رتبها

قال ابن تيمية في المجموع عن أهل الإسلام المتأثرين بالجهمية والرافضة: (فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر ويكثر مثل هذا في الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة .
وأول من ابتدع الرفض كان منافقا .
وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق .
..

ولهذا كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم .
ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة ; فهذا ليس بكافر ولا منافق ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقا أو عاصيا، ..

وقد يكون مخطئا متأولا مغفورا له خطؤه ; وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه). اهـ
وقد فرق في التعامل بين الفلاسفة ومن تأثر بهم من المسلمين وأثنى على من رد عليهم من المسلمين قال في المجموع: ( وابن سينا تكلم في أشياء من الإلهيات..

والنبوات والمعاد والشرائع لم يتكلم فيها سلفه ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلغتها علومهم فإنه استفادها من المسلمين وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية وكان هو وأهل بيته وأتباعهم معروفين عند المسلمين بالإلحاد وأحسن ما يظهرون دين الرفض..

وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض وقد صنف المسلمون في كشف أسرارهم وهتك أستارهم كتباً كبارًا وصغاراً وجاهدوه باللسان واليد إذ كانوا بذلك أحق من اليهود والنصارى ولو لم يكن إلا كتاب (كشف الأسرار وهتك الأستار)للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب وكتاب عبد الجبار بن أحمد..

وكتاب أبي حامد الغزالي وكلام أبي إسحاق وكلام ابن فورك والقاضي أبي يعلى والشهرستاني وغير هذا مما يطول وصفه). اهـ
والقاعدة التي يعذر بها هي قاعدة لازم المذهب هل يعد مذهبا أو لا، جاء في المجموع ضمن جواب طويل على هذا السؤال: (وأما قول السائل : هل لازم المذهب مذهب أم ليس بمذهب ؟ ..

فالصواب : أن مذهب الإنسان ليس بمذهب له إذا لم يلتزمه ; فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إليه كذبا عليه بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو أكثر فالذين قالوا بأقوال يلزمها..

أقوال يعلم أنه لا يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمه ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة ; فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة وكل من لم يثبت بين الاسمين قدرا مشتركا لزم أن لا يكون شيء..

من الإيمان بالله ومعرفته والإقرار به إيمانا ; فإنه ما من شيء يثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في الآخر ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى).
والإرجاع لهذه القاعدة ذكره ابن رشد الجد من أصحابنا المالكية، ..

قال في البيان والتحصيل: (فالخلاف في ذلك على وجه القياس راجع إلى قولين: إيجاب الإعادة أبدا على القول بأنهم يكفرون بمآل قولهم، وإسقاط الإعادة جملة على القول بأنهم لا يكفرون بمآل قولهم).
وأصل الكلام ذكره ابن أبي زيد في النوادر: (وذكر ابن حبيب في كتاب آخر عن مطرف..

وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ أنهم قالوا في أهل الأهواء من أهل البدع كلها: القدرية والإباضية والحرورية (والمرجئة) [وجميع أهل الأهواء إنهم على الإسلام متماسكين به]، إلا إنهم ابتدعوا وحرفوا كتاب الله وتأولوه على غير تأويله). اهـ
وجاء أيضاً في النوادر: (قال سحنون..

في كتاب ابنه في جميع أهل الأهواء.
وقال أيضاً، يعني مالكاً، بترك الصلاة تأديباً لهم، ولا يخرجون من الإيمان ببدعتهم). اهـ
وجاء في البيان والتحصيل من سماع أشهب عن مالك في الصلاة في العتبية: (مسألة الصلاة خلف الإباضية والواصلية:
قال: وسئل عن الصلاة خلف الإباضية والواصلية، ..

فقال: ما أحبه، فقيل له: فالسكنى معهم في بلادهم؟ فقال: ترك ذلك أحب إلي). اهـ
ومعنى قوله أحب إلي معناه على سبيل الندب والصلاة خلفهم مكروهة والواصلية هم المعتزلة، قال الشهرستاني في الملل والنحل: (قال الشهرستاني في الملل والنحل: (الواصلية:
أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء..

الغزال الألثغ، كان تلميذا للحسن البصري، يقرأ عليه العلوم والأخبار. وكانا في أيام عبد الملك بن مروان، وهشام بن عبد الملك. وبالمغرب الآن منهم شرذمة قليلة في بلد إدريس بن عبد الله الحسني الذي خرج بالمغرب في أيام أبي جعفر المنصور.
ويقال لهم الواصلية، ..

واعتزالهم يدور على أربع قواعد:
القاعدة الأولى: القول بنفي صفات الباري تعالى؛ من العلم والقدرة، والإرادة، والحياة، وكانت هذه المقالة في بدايتها غير نضيجة. وكان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهر، وهو الاتفاق على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين، ..

قال: ومن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين).
ومن تطبيق علماء المالكية المتقدمين على عين معتزلي يقول بخلق القرآن: (الإمام سحنون من فقهاء المالكية معاصر للإمام أحمد
ومثله عون الخزاعي وعون له قصة قال عبدالله بن محمد المالكي في رياض النفوس أنه حدثه: (سليمان بن سالم عن عون..

بن يوسف الخزاعي بينما هو جالس إذ جاءه ثلاثة رجال فأخبروه أن رجلا مات عندهم يقول بخلق القرآن.
ودعوه للصلاة عليه فأبى عليهم وقال:
إن وجدتم من يكفيكم مؤونته فلا تقربوه،
فقالوا لا نجد.
قال: اذهبوا فواروه من أجل التوحيد.
يريد: تغسلونه وتكفنونه وتصلون عليه وتدفنونه. اهـ
..

وعون من فقهاء المالكية المعاصرين للإمام أحمد، ولعلي أطلت، لكن ذكر التأصيل مع تطبيقات من المتقدمين مهمة في هذا الباب، وأختم بتعامل ابن المبارك مع شيخ وقف في الرؤية لاشتباه عنده، جاء في مسند اسحاق: (قيل لابن المبارك : إن فلانا فسر الآيتين : { لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار } ..

وقوله : { وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة } على أنها مخالفة للأخرى فلذلك أرى الوقف في الرؤية ، فقال ابن المبارك : جهل الشيخ معنى الآية التي قال الله : { لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار } ليست بمخالفة { وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة } لأن هذه في الدنيا وتلك في الآخرة..

حتى إنه قال : لا تفشوا هذا ، عن الشيخ تدعيه الجهمية ورآه منه غلطا). اهـ
قلت: هذا في زمنهم زمن انتشار السنة وأئمتها، فكيف بتباعد العصور وانتشار الشبه وقوة ظهورها، والله أعلم.

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد