#عرض_كتاب «أسلمة العلمانية» لـ: د.فهد بن صالح العجلان. ومن إصدارات مركز تكوين @takweencenter.
في (236) صفحة.
في (236) صفحة.
- تضمن الكتاب مقدمة (7-11) وخمسة فصول:
1- مقدمات أساسية في سيادة الشريعة (13-22).
2- الأفكار المعاصرة المزاحمة لسيادة الشريعة (23-44).
3- ظاهرة التصالح مع العلمانية (45-58).
4- الأفكار المحفزة لأسلمة العلمانية (59-166).
5- الأفكار المؤسلمة للعلمانية (167-236).
1- مقدمات أساسية في سيادة الشريعة (13-22).
2- الأفكار المعاصرة المزاحمة لسيادة الشريعة (23-44).
3- ظاهرة التصالح مع العلمانية (45-58).
4- الأفكار المحفزة لأسلمة العلمانية (59-166).
5- الأفكار المؤسلمة للعلمانية (167-236).
- بيّن المؤلف (صـ9) أن هذا الكتاب يخاطب «فئة تسلّم بسيادة أحكام الإسلام، وترفض التصور العلمانية، لكنهم يقبلون تصورات يرونها موافقة للإسلام، فتأتي هذه الدراسة لنقد هذه التصورات، وبيان مسلكها الخاطئ في محاولة التوفيق مع النظام السياسي العلماني... (يتبع)
فهذا نقد داخلي... أما من لا يسلّم بهذه المقدمة فليس مقصوداً بهذه الدراسة»، فالدراسة لا تخاطب العلمانيين الصرحاء، فتنبّه!
- أيضاً بيّن المؤلف (صـ55) أنه في كتابه «يتعامل مع ظاهرة ثقافية،نرصد المقولات،ونبيّن آثارها،ونتعقب منطلقاتها،ونرى أنها مندرجة ضمن سياق معيّن هو تحقيق التقارب مع التصور العلماني..أما الحكم على الأشخاص أو الجماعات فهو شأن آخر يتطلب النظر في حال كل شخص وجماعة لتحديد وجه الغلط ووزنه»
- أيضاً بيّن المؤلف (ص47) أن العلمانية المقصودة بالأسلمة هي العلمانية «المتعلقة بفصل الدين عن السياسة؛ بأن لا يكون للدين أثر على النظام الذي يضبط شؤون الناس العامة، مع إمكانية أن يقر بمكانة الدين في الجوانب التي هي دون ذلك».
- في "المقدمات الأسياسية" بيّن المؤلف مفهوم "سيادة الشريعة" وأن المقصود به في هذا الكتاب هو "المجال القانوني" بـ«أن يكون الاحتكام في الحكم والقضاء إلى حكم الشريعة... لأنه الذي وقع عليه الاختلاف تنازع الناس في عصرنا... (يتبع)
ولما شاع في العالم الإسلامي المعاصر من ترك الحكم بالإسلام والاحتكام إلى القوانين الوضعية المصادمة، فأصحبت هي المراد عند الإطلاق... وهو الذي ترفضه العلمانية».
- عرض أيضاً "الأصول الشرعية الدالة على سيادة الشريعة" وأن ذلك من المحكّمات الشرعية التي دلّت عليها أصول شرعية كثيرة، فهو أصل قطعي متفق عليه بين المسلمين، ولم يقع فيه خلاف بينهم، بل ولم يحصل في تاريخ المسلمين أدنى تفكير في رفضه.
ثم بيّن "خوارم" هذه السيادة، إما خوارم كلية أو جزئية، وهي متفاوتة في مصادمتها لسيادة الشريعة، ومن ذلك تحكيم القوانين "المخالفة" للشريعة، وقبول المفاهم المصادمة لها (يتبع)
كالزعم بأن الحرية مكفولة ولو كانت مصادمة للقطعيات الشرعية، وأن مهمة الدولة تنحصر في الجانب الدنيوي فقط، ولا علاقة لها بحفظ الدين.
ثم ختم بـ"ست مقدمات لفهم حقيقة النزاع المعاصر حول سيادة الشريعة"، وبيّن أن هذه المقدمات «تجوّد فهم المسلم لهذه المعركة، وتعينة على دفع الكثير من الإشكالات المثارة»... (يتبع)
فسيادة الشريعة أصل من أصول الإسلام، ولم يكن محل خلاف، وسار عليه المسلمون في تاريخهم الطويل رغم ما وقع في تاريخهم من فتن ومظالم كبيرة، وأن التنازع في هذه القضية الكبرى سببه العلمانية لا تحكيم الشريعة.. (يتبع)
وأن عدم تحقق حكم الشريعة في زمان أو مكان معيّن لا يجب أن يؤثر على اعتقاد المسلم بوجوب تحكيمها ورفض ما عداه، وأن كثرة الشبهات لا تعني أن هذا الأصل العظيم مجمل أو غير واضح.
