عاجل وخطير: تسريبات "موثوقة" من مسودة نصوص ميثاق تعديلات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل) 2020 م لدغمسة الفترة الانتقالية للمرحلة القادمة بعد الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان👇 "تابع جميع التغريدات الملحقة للاطلاع على جميع البنود"
#مليونية25نوفمبر
#مليونية25نوفمبر
1-بغرض الغاء قرارات القائد العام للقوات المسلحة الصادرة بتاريخ 25نوفمبر 2021في المادة2ألغاء واستثناء يضاف البند الجديد الاتي تلغي جميع القرارات الصادرة من رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة في تاريخ 25 أكتوبر 2021 والقرارات اللاحقة بما في ذلك قرار تشكيل مجلس السيادة
2) بهدف توسيع الحاضنة السياسية وتأكيد دورها ، أقترح أضافة المادة الجديدة الأتية:
عبارة (قوى إعلان الحرية والتغيير) تعني القوى الموقعة على الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري (حينذاك) وممثلي لجان المقاومة والقوى السياسية التي تعلن كتابة التزامها بهذه الوثيقة.
عبارة (قوى إعلان الحرية والتغيير) تعني القوى الموقعة على الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري (حينذاك) وممثلي لجان المقاومة والقوى السياسية التي تعلن كتابة التزامها بهذه الوثيقة.
3) للتعبير عن قومية مجلس السيادة وتفادي عقبة رئاسة المجلس خلال الفترة المتبقية، اقترح حذف المادة (11-2) ويستعاض عنها بالبند الجديد الاتي يشكل مجلس السيادة من عدد (15) خمس عشر عضوا وذلك على النحو الاتي
(1)ثلاثة أعضاء يختارهم المكون العسكري على أن يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه
(1)ثلاثة أعضاء يختارهم المكون العسكري على أن يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه
(2)8أعضاء تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير منهم خمسة أعضاء يمثلون أقاليم السودان بالإضافة لممثل لولاية الخرطوم
(3) 4أعضاء يختار ثلاثة منهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان وعضوا واحد تختاره الاطراف التي سوف توقع على اتفاق سلام مع حكومة الفترة الانتقالية
(3) 4أعضاء يختار ثلاثة منهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان وعضوا واحد تختاره الاطراف التي سوف توقع على اتفاق سلام مع حكومة الفترة الانتقالية
ويحق للجهات التي قامت بالاختيار استبدال الأعضاء المختارين من قبلها.
4) لتأكيد دور مجلس السيادة الإشرافي، من دون تدخل مباشر في العمل التنفيذي أقترح الغاء المادة (12-1-أ) والاستعاضة عنها بالبند الجديد الاتي:
اعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء المعين وفقا للمادة (15) من هذه الوثيقة
4) لتأكيد دور مجلس السيادة الإشرافي، من دون تدخل مباشر في العمل التنفيذي أقترح الغاء المادة (12-1-أ) والاستعاضة عنها بالبند الجديد الاتي:
اعتماد تعيين رئيس مجلس الوزراء المعين وفقا للمادة (15) من هذه الوثيقة
5. لتأكيد حرية رئيس الوزراء في اختيار تعيين الوزراء من كفاءات وطنية مستقلة نقترح تعديل المادة (15) على النحو الاتي:
1- يلغى البند (١) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي:
(يتكون مجلس الوزراء من رئيس المجلس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة يتوفر فيها
1- يلغى البند (١) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي:
(يتكون مجلس الوزراء من رئيس المجلس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة يتوفر فيها
التأهيل المهني والخبرة العملية في المجال المعني، يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوي إعلان الحرية والتغيير، على أن يكون من بينهم نسبة ٢٥٪ يتم تعينهم من قائمة مرشحي أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان،وذلك فيما عدا وزير الدفاع الذي يعينه رئيس مجلس السيادة
2- يلغي البند (2) ويستعض عنه بالبند الجديد الآتي:
(في حالة تعذر تقديم الجهات المعنية لمرشحيها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد هذه الوثيقة، أو عدم قبول رئيس مجلس الوزراء بأي من المرشحين يحق له اختيار وتعيين الوزير أو الوزراء نيابة عن الجهة المعنية.)
(في حالة تعذر تقديم الجهات المعنية لمرشحيها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد هذه الوثيقة، أو عدم قبول رئيس مجلس الوزراء بأي من المرشحين يحق له اختيار وتعيين الوزير أو الوزراء نيابة عن الجهة المعنية.)
