وجب التنبيه إلى الحديث الذي رواه الترمذي عن ابنِ عمر رضي الله عنهما أَن رسول اللَّه ﷺ قال:(إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ).
المقصود منه اجتماع علماء الأمة لا عوامها.وأما اتفاق بعضهم أو أكثرهم على أمر ما فليس بمعصوم من الخطأ.

ولا يعني الحديث أن وجود أتباع كثيرين لبعض الجماعات أو الفرق أو الطوائف أنهم على حق، فأهل البدع والضلال أكثر من أهل السنة في بعض البلاد مع ذلك هم على باطل، وهذه ثغرة قد يتسلل منها بعضهم ليستدل على بدعته بأنها حق!

وقال أبو شامة المقدسي: "حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعة وإن كان المتمسك بالحق قليلاً والمخالف كثيراً ؛لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم "."الباعث على إنكار البدع والحوادث" صـ 22.

فالحق يعرف بموافقة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلف هذه الأمة،وقد عرفت الأمة مراحل في تاريخها كانت الهيمنة فيها لأهل البدع ولا يمكن تنزيل الحديث عليهم وإلا فهو شرعنة للبدع وقشة يتعلق بها كل ضال.
ومن الأمانة نقل الإجماع في محله إن وجد وعدم التعصب للرجال.