- في الفصل الثاني عرض المؤلف لـ"الأفكار المزاحمة لسيادة الشريعة" وهي أفكار «تسعة لمزاحمة هذا الأصل والتضييق عليه، وهي تتفاوت في مدى مزاحمتها وتأثيرها» كدعوى: الإسلام دين لا دولة، والتي تكلم فيها عن كتاب علي عبدالرازق "الإسلام وأصول الحكم" عرضاً ونقداً بكلام نفيس مهم.
أيضاً: تكلم عن أثر الأفكار الغالية في مزاحكمة سيادة الشريعة،وكونها سبباً في تعطيل الخير والمعروف،وبيّن بعض آثارها على ذلك من التضييق على إمكانية تطبيق الشريعة، وزيادة التفرق والاختلاف،وتضييق مجال الاجتهاد وتمدد الأفكار العلمانية،فضلاً عن الاستغلال والتوظيف في تشويه تحكيم الشريعة.
والكلام في هذا الفصل طويل ونفيس، وعرض فيه لأفكار أخرى مزاحمة مهمة.
- أما الفصل الثالث فيمكن وصفه بأنه (دخول في صلب الموضوع) وهو عن «ظاهرة التصالح مع العلمانية»، وهو تصالح يُسمى بـ: أسلمة العلمانية، أو العلمانية المؤسلَمة.
وأوضح في هذا الفصل أن مصطلح العلمانية لم تعرفه الثقافة العربية والإسلامية، وبيّن أصله وظروف نشأته بكلام مختصر جيّد، [ وهذا مما أراه أن المؤلف أحسن فيه، فلم يطل الحديث عن الجانب التاريخي في الموضوع، والذي أصبح حديثاً مملاً مكروراً في المؤلفات الناقدة للعلمانية ].
ثم عرض للدوافع - الحسنة والسيئة - للتصالح مع العلمانية، وبيّن أن ثمّ دوافع سيئة تراعي قوة الدين في نفوس الناس وكونها أصبحت مشوهة في وعي كثير من المسلمين (= يتبناه العلمانيون الصرحاء).
ثم عرض المؤلف لآثار هذه الظاهرة وما فيها من تحريف للدين والغش والتبليس على الناس، بل إنها سبب لسدّ باب الإصلاح والعودة إلى الدين فهي مضعفة للدعوة إلى تحكيم الشريعة كما يُلحظ في التجارب المعاصرة!!
ثم تكلم عن أصناف الداعين لهذه المقولات المؤسلمة: فمنهم العلمانية المستتر، والإسلامي الذي يتبنى العلمانية في الجانب السياسي، والإسلامي الذي يرفض أصل العلمانية ويتفق مع بعض تصوراتها، والإسلامي الذي لا يتصور الإشكالات واللوازم المترتبة على هذه المقالات!
وقرّر المؤلف أن هذا التفاوت الشديد بين أصناف الداعين يؤكد ضرورة التحوّط الشديد عن التعامل معها!
وقرّر أيضاً: أنه رغم الآثار السلبية لهذه الظاهرة إلا أنه من العدل والإنصاف أن نبيّن أن المسلك المتصالح رغم ضرره أقل شراً وأخف ضرراً من التبني الكامل للعلمانية، فلا يقال أن ضرر أولئك أشدّ ولا أن ضلالهم أقوى (وبيّن أسباب ذلك).
- "الأفكار المحفّزة لظاهرة أسلمة العلمانية" هي الفصل الرابع من الكتاب، وتضمن أربعة أفكار أساسية، فصّل فيها وأطال الحديث بكلام دقيق جداً، وفرّق فيه بين المسائل المتشابهة بتأصيل محكم، والأفكار هي:
1- التفريق بين العلمانية المتطرفة والمحايدة، بيّن فيه أن الخلاف هو مع أصل مفهوم العلمانية بغض النظر عن التفصيلات والخلافات في التطبيق، فالعلمانية في أصلها تقوم على تحييد الدين، وإنما الخلاف في مساحات هذا التحييد، وتحييد الدين بأي شكل؛ مناقض لأصل من أصول الإسلام.
2- الاحتجاج بالواقع الذي يتعسّر معه تحكيم الشريعة أو أكثرها، وبيّن أن الكلام هنا حول حكم الشريعة على مستوى الإيمان والاعتقاد، لا تنفيذ هذا الحكم على واقع معيّن. وقرر ان ضغط الواقع المعاصر كان مؤثراً في شيوع القبول بمثل هذه الأفكار المؤسلمة.
وأن على المسلم أن يحفظ اعتقاده بأصول الشريعة من العبث بسبب هذا الضاغط، وفي نفس الوقت يجب عليه ملاحظة الواقع فلا يطالب بتطبيق الأحكام الشرعية من غير مراعاة لاجتماع شروط القدرة والإمكان.
