قرار طرح شركة للاكتتاب العام؛ هو قرار استراتيجي وله تبعات كبيرة؛ ويغيّر الشركة على صعيد الهيكل الرأسمالي، آلية اتخاذ القرار، الحوكمة، علاقة الشركة بالدائنين والموردين ... وغيرها.
في هذه السلسلة من التغريدات، سأناقش هذا الموضوع المهم بشكل مُبَسّط ومُختصر ..
في هذه السلسلة من التغريدات، سأناقش هذا الموضوع المهم بشكل مُبَسّط ومُختصر ..
أحد أهم المزايا للإدراج في سوق الأسهم هي السيولة، وسهولة التخارج جزئياً أو كلياً، لأن بيع حصة من أسهم شركة مدرجة في سوق الأسهم يتم بضغطة زر (مع بعض الشروط البسيطة المتعلقة بتداولات كبار الملاك).
قارن ذلك ببيع جزء من أسهم شركة خاصة (عملية صعبة وتستغرق وقت طويل).
قارن ذلك ببيع جزء من أسهم شركة خاصة (عملية صعبة وتستغرق وقت طويل).
أيضاً في الأسواق الخاصة؛ قد يضطر البائع للبيع بخصم كبير، وأيضاً تكلفة تنفيذ الصفقات لأسهم الشركات الخاصة مكلفة من ناحية الجوانب القانونية والتدقيق المالي وعمولات الوسطاء وغيرها ..
لكن في أسواق الأسهم، تتم عمليات البيع والشراء بكل سهولة وبتكاليف منخفضة جداً.
لكن في أسواق الأسهم، تتم عمليات البيع والشراء بكل سهولة وبتكاليف منخفضة جداً.
ميزة أخرى مهمة، وهي سهولة الحصول على قروض مصرفية بتكلفة منخفضة (كنتيجة للسيولة ومستويات الحوكمة والإفصاح) مقارنة مع تكاليف التمويل للشركات غير المدرجة؛ مما يعزز الهيكل الرأسمالي (تكلفة القروض أقل من تكلفة الملكية، وبالتالي إمكانية تعظيم العائد على حقوق المساهمين).
أيضاً تطبيق ممارسات الحوكمة (وهي إلزامية على جميع الشركات المساهمة العامة) يساعد على استمرارية الشركة.
معظم الشركات العائلية الخاصة تضعف وتختفي مع الجيل الثالث، لكن الإدراج والتحول لشركة مساهمة عامة يزيد من فرص استمرارية الشركة على المدى البعيد، كنتيجة لتطبيق ممارسات الحوكمة.
معظم الشركات العائلية الخاصة تضعف وتختفي مع الجيل الثالث، لكن الإدراج والتحول لشركة مساهمة عامة يزيد من فرص استمرارية الشركة على المدى البعيد، كنتيجة لتطبيق ممارسات الحوكمة.
الإدراج في سوق الأسهم، يساعد على تحسين شروط التعاقد مع الموردين (من حيث حجم التعامل وأيضاً تمديد فترات سداد المستحقات).
هناك أيضاً معاملة تفضيلية للشركات المدرجة للدخول في المشاريع الحكومية.
هناك أيضاً معاملة تفضيلية للشركات المدرجة للدخول في المشاريع الحكومية.
من المزايا الأخرى المهمة للإدراج في سوق الأسهم:
- إمكانية تمويل الاستحواذ على شركات أخرى عن طريق أسهم الشركة (بدلاً من استخدام النقد)
- إمكانية تحفيز الموظفين المميزين بمنحهم أسهم في الشركة
- قوة وحضور إعلامي للعلامة التجارية
- إمكانية تمويل الاستحواذ على شركات أخرى عن طريق أسهم الشركة (بدلاً من استخدام النقد)
- إمكانية تحفيز الموظفين المميزين بمنحهم أسهم في الشركة
- قوة وحضور إعلامي للعلامة التجارية
مثل ما ناقشنا المزايا الناتجة عن الإدراج، لا بد أن نناقش أيضاً التكاليف والالتزامات والتحديات.
