هل تتفقون معي أنه أفضل كتاب في #غسل_الأموال
كتاب في إجراءات جرائم غسل الأموال. وهو مقارن بالقانون المصري، وأفاد بأن مجموع ما تحيله البنوك لأمن الدولة وبالتالي للقضاء ٣٥٠ قضية سنويا. والعنوان تصمنه الفصل الثالث فقط في ١٠٠ صفحه، والباقي في الجرائم نفسها من حيث المفهوم والأركان والعناصر والعقوبات.
بحث منشور في القضائية ع ١١، وفائدته محدودة جدا. وهو أقرب للمقال منه للبحث العلمي.
بحث منشور في مجلة العدل ع ٧١ وهو بحث جيد في استعراض الاتفاقيات الدولية الناظمة للموضوع ومقارنتها بالقوانين الإقليمية.
*متى تنطبق جريمة غسل الأموال على المحامي*
نصت فقرة ٤ من م ٢ ( من نظام غسل الأموال) على أنه إذا قدم المحامي مشورة أو نصيحة أو توجيها تساعد في ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرات ١ ،٢ ،٣ من م ٢ من نظام غسل الأموال.
نصت فقرة ٤ من م ٢ ( من نظام غسل الأموال) على أنه إذا قدم المحامي مشورة أو نصيحة أو توجيها تساعد في ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرات ١ ،٢ ،٣ من م ٢ من نظام غسل الأموال.
مما يتميز به نظام غسل الأموال السعودي ترتب المسؤولية الجنائية على أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري ومالكيه والعاملين فيه وممثليه ومدققي حساباته، وهذا يستدعي الانتباه والاحتياط. م ٣
مما يسترعي الانتباه في نظام غسل الأموال السعودي أنه مع كون جريمة غسل الأموال جريمة تابعة لجريمة تحصيل مال غير مشروع إلا أنه لولم تثبت الجريمة الأصلية لعدم تحريكها أو عدم توافر البينات الكافية فهذا لا يمنع من تحريك دعوى جريمة غسل الأموال. م٤- ١
في م١-٤ من نظام مكافحة غسل الأموال:
الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقباً عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
وهذا محل نقاش وخلاف في تحديد الأموال غير المشروعة، والقانون المصري م٢ حدد الأموال غير المشروعة بأنها ١٠ مصادر. وهذا يسهل على الجهات العدلية ويمنع من الاختلاف.
كتاب مهم في قضايا الحرائم الاقتصادية بشكل عام.
نظام مكافحة غسل الأموال منح القاضي سلطة تقديرية للاكتفاء بعقوبة تعزيرية مالية ولو كانت مبلغا يسيرا ولم يوجب عليه مصادرة المال، ولا السجن والمنع من السفر ونشر العقوبة. وهذه مثزة للنظام عند توافر حسن النية والجهل أو تفاهة المبالغ.
جاري تحميل الاقتراحات...