١) سلسلة تشريعات نشرت مابين ٢٠١٩-٢٠٢١
وضعت ترقيم لكل منشوراتي آخر سنتين في لينكدن المتعلقة بالتشريعات لكي يسهل الرجوع إليها وقد نقلت بعض منها في هذه الصفحة وسأجعل هذه التغريدة الأولى في السلسلة هنا لتعم الفائدة- إن وجدت!-
وضعت ترقيم لكل منشوراتي آخر سنتين في لينكدن المتعلقة بالتشريعات لكي يسهل الرجوع إليها وقد نقلت بعض منها في هذه الصفحة وسأجعل هذه التغريدة الأولى في السلسلة هنا لتعم الفائدة- إن وجدت!-
٢) صناعة التشريعات يوجد بينها وبين صياغة التشريعات بون شاسع وأبسط تفريق بينهما في ظني :
بإن صناعة التشريعات تشمل كافة الجوانب التي يجب مراعاتها في إي تشريع من جوانب إجتماعية وإقتصادية وتأثير التشريع في التشريعات الأخرى وغير ذلك من الجوانب وهذه الصناعة تتطلب تداخل عدة تخصصات =
بإن صناعة التشريعات تشمل كافة الجوانب التي يجب مراعاتها في إي تشريع من جوانب إجتماعية وإقتصادية وتأثير التشريع في التشريعات الأخرى وغير ذلك من الجوانب وهذه الصناعة تتطلب تداخل عدة تخصصات =
٣) ومفاهيم واستخدام لتقنيات متطورة لا توجد لدى معظم العاملين في مجال التشريعات لدينا.
وأما الصياغة فهي وضع التشريع في قوالب لغوية ولها قواعد كثيرة وهذا ما ركز عليه العديد من الباحثين في العالم العربي.
وقد أحصيت أكثر من ١٢ مؤلف في الصياغة باللغة العربية
وأما الصياغة فهي وضع التشريع في قوالب لغوية ولها قواعد كثيرة وهذا ما ركز عليه العديد من الباحثين في العالم العربي.
وقد أحصيت أكثر من ١٢ مؤلف في الصياغة باللغة العربية
٤) وإثنان منهما على ما أذكر تحدثوا عن الصناعة في العنوان ولكن لم تكن هنالك تغطية حقيقة لمواضيع صناعة التشريعات، وهذه القواعد في الصياغة متشابه لذا تجد أجزاء كثيرة من الكتب العربية متشابهة.
٥) وإذا أخذنا كتب المدرب محمود صبرة على سبيل المثال تجد فيها الكثير من الترجمات من عدد من الكتب والأبحاث باللغة الإنجليزية وهو يحيل لها بشكل عام والعجيب أن الأستاذ صبرة ليس قانوني ولا مختص في فلسفة القانون وليس لديه عمق معرفي فيها ولكنه مع ذلك تميز
٦) في أخذ عدة دورات في الصياغة القانونية في الولايات المتحدة ومن ثم أصبح الأشهر في التدريب القانوني للصياغة في مجال التشريعات في بعض البلدان العربية
وهذا ليس استنقاص من شأنه بل هو إعجاب بعمل الأستاذ صبرة الضخم في مؤلفاته وتدريبه ولم أحضر اي من ورش العمل لكن أطلعت على كتبه
وهذا ليس استنقاص من شأنه بل هو إعجاب بعمل الأستاذ صبرة الضخم في مؤلفاته وتدريبه ولم أحضر اي من ورش العمل لكن أطلعت على كتبه
٧) و هي مفيدة على مافيها من نقص، وفائدتها تزيد لمن لا يتحدث اللغة الإنجليزية لعدم قدرته على الرجوع للمراجع الأصلية وكذا تركيزه على الجانب الصياغي.
٨) و دعوتي هنا وفي غير محل من أجل تفعيل العقل التكييفي والفلسفي والنقد الموضوعي ومعرفة تاريخ القوانين وأصول مقارنة القوانين وفهم السياقات الفلسفية ومدراس القانون في ظل العمل التشريعي والبناء المقاصدي موضوعاً لا شكلاً وترك المدراس الظاهرية في التحليل القانوني والنقد التشريعي.
٩) وقد وقفت مؤخراً على كلام عجيب للفقيه السنهوري يتحدث عن التقنين المدني القديم في مصر
يقول:
" وأول مايعيب هذا التقنين أنه محض تقليد للتقنين الفرنسي العتيق ، فجمع بين عيوب التقليد وعيوب الأصل الذي قلده .
