فضيحه تاثير الديون على التعليم فى مصر
و تاثيرها فى تراجع الثروه البشرية فى مصر
اخرجت ال EIPR تقريرا مهم عن التعليم فى مصر ساحاول اختصار اهم ما جاء فيه
الماده 19 من الدستور
تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4 % من الناتج القومي الإجمالي
و تاثيرها فى تراجع الثروه البشرية فى مصر
اخرجت ال EIPR تقريرا مهم عن التعليم فى مصر ساحاول اختصار اهم ما جاء فيه
الماده 19 من الدستور
تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4 % من الناتج القومي الإجمالي
تقع مصر في موقع متأخر على مؤشر رأس المال البشري الذي يصدره البنك الدولي. وذلك قياسا بمنطقة الشرق اللأوسط وشمال أفريقيا و العالم.
رغم أن الحكومات المصرية كانت توجه إلى التعليم المدرسي بأنواعه ما يوازي حوالي 5 % من الدخل المحلي حتى وقت قريب، فإن مصر صارت تعاني حاليا من نقص كبير في الإنفاق على التعليم. وبحسب البنك الدولي، لم تعد الميزانية المخصصة للتعليم تتجاوز ثلث النسبة التي تخصصها له الدول النامية
ينخفض نصيب الطلاب من موازنات المدارس في محافظات مصر المختلفة، ويبلغ متوسط نصيب الطالب من تلك الموازنة نحو 5405 آلاف جنيه سنويا، بينما يصل نصيب الطالب من الإنفاق العام في الدول المتقدمة إلى نحو 175 ألف جنيه
ويعاني قطاع التعليم من خلل في توزيع الميزانية بين الجهاز الإداري ( الوزارة وما يتبعها من أجهزة) من ناحية وبين المدارس. فعلى سبيل المثال، كان نصيب ديوان الوزارة من الميزانية في عام 2019/2018: 5.9 مليار جنيه، وهو رقم يساوي مخصصات مدارس القاهرة كلها ( تضم 1.4 مليون تلميذ).
ويبين الشكل التوضيحي التالي نصيب الطالب أو الطالبة من الإنفاق بالجنيه في المحافظات المختلفة، وهو يوضح -بالإضافة إلى انخفاض التمويل- الخلل وغياب المنطق في توزيع الموازنة على المحافظات المختلفة.
فلا توجه موارد التعليم إلى المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الفقر وبذلك ينغمس أبناء الفقراء في دائرة التى لا خروج منها الا بتحصل تعليم جيد،خاصه ان المدرسه تلعب دورا اساسيا فى تلك المحافظات لان الاهالى عادة ما يعانون من نقص التعليم ونقص الموارد اللازمة للإنفاق على تعليم أبنائهم
في الوقت نفسه تشهد محافظات محدودة السكان نصيبا مرتفعا جدا للطالب مقارنة بالمحافظات كثيفة السكان، ومع ذلك فإن زيادة الإنفاق لا تعكس أي ارتفاع في مستوى جودة التعليم الحكومي، وإلا لرأينا أفضل المدارس الحكومية في محافظات
الوادي الجديد وسيناء. وهو ما يدعو إلى التساؤل حول كفاءة الإنفاق
الوادي الجديد وسيناء. وهو ما يدعو إلى التساؤل حول كفاءة الإنفاق
ينص الدستور على ضرورة زيادة المبالغ المخصصة من الحكومة للتعليم غير أن البيانات توضح أن الإنفاق العام على التعليم يتخذ الاتجاه المعاكس، حيث تتراجع نسبته من الدخل/ الناتج المحلي، على خلاف الدستور. وتتسع كل عام فجوة الإنفاق الذي كان ينبغي أن تخصصه الحكومة إلى التعليم
بحيث بلغت تلك الفجوة في العام المالي الماضي أكثر من 255 مليار جنيه مليار ُ جنيه. ويعادل هذا المبلغ نحو 19 % من مجموع الإيرادات التي جمعتها الحكومة في نفس العام من جيوب المصريين.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي ينصح بأن يتم رفع الضرائب على الشرائح الغنية بما يعادل 4 % من الناتج المحلي، أي ما يزيد على 275 مليار جنيه. وهذا المبلغ وحده كفيل باستيفاء استحقاقات التعليم
يوضح التقسيم الوظيفي للموازنة العامة الإنفاق الحكومي على كل قطاعات الدولة، وتظهر فيه أولويات الإنفاق، وقد طرأ على الموازنة العامة خلال العقد الماضي تطور كبير؛ بحيث انخفض الإنفاق على دعم الطاقة إلى أقل من الخمس. كما بدأت الحكومة تسدد بعض مديونياتها لصندوق التأمينات الاجتماعية.
