إدراج 'سالك' كشركة مساهمة عامة سيثير بعض الجوانب الجديرة بالمراقبة مستقبلا
نظام 'سالك' يتمتع بتدفقات نقدية شبه مضمونة والكلفة التشغيلية شبه ثابتة.. وهذا شيء ممتاز للمستثمر إذ أنه سينعم بتوزيعات أرباح ثابتة (يمكن لها أن تكون فصلية عوضا عن سنوية)، في المقابل النمو سيكون محدودا
1/5

لا أتصور أن الحكومة ستضع سلطة تسعير التعرفة في يد شركة تجارية لتأثير ذلك على كل من يستخدم طرقات الإمارة.. بل ستحتفظ بذلك الحق، ومع ذلك تتلاشى إمكانية تعظيم الأرباح عبر رفع التعرفة
الأمر ذاته ينطبق على زيادة عدد البوابات إذ إن ترك القرار في يد شركة تجارية سنراها تتوالد
2/5

إحتفاظ الحكومة بسلطتها في التسعير وإنشاء البوابات إما أن يكون مباشرا أو عبر إحتفاظها بأغلبية ملكية الشركة كما هو الحال في شركة سوق دبي المالي التي تملكها الحكومة بنسبة 80٪
المثير سيكون التغيير الذي سيطرأ على هيكلة مالية الحكومة حيث أن بعض الهيئات الحكومية كانت مستقلة ماليا
3/5

من تلك الهيئات كانت RTA التي مكنها إستقلالها المالي من الإحتفاظ بجميع مداخيلها وتلقي المزيد من الحكومة لتغطية مصاريفها السنوية بحسب موازنتها المقرة، مع فقدانها لدخل 'سالك' (وربما سيتبع شيء آخر) حيث أن ملكية الحكومة في الشركات تنتقل لذراعها الإستثماري ICD فستتطلب دعم إضافي
4/5

هذا يضع مسؤولية على ICD لدعم الموازنة العامة بشكل أكبر مما كان في سابق الأعوام إذ أن الحكومة مع تخصيصها لبعض مواردها المالية ونقل ملكيتها في تلك الشركات المخصصة إلى ذراعها الإستثماري.. فالذراع سيكون مطالبا بالمساهمة بشكل أكبر في الموازنة العامة
إعادة هيكلة سترفع من الكفاءة
5/5