والتقنين الفرنسي قد قدم به العهد وهو اليوم متخلف عن العصر الذي نعيش فيه=
يقول:
" وأول مايعيب هذا التقنين أنه محض تقليد للتقنين الفرنسي العتيق ، فجمع بين عيوب التقليد وعيوب الأصل الذي قلده .
والتقنين الفرنسي قد قدم به العهد وهو اليوم متخلف عن العصر الذي نعيش فيه=
١٠) مدى جعل التقنين الفرنسي في الصف الأخير من التقنينات الحديثة"
لاحظ أن السنهوري يكتب هذا الكلام في النصف الأول من القرن العشرين والقانون الذي يتحدث عنه صدر في النصف الأول من القرن التاسع عشر والتغييرات في تلك الفترة لا تعادل جزافاً ٥% من التغييرات التي حدثت في ٧٠ سنة الماضية!
لاحظ أن السنهوري يكتب هذا الكلام في النصف الأول من القرن العشرين والقانون الذي يتحدث عنه صدر في النصف الأول من القرن التاسع عشر والتغييرات في تلك الفترة لا تعادل جزافاً ٥% من التغييرات التي حدثت في ٧٠ سنة الماضية!
١١) هذا هو رأي السنهوري مختصراً في التقليد وبالذات في تقليد التقنين الفرنسي آنذاك ومع ذلك لم يمنعه هذا من الاستفادة من كل المدراس القانونية في العالم .
وتظل القوانين العربية اليوم بشكل كبير آسيرة لمدراس التقليد والنسخ وحتى من طور فيها تجد التطوير منصب بشكل كبير على الصياغة
وتظل القوانين العربية اليوم بشكل كبير آسيرة لمدراس التقليد والنسخ وحتى من طور فيها تجد التطوير منصب بشكل كبير على الصياغة
١٢) وفي هذا الصدد هنالك كتاب جديد صدر السنة الماضية من البروفيسور محمد أحمد سراج عن النظام القانوني الإسلامي دراسة مقارنة مع القوانين الغربية مع إستخدام مبدع لأصول الفقه ودوره التاريخي والمفترض منه في العصر الحديث مهم جدا للباحثين في التشريعات وعلاقتها بأصول الفقه
١٣) وختاماً أتذكر عبارة للفيلسوف روسكو باوند في كتابه فلسفة القانون كتبها في الستينات الميلادية عن وضع التشريعات في العالم بما معناه ليس دورنا الآن النسخ والتقليد والتعديل بل دورنا الأساس الإبداع والتطوير وخلق منظومة تشريعية مبنية على أسس فلسلفية متكاملة
١٤) تطوير التشريعات في الشرق العربي لازال بشكل كبير عالة على ماتوصلت إليه أبحاث السنهوري وأستاذة الفقيه القانوني الفرنسي لامبير في القرن العشرين ، ومجلة الأحكام العدلية التي صدرت في القرن التاسع عشر ...
المميز في عمل السنهوري تحليل بنية المدارس القانونية وخاصة اللاتينية
المميز في عمل السنهوري تحليل بنية المدارس القانونية وخاصة اللاتينية
١٥) ومن ثم محاولات فلسفية خاصة في القانون المدني المصري وكل الدول التي استسقت منه مع محاولات في مراحل تاريخيه ع النظر في رحاب الشريعة..
بينما في الجانب الاخر كانت مجلة الأحكام العدلية المعدة من فقهاء أحناف أول تلاقي حقيقي بين العقل الفقهي في العالم الإسلامي وفكرة الدولة الحديثة
بينما في الجانب الاخر كانت مجلة الأحكام العدلية المعدة من فقهاء أحناف أول تلاقي حقيقي بين العقل الفقهي في العالم الإسلامي وفكرة الدولة الحديثة
١٧) وتجد مجلة الأحكام الشرعية مجرد إعادة صياغة للمجلة الحنفية لتحويلها حنبلية ..
ابن المقفع في القرن الثاني هجري والثامن الميلادي كان له عدة أراء في مسألة "التقنين" أو التدوين والالزام بها .. والعديد بعده .
ابن المقفع في القرن الثاني هجري والثامن الميلادي كان له عدة أراء في مسألة "التقنين" أو التدوين والالزام بها .. والعديد بعده .
١٨ ) ولكن الذي يغفل عنه الكثير أن شكل الدولة الحديثة المولوده في القرن السابع عشر هو شكل حادث ليس له علاقة بكافة مفاهيم الدول السابقة في كل الحضارات ...
