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط بحيث يتزامن ذلك مع عمليات دمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة.
12.جمع السلاح من كافة المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط بحيث يتزامن ذلك مع عمليات دمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام في القوات المسلحة.
17
13.الاستفادة مما تم انجازه من تحسين لعلاقات السودان الخارجية وترسيخ تلك العلاقات على أسس المصالح المشتركة واستقلالية القرار الوطني والبعد عن المحاور وحسن الجوار.
13.الاستفادة مما تم انجازه من تحسين لعلاقات السودان الخارجية وترسيخ تلك العلاقات على أسس المصالح المشتركة واستقلالية القرار الوطني والبعد عن المحاور وحسن الجوار.
18
14.الاستمرار في سياسات وقف التدهور الاقتصادي والعمل على وضع أساس لتنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة من أجل تحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية وحصر ايرادات مؤسسات الدولة تحت ولاية وزارة المالية بما فيها الشركات العسكرية والامنية ذات الطبيعة التجارية وغير العسكرية.
14.الاستمرار في سياسات وقف التدهور الاقتصادي والعمل على وضع أساس لتنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة من أجل تحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية وحصر ايرادات مؤسسات الدولة تحت ولاية وزارة المالية بما فيها الشركات العسكرية والامنية ذات الطبيعة التجارية وغير العسكرية.
19
15.العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة اشكال التمييز والاضطهاد الذي تتعرض له وضمان تمثيلها العادل في مؤسسات الدولة ومراكز اتخاذ القرار.
15.العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة اشكال التمييز والاضطهاد الذي تتعرض له وضمان تمثيلها العادل في مؤسسات الدولة ومراكز اتخاذ القرار.
20
16.التزام الدولة بدورها في الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال سياسات تدعم الصحة والتعليم والسكان وضمان حماية البيئة ومستقبل الاجيال.
17.اختيار الولاة من كفاءات مستقلة تتمتع بالقبول المجتمعي.
16.التزام الدولة بدورها في الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال سياسات تدعم الصحة والتعليم والسكان وضمان حماية البيئة ومستقبل الاجيال.
17.اختيار الولاة من كفاءات مستقلة تتمتع بالقبول المجتمعي.
21
ثالثاً: العمل على اكمال تكوين هيأكل السلطة الانتقالية بالتوافق مع المكون العسكري في أقرب وقت، ويشمل ذلك:
1.تكوين المجلس التشريعي من قوي اعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوي الثورة الحية.
ثالثاً: العمل على اكمال تكوين هيأكل السلطة الانتقالية بالتوافق مع المكون العسكري في أقرب وقت، ويشمل ذلك:
1.تكوين المجلس التشريعي من قوي اعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوي الثورة الحية.
22
2.اعادة النظر في تكوين مجلس السيادة لما له من تبعات دستورية وتشريعية كما سيرد في رابعاً .
3.اعادة النظر في كافة التعيينات التي تمت والمخالفة للاتفاق الطاري الموقع في 21/11/2021.
2.اعادة النظر في تكوين مجلس السيادة لما له من تبعات دستورية وتشريعية كما سيرد في رابعاً .
3.اعادة النظر في كافة التعيينات التي تمت والمخالفة للاتفاق الطاري الموقع في 21/11/2021.
23
رابعاً
يعاد النظر في تشكيل مجلس السيادة الانتقالي بتكوينه وتقليصه إلى ستة أعضاء بالتوافق بين الطرفين العسكري والمدني على أن يحتفظ شركاء السلام بالنسبة المقررة لهم في عضوية مجلس السيادة وفق ما نصت عليه اتفاقية سلام جوبا.
رابعاً
يعاد النظر في تشكيل مجلس السيادة الانتقالي بتكوينه وتقليصه إلى ستة أعضاء بالتوافق بين الطرفين العسكري والمدني على أن يحتفظ شركاء السلام بالنسبة المقررة لهم في عضوية مجلس السيادة وفق ما نصت عليه اتفاقية سلام جوبا.
24
خامساً:
يلتزم كل طرف من هذا الاعلان السياسي بالنِسب المقررة له في عضوية المجلس التشريعي الانتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الفصل السابع/ 24/ بتفرعاتها 1-2-3-5، على أن تشكل ألية رباعية من قوي اعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة لبدء>>
خامساً:
يلتزم كل طرف من هذا الاعلان السياسي بالنِسب المقررة له في عضوية المجلس التشريعي الانتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الفصل السابع/ 24/ بتفرعاتها 1-2-3-5، على أن تشكل ألية رباعية من قوي اعلان الحرية والتغيير والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة لبدء>>
25
المشاورات واكمال عملية تكوينه عقب التوقيع على هذا الاعلان السياسي مباشرةً على أن تلتزم جميع الاطراف بالتوافق مع بعضها البعض لضمان التمثيل العادل لكل فئات السودانيين بما فيهم الشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة والمجموعات المهنية.
