قام المجلس العسكري الإنقلابي بتكليف كل من تاج السر الحبر النائب العام السابق , و حسن البرهان شقيق عبد الفتاح البرهان و عادل عبد الغني المحامي السابق لعبد الله البشير شقيق المخلوع و رجل الأعمال فضل محمد خير بصياغة الإتفاق السياسي و الذي حُذِفت منه عدة بنود دار حولها نقاش حاد بين
الطرفين حيث رفض حمدوك لفظ اعادة تعيين فهو مازال رئيس وزراء مؤكدا بأنه لن يؤدي القسم مجددا أمام البرهان .
و اعترض على اشراف السيادي على الجهاز التنفيذي , أوضح العسكر أن القصد من الإشراف هو اشرافهم على ملف الأمن و السلام و مفوضياته التي تتبع لهم وفقا للوثيقة الدستورية , تم رفض
و اعترض على اشراف السيادي على الجهاز التنفيذي , أوضح العسكر أن القصد من الإشراف هو اشرافهم على ملف الأمن و السلام و مفوضياته التي تتبع لهم وفقا للوثيقة الدستورية , تم رفض
البند و تم حذف .
رأي حمدوك أن البند الذي يقر بأن الإتفاق تم استنادا على ما اطلقه عليه من كتب الإتفاق ( اجراءات 25 اكتوبر ) يعني أنه لم يقع انقلاب عسكري وهو أمر مرفوض , و سحب العسكر هذا البند .
رأي حمدوك أن البند الذي يقر بأن الإتفاق تم استنادا على ما اطلقه عليه من كتب الإتفاق ( اجراءات 25 اكتوبر ) يعني أنه لم يقع انقلاب عسكري وهو أمر مرفوض , و سحب العسكر هذا البند .
رفض حمدوك أن يُستثنى أي معتقل من اطلاق سراحه , ورفض تعلل العسكر بالتهم الجنائية , فصاحب التهم الجنائية حسب قوله , لا تداهمه الاستخبارات العسكرية و تأخذه من بيته في الثالثة صباحا إلى وجهة غير معلومة .
- اعترض شمس الدين الكباشي على الفقرة 14 من الاتفاق و قال انه لا يمكن للرئيس أن يُلغي قرارا اتخذه بأي حال من الأحوال , تم تسجيل اعتراضه , ولكن تم تمرير البند في الإتفاق .
جاري تحميل الاقتراحات...