١٩) من الأمور التي تتميز بها المدرسة الانجلوسكونية طريقة دراسة التاريخ القانوني وفلسفة القانون ويحيل السنهوري ذلك لكونهم يستمدون أحكامهم من القضاء وليس من الفقه القانوني بخلاف المدرسة اللاتينية التي اقتصرت تاريخياً على الدراسات التفصيلية للقوانين نزولا عند أوامر بونابارت..!
٢٠) وإضيف لملحظ السنهوري ،ملحظ أخر وهو كون بناء القانون الإنجلوسكوني كان منفصلاً عن القانون الروماني في فترات زمنية متقدمة وإن كان تم تدريس القانون الروماني في جامعتي كامبريدج وأكسفورد بدء من القرن الثالث عشر الميلادي مع القانون الكنسي..
٢١) ولكن كانت هنالك تصورات مختلفة عن القوانين الرومانية بالنسبة للمدرسة الانجلوسكونية وعلى الضفة الأخرى المدرسة اللاتينية مبنية بشكل اكبر على نصوص القانون الروماني وكذا الكنسي وغيرهما وبعد قانون نابليون ١٨٠٤ أصبح بعض فقهاءها يقول "أنا لا أدرس القانون أنا أدرس قانون نابليون".
٢٢)
هنالك حاجة لفهم المبادئ الدستورية والتدرج القانوني وفلسفة التشريع.. فالتأصيل والتقعيد وتكوين فلسفة قانونية متسقة ومتكاملة مسألة جوهرية في صناعة #التشريعات..
هنالك حاجة لفهم المبادئ الدستورية والتدرج القانوني وفلسفة التشريع.. فالتأصيل والتقعيد وتكوين فلسفة قانونية متسقة ومتكاملة مسألة جوهرية في صناعة #التشريعات..
٢٣) ومن الجميل الإستفادة من كافة المدارس القانونية العالمية الحالية والتاريخية ولكن ضمن أدوات تضمن تحقيق جودة عالية واتساق لتحقيق أهداف التشريعات والمصالح العامة وفق المبادئ الدستورية..
٢٤) فالذي لا يفهم العلاقة بين المبادئ الدستورية وإرادة المشرع والتراتبية القانونية يقع في مخالفات في الصناعة التشريعية وكذا المحامي "الظاهري" الذي يتعامل مع النصوص كأن كل نص هو إداة قانونية مستقلة بذاتها دون فهم مكانه في التشريعات والتدرج القانوني..
٢٥) لذا تقع الكثير من الإشكاليات في فهم النصوص والأسوا منها وضع نصوص تشريعية تخالف نصوص أعلى أو التمسك بشكليات مثل أن النص اللاحق يلغي السابق ووضع النص "يلغي ما يتعارض معه من أحكام" وهذا غير صحيح على إطلاقه فليس كل نص لاحق يلغي السابق.
٢٦) ومتفهم ذلك في حالة كون نظام جديد يلغي نظام قديم في نفس المجال فينص على أن يحل محل النظام القديم ولكن غير متفهم في الكثير من الحالات في مجال التشريعات..
٢٧) لذا فمسألة تداخل التشريعات واحترام المبادئ الدستورية والتدرج القانوني مهمة جداً والكثير لا يفهم علاقة النظام الأساسي للحكم ببقية التشريعات..
ومعظم العاملين في مجال التشريعات لا يفهمون ذلك للاسف وهذا وفق تقييم المنتجات التي تخرج ..
ومعظم العاملين في مجال التشريعات لا يفهمون ذلك للاسف وهذا وفق تقييم المنتجات التي تخرج ..
٢٨)
في دراسة عن الجذور الأنثروبولوجية للتعددية القانونية العالمية يقصد بالتعددية القانونية
-وجود مدارس قانونية أو وجود عدة مصادر للقانون في نفس المنطقة الجغرافية سوا من قبل الدولة الحديثة بمفهومها أو جهات أخرى - وهنالك الكثير من الإختلاف ووجهة النظر حول Legal Pluralism!
في دراسة عن الجذور الأنثروبولوجية للتعددية القانونية العالمية يقصد بالتعددية القانونية
-وجود مدارس قانونية أو وجود عدة مصادر للقانون في نفس المنطقة الجغرافية سوا من قبل الدولة الحديثة بمفهومها أو جهات أخرى - وهنالك الكثير من الإختلاف ووجهة النظر حول Legal Pluralism!
