تفكيك المصانع والمصافي العراقية ومنشئات الطاقة، وتهريبها إلى إيران في عمليات نقل ونهب مكشوفة وشبه علنية.
في عام 2004 عندما قدمت إدارة الرئيس جورج بوش دعمها لحليفها في الاحتلال ممثلا بالنظام الشيعي الجديد القريب من إيران، الذي أقامته ودعمته إدارة الاحتلال في العراق،وكان بحاجة ماسة وفورية إلى ضخ المال لإدارة السلطة الجديدة التي نصبها الاحتلال
والمعروف إن إدارة جورج بوش وسفيره بول بريمر قد نقلت أموال ذلك الكنز المنقول جوا إلىبغداد في عهد رئيس الحكومة العراقية الثانية إبراهيم اشيقر الجعفري، واستولى عليه نوري المالكي،رئيس الحكومة الثالثة. وعلى مدى عشرة سنوات كاملة لم يتحدث أحد عن مصير 20 مليار دولارالمنهوبة بكاملها
نشرت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عام 2014 مقالة عنه، مشيرة إلىقرار الكونغرس الأمريكي باقتراح من الرئيس جورج بوش قدم مشروع تحت باب(تقديم مساعدة أمريكية إلى النظام العراقي الجديد من تلك المليارات من الدولارات، التي كانت مجمدة في المصارف الأميركية، لحساب العراق من أموال برنامج
وحسب ”نيويورك تايمز”( إن الرئيس بوش بدأ فور علمه، بوجود أموال العراق المجمدة بشحن مبالغ منها تتراوح نقدا بين 12 و14 مليار دولار،إلى الحكومة العراقية التي كان يشرف عليها السفير بول بريمر.ثم حوَّل خمسة مليارات دولار،كأموال إلكترونية، ليصل المبلغ المعلن فقط،إلى 19 مليار دولار.
كانت المفاجأة الكبرى لإدارة بوش[حسب مزاعم كاذبة لها ] ( أن الأموال المحوَّلة لم تنفق على العراقيين،ولا على إعاشة ملايين العراقيين،ولا لتسديد الرواتب المتأخرة؛بل تواصل فقدان المال المحوَّل بعد تشكيل الحكومة العراقية الثانية برئاسة إبراهيم الجعفري،ثم الثالثة حكومة نوري المالكي)!
وبدلا من تكليف المخابرات المركزية الأميركية cia أو مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI،عمد بوش إلى تكليف صديق شخصي له،من رجال الأعمال في تكساس يدعى(ستيوارت باون) للتحقيق لمعرفة أين اختفت تلك الأموال العراقية،بعد وصولها إلى بغداد؟أبقى ستيوارت باون تحقيق لجنته سريا طيلة عشر سنوات تقريبا
يملك ستيوارت باون الآن مستمسكات ووثائق حصل عليها في التحقيق الذي أجراه حول، نقل ما مقداره 1.2 إلى 1.6 مليار دولار فقط وجهت إلى لبنان. لكنه ادعى انه لا يملك إثباتات عن بقية المليارات الأخرى التي تم نقلها، وذلك عبر عنها (لأسباب خارجة عن إرادتنا)، حسب تعبيره
ورغم إن المخابرات الأميركية تعرف أن سرقات أركان النظام الشيعي العراقي والحكومة العراقية لموارد العراق النفطية كان يفوق بكثير كل ما يمكن توقعه من عمليات نهب لكامل ميزانيات الدولة العراقية بعد الاحتلال والتي تجاوزت 1400 مليار دولار رصيد الميزانيات العراقية .
وحسب بعض المحللين المتابعين لهذا الملف ( أن الرفض الأميركي الرسمي للتعاون مع ستيوارت باون في عهدي بوش و اوباما، راجع إلى الموقف الأميركي في عدم إحراج النظام الإيراني، سواء أمام إسرائيل، بخصوص مفاوضات الملف النووي، أو أمام النظام العراقي الجديد، الذي أطلق حرية الميليشيات الشيعية
العراقية الثلاث التي تديرها إيران،ودعمها في العودة والدمج مع فلول الجيش العراقي لتشكيل القوى الأمنية الجديدة بعد الغزو،وكي يستخدمها لاحقا لحماية انسحاب القوات الأمريكية وغزو “مناطق أهل السنة .
وما رافقها، من ارتكاب أعمال منافية لحقوق الإنسان فيها، بحجة مكافحة “داعش”. سادها النهب والترويع. والاعتداءات الجنسية وتهجير السكان بالقوة).
إيران باتت تمول مجهودها الحربي من واردات الأموال والثروات المسروقة من قبل وكلائها واذرعها في العراق خاصة،وبدورها كانت تمول جماعاتها في سوريا وبقية منظمات الإرهاب الأخرىالتابعة لها في العالم، والتي أوكلت لها مهام اخرى، كالتهريب وتجارة المخدرات وتبييض الأموال،وتنظيم شبكات الدعارة
جاري تحميل الاقتراحات...