المذكرة القانونية، أياً كانت تتكون من:
١ الوقائع موجزة
٢ ذكر النصوص النظامية والمبادئ القضائية التي تحكم تلك الوقائع.
٣ التطبيق، وذلك بالمطابقة بين تلك النصوص والمبادئ وبين وقائع القضية الماثلة؛ لاستخلاص النتيجة.
٤ سرد الطلبات، وهي النتيجة المنشودة، اطلب الحكم بكذا وكذا.. الخ.
١ الوقائع موجزة
٢ ذكر النصوص النظامية والمبادئ القضائية التي تحكم تلك الوقائع.
٣ التطبيق، وذلك بالمطابقة بين تلك النصوص والمبادئ وبين وقائع القضية الماثلة؛ لاستخلاص النتيجة.
٤ سرد الطلبات، وهي النتيجة المنشودة، اطلب الحكم بكذا وكذا.. الخ.
إذن المذكرة عبارة عن قياس منطقي قانوني تبدأ بمقدمات؛ لتنتهي إلى النتيجة المنطقية. (منطوق الحكم)
فكبرى القياس تتمثل ف القواعد القانونية والمبادئ القضائية.
وصغراه وقائع القضية الماثلة.
اما نتيجة القياس، فهو منطوق الحكم.
فمتى صحت الوقائع ووافقت قواعدها المنطبقة عليها؛ صح الحكم.
فكبرى القياس تتمثل ف القواعد القانونية والمبادئ القضائية.
وصغراه وقائع القضية الماثلة.
اما نتيجة القياس، فهو منطوق الحكم.
فمتى صحت الوقائع ووافقت قواعدها المنطبقة عليها؛ صح الحكم.
ملحوظة مهمة:
العبرة بمضمون المذكرة واتفاقها مع الحق والعدل، وإن كانت صفحاتها قليلة.
وليست العبرة بعدد صفحاتها، ولو بلغت عدد رمال عالج.
العبرة بمضمون المذكرة واتفاقها مع الحق والعدل، وإن كانت صفحاتها قليلة.
وليست العبرة بعدد صفحاتها، ولو بلغت عدد رمال عالج.
فضلاً، رتبها @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...