٢٩) يثبت الباحثان بيكمان وتيرنر تأثير القوى الاستعمارية على مدى العصور في تصدير قوانينها للدول المُستعمرة بل وصل الحد بالباحثين في عصور سابقة إلى عدم الإعتراف بوجود قانون يحكم غير القانون الاسِتعماري مع وجود قوانين محلية متنوعة ..
وهذا في ظني يفسر انتشار مدارس قانونية معينة
وهذا في ظني يفسر انتشار مدارس قانونية معينة
٣١)
للمهتمين والباحثين في المقاصد وكذا علاقتها بالتشريعات، أطلعت على عدة كتب في مقاصد الشريعة، وشدتني الكتب التالية أكثر من غيرها:
١) إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد وإذا عرفنا أن مؤلفه هو الاصولي الفقيه يعقوب الباحسين عرفنا السبب وكل كتبه التي أطلعت عليها متميزة في الطرح
للمهتمين والباحثين في المقاصد وكذا علاقتها بالتشريعات، أطلعت على عدة كتب في مقاصد الشريعة، وشدتني الكتب التالية أكثر من غيرها:
١) إرشاد القاصد إلى معرفة المقاصد وإذا عرفنا أن مؤلفه هو الاصولي الفقيه يعقوب الباحسين عرفنا السبب وكل كتبه التي أطلعت عليها متميزة في الطرح
٣٢) وخاصة طريقته في تحليل الكتب والأقوال السابقة بدقه نفتقدها.
2) مقاصد الشريعة في السنة النبوية من تأليف د سعد الكبيسي واصله رسالة دكتواره تتجاوز ٧٠٠ صفحة مايميزه الجمع بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث التاريخية ، وجل التي أتت بعدهما تأثرت بإحدهما بشكل أو بآخر ..
2) مقاصد الشريعة في السنة النبوية من تأليف د سعد الكبيسي واصله رسالة دكتواره تتجاوز ٧٠٠ صفحة مايميزه الجمع بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث التاريخية ، وجل التي أتت بعدهما تأثرت بإحدهما بشكل أو بآخر ..
٣٣) ثالثاً: أسرار الصناعة المقاصدية ،مؤلفه أ د نجم الدين الزنكي وخاصة الدراسات الثلاث الأولى في الكتاب.
٤) مقاصد الشريعة وأسئلة الفكر المقاصدي لمؤلفه د إسماعيل الحسني وهو من حقق كتاب العلامة علال الفاسي.
٤) مقاصد الشريعة وأسئلة الفكر المقاصدي لمؤلفه د إسماعيل الحسني وهو من حقق كتاب العلامة علال الفاسي.
٣٤) طبعاً أمهات الكتب في المقاصد في العصر الحاضر كتاب العلامة ابن عاشور وكتاب الفاسي رحمهم الله وتميز الأول بتجديد الفقه المقاصدي والآخر تميز بنقاش بعض مبادئ القانون الروماني والقانون الكنسي وغيرهما من علوم القوانين المقارنة..
٣٥) المشترك بين هؤلاء المؤلفين أنهم أما عراقيين في الأصل والبحث
أو مغاربيين ولا عجب فالغرب الإسلامي هو أصل المقاصد مع الغرناطي الإمام الشاطبي رحمه الله في القرن الثامن الهجري.
أو مغاربيين ولا عجب فالغرب الإسلامي هو أصل المقاصد مع الغرناطي الإمام الشاطبي رحمه الله في القرن الثامن الهجري.
٣٦) ماهو المقصود بالتشريعات في سياقها المحلي:
طبعاً العديد يعرف أن السلطة التشريعية وفق النظام الأساسي للحكم أو ما أطلق عليها النظام "السلطة التنظيمية" هي من حق جهتين هي مجلس الوزراء ومجلس الشورى وفق المادة ٤٤ و ٦٧ من النظام الأساسي للحكم ووفق المادة ٢٠ من نظام مجلس الوزراء .
طبعاً العديد يعرف أن السلطة التشريعية وفق النظام الأساسي للحكم أو ما أطلق عليها النظام "السلطة التنظيمية" هي من حق جهتين هي مجلس الوزراء ومجلس الشورى وفق المادة ٤٤ و ٦٧ من النظام الأساسي للحكم ووفق المادة ٢٠ من نظام مجلس الوزراء .
٣٧) والمادة ١٨ من نظام مجلس الشورى بشكل أساسي وفي حالة الإختلاف في وجهات النظر يكون للملك الرأي الاخير وهذا مفهوم التعاون وفق المادة ٤٤ من النظام الأساسي للحكم.