المشاورات واكمال عملية تكوينه عقب التوقيع على هذا الاعلان السياسي مباشرةً على أن تلتزم جميع الاطراف بالتوافق مع بعضها البعض لضمان التمثيل العادل لكل فئات السودانيين بما فيهم الشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة والمجموعات المهنية.
26
سادساً :
اعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون. والعمل على اكمال الاجهزة العدلية بشكل يضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية بشقيها السيادي والتنفيذي مع الالتزام التام باحترام الدستور والقانون.
سادساً :
اعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون. والعمل على اكمال الاجهزة العدلية بشكل يضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية بشقيها السيادي والتنفيذي مع الالتزام التام باحترام الدستور والقانون.
27
سابعاً
وقف كافة الانتهأكات ضد الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية، ورفع حالة الطوارئ والغاء ما ترتب عليها من أحكام والعمل على الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وابدالها بقوانين تحمي تلك الحريات العامة وترسيخها كاستحقاق أساسي لعقد انتخابات
سابعاً
وقف كافة الانتهأكات ضد الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية، ورفع حالة الطوارئ والغاء ما ترتب عليها من أحكام والعمل على الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وابدالها بقوانين تحمي تلك الحريات العامة وترسيخها كاستحقاق أساسي لعقد انتخابات
28
حرة ونزيهة يشارك فيها ناخبون يتمتعون بارادة حرة مدركة.
حرة ونزيهة يشارك فيها ناخبون يتمتعون بارادة حرة مدركة.
29
ثامناً:
التأكيد على مبدأ عدم الافلات من العقاب والالتزام بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والشروع فوراً في تأسيس أليات العدالة الانتقالية وتقديم كل الجناة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
ثامناً:
التأكيد على مبدأ عدم الافلات من العقاب والالتزام بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والشروع فوراً في تأسيس أليات العدالة الانتقالية وتقديم كل الجناة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
30
تاسعاً :
الاسراع بتكوين المفوضيات المستقلة، وعلى رأسها مفوضيات الاصلاح القانوني، صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري، الانتخابات، مفوضية اصلاح الخدمة المدنية، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، بالسرعة اللازمة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية وفقاً للوثيقة الدستورية
تاسعاً :
الاسراع بتكوين المفوضيات المستقلة، وعلى رأسها مفوضيات الاصلاح القانوني، صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري، الانتخابات، مفوضية اصلاح الخدمة المدنية، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، بالسرعة اللازمة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية وفقاً للوثيقة الدستورية
31
عاشراً:
اللتزام باتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة لقيام الانتخابات بما فيها التعداد السكاني وقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وأي قانون أخر تمهيداً لعقد مؤتمر دستوري شامل لكل السودانيين وذلك لحسم كل القضايا القومية كما نصت الوثيقة الدستورية.
عاشراً:
اللتزام باتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة لقيام الانتخابات بما فيها التعداد السكاني وقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وأي قانون أخر تمهيداً لعقد مؤتمر دستوري شامل لكل السودانيين وذلك لحسم كل القضايا القومية كما نصت الوثيقة الدستورية.
32
حادي عشر:
الغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليه في تعديل الوثيقة الدستورية حسب المادة (80).
حادي عشر:
الغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليه في تعديل الوثيقة الدستورية حسب المادة (80).
33
ثاني عشر:
أن تتم جميع الاجراءات المطلوبة أعلاه، بالتوافق بين قوي الحرية والتغيير والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة وبدون تجاوز لحكام الوثيقة الدستورية،
ثاني عشر:
أن تتم جميع الاجراءات المطلوبة أعلاه، بالتوافق بين قوي الحرية والتغيير والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة وبدون تجاوز لحكام الوثيقة الدستورية،
34
على أنه في حال وجود تعارض بيَن أي اجراء مطلوب في هذا الاعلان السياسي مع بند في الوثيقة الدستورية تسود أحكام الوثيقة الدستورية ولحين تعديلها.
على أنه في حال وجود تعارض بيَن أي اجراء مطلوب في هذا الاعلان السياسي مع بند في الوثيقة الدستورية تسود أحكام الوثيقة الدستورية ولحين تعديلها.
35
ثالث عشر:
دعوة الاتحاد الافريقي ودول الترويكا زائداً كندا والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لحشد ومواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والانساني لتطبيق هذا الاعلان السياسي ومساندة السلطات الانتقالية من أجل النجاح التام لمهامها ووظائفها المختلفة.
ثالث عشر:
دعوة الاتحاد الافريقي ودول الترويكا زائداً كندا والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لحشد ومواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والانساني لتطبيق هذا الاعلان السياسي ومساندة السلطات الانتقالية من أجل النجاح التام لمهامها ووظائفها المختلفة.
جاري تحميل الاقتراحات...