6) لتأكيد تبعية (جهاز المخابرات العامة) للسلطة التنفيذية، أٌقترح في المادة 37حذف عبارة (ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون) والاستعاضة عنها بالعبارة الجديدة الأتية:(ويخضع للسلطة التنفيذية وفق القانون)
7)لتأكيد استبعاد منسوبي المؤتمر الوطني المحلول وللتسريع بتكوين
7)لتأكيد استبعاد منسوبي المؤتمر الوطني المحلول وللتسريع بتكوين
(المفوضيات المستقلة ) وتجنب الاثار السالبة على تأخير تكوينها ،اقترح في المادة 39 ( المفوضيات المستقلة)
1- في نهاية البند (2 –ب) تضاف العبارة الجديدة الأتية:
(وألا يكون من منسوبي المؤتمر الوطني المحظور أو القوي السياسية التي كانت مشاركة في النظام البائد حتى سقوطه)
1- في نهاية البند (2 –ب) تضاف العبارة الجديدة الأتية:
(وألا يكون من منسوبي المؤتمر الوطني المحظور أو القوي السياسية التي كانت مشاركة في النظام البائد حتى سقوطه)
2- يحذف البند (3) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي:
(يعين مجلس السيادة بالتوافق مع مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ اعتماد هذه الوثيقة، رئيس وأعضاء المفوضيات الأتية، وفي حالة عدم اكتمال التعيين خلال المدة المذكورة، يحق لمجلس الوزراء تعيين العضو أو الأعضاء)
(يعين مجلس السيادة بالتوافق مع مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ اعتماد هذه الوثيقة، رئيس وأعضاء المفوضيات الأتية، وفي حالة عدم اكتمال التعيين خلال المدة المذكورة، يحق لمجلس الوزراء تعيين العضو أو الأعضاء)
3- يحذف البند (4) ويستعاض عنه بالبند الجديد الاتي:
(يعين مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ اعتماد هذه الوثيقة، رئيس وأعضاء المفوضيات الأتية، وفي حالة عدم اكتمال التعيين خلال المدة المذكورة، يحق لمجلس السيادة تعيين العضو أو الأعضاء)
(يعين مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ اعتماد هذه الوثيقة، رئيس وأعضاء المفوضيات الأتية، وفي حالة عدم اكتمال التعيين خلال المدة المذكورة، يحق لمجلس السيادة تعيين العضو أو الأعضاء)
8) لتأكيد بناء جيش موحد،أقترح إضافة المادة الجديدة التالية:
مجلس الامن والدفاع
1-التكوين
يتكون مجلس الأمن الدفاع من رئيس مجلس السيادة رئيسا وعضوية نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس مجلس الوزراء، هيئة أركان القوات المسلحة، وزير الدفاع ، المالية ، الداخلية
مجلس الامن والدفاع
1-التكوين
يتكون مجلس الأمن الدفاع من رئيس مجلس السيادة رئيسا وعضوية نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس مجلس الوزراء، هيئة أركان القوات المسلحة، وزير الدفاع ، المالية ، الداخلية
، العدل، والنائب العام ، أضافة للمدير العام لجهاز المخابرات العامة وخمسة أعضاء يعينهم رئيس المجلس من بين منسوبي القوات المسلحة والدعم السريع وممثلي الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا، ولرئيس المجلس الاستعانة عند الحاجة بخبراء في مجالات الأمن والدمج التسريح .
2- الاختصاصات
1-يختص مجلس الأمن والدفاع بالآتي:
أ-وضع البرامج والخطط واللوائح والقوانين الخاصة ببناء جيش موحد بعقيدة جديدة، بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة من خلال عمليات الدمج والتسريح لقوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا.
1-يختص مجلس الأمن والدفاع بالآتي:
أ-وضع البرامج والخطط واللوائح والقوانين الخاصة ببناء جيش موحد بعقيدة جديدة، بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة من خلال عمليات الدمج والتسريح لقوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا.
ب- وضع الخطط والإجراءات اللازمة لنقل شركات والأنشطة التجارية والاقتصادية التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأمن، لسيطرة وزارة المالية وذلك فيما عدا الأنشطة الخاصة بالصناعات الحربية.
ت-التعاون مع مجلس الوزراء والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية المعنية بإنفاذ بنود الدمج والتسريح وإعادة الهيكلة لتوفير الدعم الفني والمالي تجاه انفاذ اختصاصات المجلس بهذا الخصوص.
ث-وضع الخطط والبرامج والقوانين الازمة لتطبيق العدالة الانتقالية والعفو في أطار اتفاقيات سلام جوبا
ث-وضع الخطط والبرامج والقوانين الازمة لتطبيق العدالة الانتقالية والعفو في أطار اتفاقيات سلام جوبا
ج-أعداد التوصية بإعلان الحرب ورفعها لمجلس السيادة لإصدارها وفقا لإحكام المادة (12) من هذه الوثيقة.
ح- التعاون مع مجلس الوزراء لأعداد التوصية بإعلان حالة الطوارئ لاعتمادها وإصدارها من قبل مجلس السيادة وفقا لإحكام المادة (12) من هذه الوثيقة
ح- التعاون مع مجلس الوزراء لأعداد التوصية بإعلان حالة الطوارئ لاعتمادها وإصدارها من قبل مجلس السيادة وفقا لإحكام المادة (12) من هذه الوثيقة
يجب على المجلس استيفاء متطلبات الاختصاصات المبينة في البنود (أ- ث) أعلاه، ورفع مقترحات ومسودات الإجراءات واللوائح والقوانين ذات الصلة، لمجلسي الوزراء والسيادة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الفترة الانتقالية ليتسنى إصدارها والعمل بموجبها
جاري تحميل الاقتراحات...