وهذا خاص بالأنظمة التي تصدر بمرسوم ملكي وأما مايصدر بأمر ملكي فلا يدخل في صلاحيات مجلس الوزراء والشورى.
وهذا خاص بالأنظمة التي تصدر بمرسوم ملكي وأما مايصدر بأمر ملكي فلا يدخل في صلاحيات مجلس الوزراء والشورى.
٣٨) لدينا اذا الأنظمة كأساس لمانقصد به التشريع ولكن التشريع يشمل كذلك اللوائح التنفيذية التي عادة تصدر من الوزير المختص بناء ع نظام وهنالك ما يمكن تسميته الهيئات التشريعية فبالاضافة لعملها التنفيذي لديها صلاحيات تشريعية واسعة في مجالها مثل هيئة السوق المالية وغيرها .
٣٩) فمجلسها يصدر لوائح تنفيذية خاصة بالتشريعات السوق المالية في مايخص مجال وفق نظامها الصادر بمرسوم ملكي.
وكذلك مايسمى بالتنظيم الذي يصدر عن طريق مجلس الوزراء بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالصناديق والشركات الحكومية وفق نظامهاً وما شابه ذلك ..
وكذلك مايسمى بالتنظيم الذي يصدر عن طريق مجلس الوزراء بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بالصناديق والشركات الحكومية وفق نظامهاً وما شابه ذلك ..
٤٠)كثرة النقل لا تدل على العلم القانوني وإنما التحليل وتفسير النصوص ...
للاسف أن المدرسة "الظاهرية" إن صح التعبير تطغى في تطبيق القوانين في المملكة من قبل الجهات القضائية وكذلك المحامين..
جزء من الإشكالية هو عدم فهم دور القانون العام للأرض "الشريعة" في فهم النصوص..
للاسف أن المدرسة "الظاهرية" إن صح التعبير تطغى في تطبيق القوانين في المملكة من قبل الجهات القضائية وكذلك المحامين..
جزء من الإشكالية هو عدم فهم دور القانون العام للأرض "الشريعة" في فهم النصوص..
٤١) فخريج المدرسة الشرعية مثلاً يطبق النص القانوني كما هو دون فهم لتاريخية النص ومعانيه و قصد المشرع منه.. وما إلى ذلك.. وخريج "القانون" اللاتيني من فرنسا أو مصر وغيرهما يظن أن القوانين يجب أن تطبق وكأننا في مدرسة لاتينية للقوانين ..
٤٢) بينما القوانين المكتوبة مستمده من عدة مدارس قانونية وخريج المدرسة الانجلوسكسونية يعلي من قيم قانونية انلجوسكسونية دون فهم سياقاتها المحلية..
جزء من الإشكالية هو طريقة التشريعات إي في صناعة التشريع ومن ثم وضعها في السياق المحلي دون النسخ واللصق أو الصناعة الأجنبية..
جزء من الإشكالية هو طريقة التشريعات إي في صناعة التشريع ومن ثم وضعها في السياق المحلي دون النسخ واللصق أو الصناعة الأجنبية..
٤٣) والأمر الأخر إشكاليات مدارس الحقوق في المملكة والتعارض "الموهوم" يأثر على خريجي هذه المدارس، فمدارس شريعة تخرج قضاة ومدارس قانون و تحصل تعارضات لمصالح معينة ونزاعات بين "قانونيين" و "شرعيين" في جوانب شكلية منه دون الدخول للمحتوى والعديد أسير لمدرسته التي يظنها الصواب وحدها
٤٤) هنالك كتاب من مايقارب ٦٠٠ صفحة صدر العام الماضي بعنوان (أثر مدرسة الحقوق الخديوية في تطوير الدراسات الفقهية) للباحث محمد طاجن متميز في بحثه من تتبع علماء أجلاء جمعوا بين الشريعة والقانون تعلموا وعلموا في مدرسة الحقوق الخديوية وذلك في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي في مصر
٤٥) ويوجد كذالك كتاب متميز للباحث الأمريكي د. ليونارد وود مترجم بالعربي بعنوان (إحياء التشريع الإسلامي - استقبال القانون الأوربي والتحولات في الفكر التشريعي).