ثم ختم الكلام بفروق نفيسة بين الاجتهاد المعتبر والتحريف المنكر في التعامل مع الواقع المتعسر.
ثم ختم الكلام بفروق نفيسة بين الاجتهاد المعتبر والتحريف المنكر في التعامل مع الواقع المتعسر.
3- حياد الدولة الليبرالية المعاصرة، وأن هذه الدعوى تسويق للمفهوم الليبرالي، ودعاية للمنهج العلماني، ولا يعبّر عن حقيقة النظام الليبرالي المبني على رفض الدين، وهذا - رفض الدين - في حقيقته ليس من الأمور المحايدة.
إذ أنها تطالب المسلم أن يترك إيمانه بمرجعية الوحي ويتخلى عن دينه، وهم قد استبدلوا مرجعية الدين بمرجعية أخرى حتى أصبح يطلق على الليبرالية بأنها دين، لما فيها من الكليات والمطلقات التي تجعلها متشابهة مع ما يعتقده المؤمن في دينه على الختلاف ما بينهما في الجوهر.
وهي أيضاً - مع رفضها للدين - تؤثر على الدين نفسه من حيث مطالبته بأن يتوافق مع هذه الثقافة الحداثية وإعادة قراءته بما لا يتعارض معه.
كما أنها تضعف التدين في المجتمع (= ثمرة لما سبق)، وقد أطال ف ي هذا الفصل بكلام نفيس جداً.
كما أنها تضعف التدين في المجتمع (= ثمرة لما سبق)، وقد أطال ف ي هذا الفصل بكلام نفيس جداً.
4- طبيعة الدولة الحديثة، وقرر فيه أن القول بأن نظام الدولة الحديثة يقوم على أصول لا تنسجم مع الحكم الإسلامي هو أحد المحفزات لقبول الأفكار المؤسلمة.
وهذا الفصل نقد لنظرية وائل حلاق في كتابه «الدولة المستحيلة» ويمكن وصفه بأنه نقد سلفي لنظرية وائل حلاق.
وهذا الفصل نقد لنظرية وائل حلاق في كتابه «الدولة المستحيلة» ويمكن وصفه بأنه نقد سلفي لنظرية وائل حلاق.
- الفصل الأخير «الأفكار المؤسلمة للعلمانية»، وفيها 11 فكرة كـ: الاكتفاء بالمبادئ الكلية في الإسلام، أو ان التصرفات النبوية مبنية على المصلحة، وأن مهمة الدولة حفظ الحقوق الدنيوية لا حفظ الدين، وكفالة الشريعة للحريات... الخ.
فبيّن الفكرة، ومستندها، وردّ على حججهم فيها، ويختم -غالباً- بفصل يبيّن فيه «العلمانية المضمرة» في هذه الفكرة.
- ختم المؤلف كتابه بخاتمة مهمة في منهج التعامل مع ظاهرة أسلمة العلمانية، وبيّن أن التعامل مع هذه الظاهرة ينبغي أن يكون شمولياً يتعاطى مع آثارها ومغذياتها وان لا يكتفي فيه بالرد العلمي، فهو جزء يسير من التعامل مع هذه الظاهرة.
وقرر فيه 5 أسس ضرورةي للتعامل مع هذه الظاهرة:
1- تعميق المحافظة على أصل تحكيم الشريعة.
2- تعميق الاعتزاز بالإسلام والاستعلاء عن ضغط الثقافة الغربية.
3- ضرورة النظر في المتغيرات المعاصرة وفق اجتهاد فقهي معتبر.
4- التمييز بين الخلاف في الأصول والكليات والخلاف في تحقيق المصالح والمفاسد.
5- السعي في إصلاح دين الناس.
2- تعميق الاعتزاز بالإسلام والاستعلاء عن ضغط الثقافة الغربية.
3- ضرورة النظر في المتغيرات المعاصرة وفق اجتهاد فقهي معتبر.
4- التمييز بين الخلاف في الأصول والكليات والخلاف في تحقيق المصالح والمفاسد.
5- السعي في إصلاح دين الناس.
أخيراً: قد أبدع المؤلف في تناول هذه الظاهرة بالوصف والتحليل والنقد، وأبان عن دقة صارمة في التفريق بين المسائل المتشابهة، مع إطلاع واسع على كلام الفلاسفة الغربيين حول العلمانية، والليبرالية، والسيادة السياسية.
وهذا العرض الملخص - قطعاً - لا يمكن أن يغني عن مراجعة الكتاب، بل إني أنصح الشباب خاصة بقراءة هذا الكتاب وتلخيصه ومدارسته فيما بينهم فهو كتاب مهم في بابه.
والحمد لله رب العالمين،،،
والحمد لله رب العالمين،،،
رتبها @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...