لكن التغير الأبرز يمكن تلخيصه في جملة واحدة: كل القطاعات تعاني من نقص التمويل بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين العام وسداد القروض.
بما أن التقسيم الوظيفي يوضح الإنفاق على مختلف القطاعات في جهاز الدولة، ويبين أن الإنفاق على التعليم بلغ 157.6 مليار جنيه في العام الماضي ( 2.3 % من الناتج المحلي المتوقع في نفس العام)، إذن كيف يتوافق كل من البرلمان والحكومة على أن الأخيرة تلتزم بالنسبة الدستورية؟
كلمة السر هي مدفوعات الفوائد على الدين العام، وهذه تمثل أكبر أبواب الموازنة العامة، فهي تلتهم حوالي ثلث الإنفاقالعام.لذا يتم تقسيم هذا المبلغ الكبير من نفقات الفوائد على القطاعات المختلفة ( و نعنى هنا التعليم والصحة والبحث العلمي)، كل بحسب نصيبه من الإنفاق الكلي.
فإذا كان التعليم يمثل 10 % من الإنفاق الحكومي، فإنه يتحمل نصيبا من فوائد الديون العامة يبلغ 10 %( حتى لو كانت تلك المبالغ لم تنفق على التعليم)، وبالمثل تضيف الحكومة شكليا إلى الإنفاق على الصحة 5 % من فاتورة فوائد الديون.
وعليه، ففي العام الأول من بدء الالزام الدستورى2016-2017،أقرالبرلمانتحميل292ملياًرامن فوائد الدين على القطاعات الثلاثة التى حددها الدستور ( رغم وجودها بالفعل في آخر بالموازنة وهو قطاع الخدمات العامة).
في واقع الأمر، فإن مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي هي مدفوعات تخرج من الخزانة العامة وتدخل في جيوب الجهات الدائنة ( محليا وخارجيا)، ولا تدخل بأي شكل من الأشكال إلى خزائن التعليم. بل على العكس، يمكن القول إن مدفوعات الفوائد هي خصم من كل أشكال الإنفاق الاجتماعي.
فكل 1 % خفض في معدلات الفائدة على الدين الحكومي يوفر للموازنة العامة حوالي 20 مليار جنيه. ورغم أننا نستند هنا إلى بيانات عام 2016-2017، فإن الحكومة تستمر في ضم مدفوعات الفوائد على اعتبار أنها ضمن الإنفاق على التعليم، في الأعوام المالية اللاحقة، بما فيها ميزانية العام الجاري
ضعف الإنفاق الحكومي على التعليم تتحمله الأسر المصرية من جيوبها الخاصة حيث تتآكل دخول الأسرة المصرية فعليا بسبب حرص المصريين على تعليم أبنائهم.
ففي المتوسط تنفق الأسرة المصرية 5184 جنيها سنويا على التعليم، وتوجه أكثر من ثلث هذه النفقات إلى الدروس الخصوصية. وعادة ما يمثل إنفاق الأسرة على هذا البند أكثر من 9 % من دخلها، عل ًما بأن هذه النسبة تزيد في المحافظات الحضرية، وتنخفض في المحافظات التي ترتفع بها معدلات الفقر.
لكن ما يخفيه هذا هو أن الشريحة التي تمثل أغنى 10 % من المصريين تنفق على الأقل ضعف الشريحة الأفقر، وهو ما يتنافى مع التزامات مصر الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الرابع الذى ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع».
وإجمالا، يمكن القول إن المصريين يدفعون من جيوبهم حوالي نصف الإنفاق الإجمالي على التعليم، وهو الإنفاق الذي يتعين على الحكومة أن تقوم به تنفيذا للاستحقاق الدستوري، ولتحقيق العدالة في التعليم
يبلغ حجم العجز نحو 320 ألف معلم حسب تصريحات وزير التعليم طارق شوقي . فإذا تم التعاقد مع هذا العدد على أساس الحد الأدنى للأجر الذي حددته الدولة بـ2400 جنيه شهريا، فإن تكلفة تغطية عجز المعلمين ستكون في حدود 9.2 مليار جنيه سنويا.
ويمثل هذا المبلغ نحو 0.5 % فقط من إجمالي المصروفات الحكومية للعام الجاري، كما لا يتجاوز 0.9 % من حصيلة الضرائب، التي يساهم المواطنون بالجانب الأكبر منها، فضلا عن أن
الالتزام بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم كفيل بحل المشكلة
التقرير كامل فى الرابط
eipr.org
الالتزام بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم كفيل بحل المشكلة
التقرير كامل فى الرابط
eipr.org
جاري تحميل الاقتراحات...