((1))
غالباً في تسبب الأحكام نجد هذه المقالة "ولأن مجموع الأدلة والقرائن المقدمة من المدعي العام أوجدت لدى الدائرة غلبة ظن في إدانة المدعى عليه، ولأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين"
والحقيقة أن ذلك أعمالا لقاعدة فقهية منطوقها "غلبة الظن تنزل منزلة اليقين" ... يتبع ...

((2))
وأعمالا للقاعدة الفقهية "ما قارب الشيء أخذ حكمه"
لكن السؤال: ما هي شروط حجية الظن:
أجمع الفقهاء على أن وجوب توافر شروط ستة للقول بحجية الظن

((3))
وهي : (1) أن يكون الظن ناشئاً عن أمارة مفيدة للظن. (2) ألا يقوم دليل على إلغاء الظن. (3) قيام الدليل الشرعي على أعتبار الظن. (4) ألا يعارض الظن مثله أو ما هو أقوى منه. (5) العجز عن اليقين. (6) أن يكون الاحتجاج بالظن في محل لا يطلب فيه العلم.

((4))
وعليه يتعين توافر الشروط الستة للقول بصحة هذه الإسناد وإلا كان ضعيفا يعبه القصور.