أحد أكبر التحديات هو تركيز معظم المساهمين على النتائج قصيرة الأجل(بسبب ضغط النتائج المالية الربع سنوية)على حساب التفكير طويل الأمد،وهذا يضع ضغط على صانع القرار بالموازنة بين هالجانبين.
أحد أكبر التحديات هو تركيز معظم المساهمين على النتائج قصيرة الأجل(بسبب ضغط النتائج المالية الربع سنوية)على حساب التفكير طويل الأمد،وهذا يضع ضغط على صانع القرار بالموازنة بين هالجانبين.
لذلك بعض الشركات بعد الإدراج، تقوم بتعيين رئيس تنفيذي من أصحاب الخبرة في قيادة الشركات المساهمة، وتضع المؤسس (اللي كان متعود على العمل في شركته الخاصة بعيداً عن ضغط أسواق الأسهم) في مجلس الإدارة.
أيضاً التمويل عن طريق الملكية هو أكثر مصادر التمويل تكلفة
عند الإفلاس؛المقرضون لهم الأولوية في أصول الشركة، أما الملاك فلا يحصلون على شيء إلا بعد استيفاء المقرضين لمستحقاتهم
وهذا يجعل التمويل بالملكية أخطر من التمويل بالقروض،وكلما زادت المخاطر،زاد العائد المطلوب(تكلفة الملكية).
عند الإفلاس؛المقرضون لهم الأولوية في أصول الشركة، أما الملاك فلا يحصلون على شيء إلا بعد استيفاء المقرضين لمستحقاتهم
وهذا يجعل التمويل بالملكية أخطر من التمويل بالقروض،وكلما زادت المخاطر،زاد العائد المطلوب(تكلفة الملكية).
من ناحية رياضية يتم، حساب تكلفة الملكية باستخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية، وهو نموذج يأخذ بالاعتبار العوامل التالية:
- العائد الخالي من المخاطر
- معامل بيتا (لقياس المخاطر المنتظمة والتي لا يمكن التخلص منها بالتنويع)
- علاوة السوق
- العائد الخالي من المخاطر
- معامل بيتا (لقياس المخاطر المنتظمة والتي لا يمكن التخلص منها بالتنويع)
- علاوة السوق
أيضاً من التحديات والتكاليف الأخرى:
- مستويات عالية من الإفصاح قد يستفيد منها المنافسون غير المدرجون في سوق الأسهم
- رسوم الإدراج تعتبر عالية
- الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالشركات المساهمة، يتطلب توظيف أشخاص متخصصين (تكاليف أكثر)وأيضاً يستهلك جزء من وقت وجهد الإدارة التنفيذية
- مستويات عالية من الإفصاح قد يستفيد منها المنافسون غير المدرجون في سوق الأسهم
- رسوم الإدراج تعتبر عالية
- الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالشركات المساهمة، يتطلب توظيف أشخاص متخصصين (تكاليف أكثر)وأيضاً يستهلك جزء من وقت وجهد الإدارة التنفيذية
مثل ما ذكرت في التغريدة الأولى في هذه السلسلة،بأن قرار الإدراج هو قرار استراتيجي، وبالتالي لابد من النظر لمزايا وتكاليف هذا القرار وعمل المفاضلات المناسبة بين المزايا والتكاليف فطرح الشركة للاكتتاب العام قد يكون خيار مناسب لبعض الشركات في مرحلة معينة من دورة حياتها (مرحلة النضج).
ومن ناحية أخرى، الإدراج في سوق الأسهم قد لا يكون خيار مناسب لبعض الشركات (خصوصاً في المراحل المبكرة)، فهناك خيارات أخرى لتعزيز رأس المال وتوسيع قاعدة الملاك، يُستحسن مناقشتها مع مستشار مالي مؤهل.
جاري تحميل الاقتراحات...