#الفقاعة_العقارية في مصر متى ستنفجر؟
١. عندما لا تستطيع شركات العقارات الكبيرة ان تبيع شقق الكمبوندات والمشاريع العملاقة الفاخرة الممولة من قروض البنوك لأن الشركات لن تستطيع تسديد ديونها. وهذا سيحدث عندما يحدث تشبع عند الاغنياء القادرين على شراء العقارات ذات الأسعار الخرافية.

٢. سوق العقارات راكدة الآن بشكل عام حتى على العقارات القديمة بسبب الارتفاع السريع في الاسعار والعزوف عن الشراء بعد تغيير القوانين وعدم استقرار السوق وخروج الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة من سوق العقارات بشكل نهائي بعد ان اصبحت بالكاد تكفي احتياجاتها اليومية من غذاء وعلاج وتعليم

٣. كل من اشترى عقارات بأسعار خيالية في العاصمة الإدارية الجديدة او المشاريع الاخرى الفاخرة لن يجد مشترياً عندما يحاول بيع هذا العقار مرة اخرى، او سيبيع بخسارة لأن إعادة البيع كاش مستحيلة في ظل موجة عرض غير عادية متوقعة من المستثمرين الأجانب الذين يسعون لتدوير رؤوس الأموال.

٤. تحول الحكومة إلي سمسار أو متعهد عقاري يتاجر في الاراضي و العقارات ويتحكم في الأسعار صعوداً و هبوطاً ، ويقيم مشروعات كثيرة ويرفع الأسعار بطريقة جنونية سواء كانت المشروعات مجدية أو غير مجدية ، مما يدعو القطاع الخاص أن يحذو حذوها في الأسعار فينفلت السوق بتشجيع من الدولة.

٥. بعد أن كانت الدولة تطرح شقق و أراض مرة كل سنة في المتوسط وبعدد وحدات متواضعة لا يتجاوز الألف في الأغلب، تقوم الآن بطرح شبه شهري لآلاف الوحدات وقطع الأراضي إسكان إجتماعي و اراضي إسكان متوسط و قطع متميزة. كل هذا يدفع لتجميد الأموال في العقار بدلا من التنمية الصناعية والزراعية