والحقيقة أنّ هذه المسألة شرعًا لا محظور فيها :
أولًا : أنّه لا دليل شرعي على إجازة يوم الجمعة، وقد قال الله تعالى: (يا أَيُّها الَّذِينَ آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاة مِن يَومِ الجُمعَةِ فَاسعَوْا إِلَىٰ ذِكر اللَّه وَذَرُوا البَيعَ ۚ ذَٰلكُمْ خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تعلَمُونَ)
أولًا : أنّه لا دليل شرعي على إجازة يوم الجمعة، وقد قال الله تعالى: (يا أَيُّها الَّذِينَ آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاة مِن يَومِ الجُمعَةِ فَاسعَوْا إِلَىٰ ذِكر اللَّه وَذَرُوا البَيعَ ۚ ذَٰلكُمْ خَيرٌ لَكُم إِن كُنتُم تعلَمُونَ)
الشاهد "وذروا البيع" أي أنهم كانوا في تجارة وعمل، ولكن الواجب عليهم تلبية نداء يوم الجمعة وليس تعطيل اليوم كاملاً؛ وقد قال ابن كثير : "ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني" فالتحريم بعد النداء وليس قبلهُ تفسير ابن كثير(٨/١٢٢).
ثانيًا : أول من سن إجازة الجمعة هو عمر بن الخطاب -رضي الله عنهُ- كما في كتاب الفواكة الدواني(١/٣٦) وقد قرر عمر ذلك بعد أن رأى المصلحة فالأمر يعود للمصالح والمنافع، وهكذا لم يكن في زمن أبي بكر ولا حتى الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما يُعرف بالإجازة يوم الجمعة.
ثالثًا : نص بعض العلماء إلى كراهة ترك العمل يوم الجمعة، ومنهم ابن تيمية، وقال الإمام مالك بن أنس: "كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون أن يُترك في يوم الجمعة العمل" البيان والتحصيل (1 / 244).
رابعًا : مسألة تأخير صلاة الجمعة لآخر وقتها للحاجة، هو قول جمهور العلماء وعلى ذلك المذاهب الأربعة الشافعية والحنفية والمالكية والحنفية، وقد أفتت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بهذه الفتوى (٨/ ١٩٧).
أخيراً : محاولة شيطنة دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الإسلامية هو طريقٌ للخوارج ومسلكٌ للإخوان المسلمين، شنشنة نعرفهاورنة نحفظها، خبتم وخاب مسعاكم ، وحفظ الله الإمارات ووفق حكامها للخير والصلاح .
وكتب : محمّد بن فيصل
وكتب : محمّد بن فيصل
جاري تحميل الاقتراحات...