Dr.Abdulaziz Aleid
Dr.Abdulaziz Aleid

@Azizaleid1416

12 تغريدة 17 قراءة Dec 03, 2021
1⃣استمتعت قبل أيام بالاستماع إلى مساحة قانونية ثرية، موضوعها قديم متجدد، كان متحدثه المحامي الرائع @ID_LAWFIRM
الذي أجاد في المواءمة بين النصوص النظامية وتطبيقاتها العملية، بشرح كامل، ومبسط، بمبادرة من@Dar2030LAW
ولي هنا عدة وقفات:
2⃣-على الرغم من قدم قوانين الورقة التجارية، وانتشاراستخدام التقنية المالية في التعاملات المالية، إلا أن للورقة التجارية دوراً محورياً، ففي بريطانيا تم صرف ٤٧٧ مليون شيك بقيمة٥٥١ بليون جنيه سترليني في ٢٠١٦، ولازال التحديث قائم على قانون the Bills of Exchange Act 1882 حيث تم
3⃣التعديل عليه بأن يكتفى بصورة الشيك دون الحاجة لتبادل الشيك نفسه في غرف المقاصة، بهدف تقليل مدة المقاصة من ٦ أيام إلى يوم واحد!
-كما ذكر استاذنا/ إسماعيل فيما يتعلق بعدم تخصيص المنظم السعودي تعريفاً للورقة التجارية، إلا أن تطرقه لوصف الورقة بكل أنواعها بأنها مكتوبة يدل على وصفها
4⃣وتعريفها بذلك، وبالتالي فالورقة التجارية لابد أن تكون محررة كتابياً لقبولها، وهو ما أحدث نقاشاً قانونياًعند المتخصصين في إتفاقيتي جنيف للكمبيالة والسند لأمر، والشيك فيما يتعلق بالإشكاليات القانونية التي تواجه استخدام التقنية في الورقة التجارية خاصة ما يتعلق بكتابة الورقة!
5⃣
undocs.org
-توجد مسألة تتعلق بنظامية وجود شرط جزائي في السند لأمر،وهل سيؤدي ذلك إلى فقده ميزة الكفاية الذاتية؟ المبدأ القانوني هو صحة السند لأمر الذي تضمن شرطاً جزائياً يقضي بتعجيل الوفاء بقيمة السند في حالة عدم دفع أي منها في ميعاد
6⃣الاستحقاق.
-تطرق الزملاء الكرام المشاركين في المساحة للسؤال عن المدد الزمنية للورقة التجارية، وقد أجاد المتحدث في الإجابة بحسب الوقت المتاح. في الحقيقة هذا الموضوع مهم جداً لكثرة تطبيقاته العملية، ولاختلاف المدد الزمنية في الكمبيالة مثلاً عن الشيك ويستحق تخصيص محاضرة له.
7⃣-التطورات النظامية التي قام بها المنظم السعودي لحماية الورقة التجارية، تهدف إلى إضفاء الحماية القانونية اللازمة للورقة التجارية،سواء من حيث اعتبارها سنداً تنفيذياً إذا استوفت جميع شروطها، وإلا تحولت إلى سند مديونية عادي(ورقة عادية)،أو من حيث إضفاء الحماية الجنائية اللازمة للشيك
8⃣ومنح المحاكم الجزائية حق النظر في دعوى الحق العام عن الجرائم المتعلقة بالشيك، أو من حيث التفريق بين مفهوم الشيك في القانون التجاري القائم على الشكلية، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات إلزامية معينة، عن المفهوم الجنائي المتمثل في الحد من إصدار الشيكات من دون مقابل وفاء لها.
9⃣وقد استقرت المبادئ القانونية للأوراق التجارية أن الصك المدعى به إذا لم يعد ورقة تجارية فإن ذلك لايؤثر في معاقبة الساحب على سحبه شيكاً بدون رصيد
-هل جميع ماتم من إجراءات نظاميةكاف لمنح الورقة التجارية ما تستحقه؟عند النظر في تهاون البعض إصدارشيك مثلاً دون وجود مقابل وفاء له،
1⃣0⃣أو سحب شيك على أنه أداة ضمان لا وفاء، يستدعي النظر لتبني إجراءات إضافية لمنح الشيك حقه في الاحترام من قبل المتعاملين بها، سواء بتبني سياسات جديدة في هذا الشأن، أو حملة دعائية جديدة للتوعية بالموضوع.
أذكر في بريطانيا، عند التعامل عن الشيك يتجنب الكثير إصداره واستخدامه إلا بعد
1⃣1⃣التأكد من وجود مقابل له، مخافة العقوبة المترتبة على ذلك.
أخيراً، كنت أتمنى تسليط الضوء على مسؤولية البنك عن الوفاء بالشيكات، والجهة المختصة بنظر منازعات الأوراق التجاريةحال كان البنك أحد الأطراف، ومسؤولية البنك في حالة الشيك المزور مثلاً.
.
1⃣2⃣أخيراً جزيل الشكر للأستاذ/إسماعيل صيدلاني على ما تفضل به من شرح ماتع، والشكر موصول للزميلين: @bandr_alshmmari
@KhaledAlyosif
على إدارتهما للحوار بأسلوب لطيف وراقي.

جاري تحميل الاقتراحات...