في المحاكم التجارية انتبه يكون وكيلك (دعوجي) أو (موظف غير مختص) بنظام المحاكم التجارية.
أحدهم وكل شخص فحضر الجلسة الأولى (من دون جواب جاهز على الدعوى) ، فلما طلب منه القاضي الإجابة؟ طلب مهلة كعادة الكثير؟
فتفاجأ بالقاضي يرفض طلبه الإمهال!
وأن عليه الجواب حالاً.

بناء على المادة (٢٤٣) و المادة (٢٤٤) والمادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية!
فرد الوكيل لم اطلع على صحيفة الدعوى!
فرد القاضي: وصل رابط صحيفة الدعوى على الجوال والإبلاغ بالدعوى كذلك وكل المرفقات على نظام ناجز معروضة!

ولايوجد تعامل بالورق أساساً فما المغزى من إمهالك!
هل نمهلك لأنك أنت وموكلك مهمل ومتبلغ بالدعوى قبل بمدة كافية! وتم تمكين الجميع من الاطلاع على كل شي الكترونيا! ومع ذلك خالفت أحكام مادتين نظامية وهي (٢٤٣) و(٢٤٥).
وفوقها تطلب إمهال بزعم أنها حقك!
أجب الآن و كُررت ثلاث مرات عليه!

فلم يجب! فتم الحكم على المدعى عليه حالا بالنكول عن الجواب وترك حقه في الدفاع والقضاء عليه بدفع مبلغ ٤٠,٠٠٠ ريال وتفاجأ الوكيل بأن الحكم نهائي!
لكونه أقل من ٥٠,٠٠٠ ألف ريال.
فرجع الوكيل لموكله خلال دقائق من الجلسة الأولى بحكم نهائي على رأس موكله بسبب الإهمال والجهل الغير معذور.