في نفس المرحلة التاريخية في مصر نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلادي
في نفس المرحلة التاريخية في مصر نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلادي
٤٦) وتتبع إنتاج الإعلام من الفقهاء في ذالك الزمن في مصر وما بعدها وفي دول أخرى الذين جمعوا بين القانون والفقه وتطوير كل منهما وفق حاجات البشر في ذالك النطاق الجغرافي في ذالك الزمن، يبين لك أن ماحصل ولازال يحصل من بعض ممن يسمون أنفسهم "القانونيين" و "الشرعيين" =
٤٧) لدينا هو مجرد نزاعات شكلية لم ترتقي للدخول في الإشكاليات الموضوعية والمساهمة في تطوير البنية القانونية بقدر ما أنتجت شكليات ووجود عدة مسارات لهؤلاء و أولئك في إيجاد طرق تقليدية لإعادة تكرار هذه المدرسة أو تلك والنقل منها دون بعد مقاصدي او بعد فلسفي يؤسس ويطور بشكل كبير.
٤٨) لذا مشاريع الأنظمة التي ستخرج قريبا بناء على مشروع "المدونة " بالإمكان جعلها مرحلة جديدة في التشريع وفلسفته إذا تمت معالجتها بشكل جيد لكي تؤسس لمرحلة جديدة في فلسفة التشريع مع أنه وفق ماخرج منها ووفق طريقة العمل لازالت التقليدية القانونية والفقهية تسود ولعل ذلك غير صحيح
٤٩) وقد كتبت منذ سنة ونيف عن فلسفة التشريع وصناعته ومدونة التقنين
فقلت صدر الأمر الملكي لعام ١٤٣٦ - قبل ست سنوات- بتشكيل لجنة شرعية لإعداد مشروع "تقنين" تم تسميته (مدونة الأحكام القضائية) بعد سنوات تم الانتهاء من مسودة شملت ٣٠٠٠ مادة لم يتم نشرها وتم تحويل المشروع إلى لجنة أخرى
فقلت صدر الأمر الملكي لعام ١٤٣٦ - قبل ست سنوات- بتشكيل لجنة شرعية لإعداد مشروع "تقنين" تم تسميته (مدونة الأحكام القضائية) بعد سنوات تم الانتهاء من مسودة شملت ٣٠٠٠ مادة لم يتم نشرها وتم تحويل المشروع إلى لجنة أخرى
٥٠) تكون منها لجان من مختصين في التشريعات والقانون ومعهم بعض المختصين في الفقه والقضاء لوضعها بصيغة أنظمة.
طبعاً التقنين بدء في السعودية من أول نظام متكامل انذاك وهو نظام المحكمة التجارية عام ١٣٥٠ مقتبس من المدرسة اللاتينية مع أن هنالك عدة أنظمة صدرت قبله
طبعاً التقنين بدء في السعودية من أول نظام متكامل انذاك وهو نظام المحكمة التجارية عام ١٣٥٠ مقتبس من المدرسة اللاتينية مع أن هنالك عدة أنظمة صدرت قبله
٥١) وفي عقود دار صراع "شكلي" حول القانون والشريعة دون الدخول لفلسفة الشريعة ومقاصدها وفلسلفة القانون وفي آخر عشرين سنة دخلت - المدرسة الانجلوسكونية- في السعودية دون بعد فلسفي ومقاصدي مؤصل.
٥٢)الذي فهمت من أعمال اللجنة الأولى هو تبني مجلة الأحكام الشرعية والعدلية في الترجيح الفقهي مع الموسوعة الفقهية الكويتية واللجنة الثانية تعمل ع وضع ٣٠٠٠ مادة في شكل أنظمة مع التركيز ع الموسوعة .
٥٣) وفي ظني هذه ليست المنهجية السليمة للعمل فيجب أولاً وتماشياً مع رؤية ٢٠٣٠
العمل بشكل مبدع وفق الأدوات المعاصرة بدل من الطرق التقليدية سواء القانونية أو الشرعية.
المدونة ستمثل العمود الفقري للبنية القانونية في السعودية =
العمل بشكل مبدع وفق الأدوات المعاصرة بدل من الطرق التقليدية سواء القانونية أو الشرعية.
المدونة ستمثل العمود الفقري للبنية القانونية في السعودية =
٥٤) و علينا أن ننتج منتج يجمع بين الأصالة والمعاصرة والتركيز على مقاصد الشريعة بدل من الاختيارات المذهبية واتباع منهج مجلتي الأحكام العدلية والشرعية والموسوعة الكويتية دون بعد مقاصدي مؤصل وبعد قانوني فلسفي في ظل المدارس القانونية المتقدمة عالمياً
٥٥) عن المقاصد والتشريع:
هنالك حاجة للتوسع في إعمال المقاصد في التشريع والقضاء حسب مراتبها ووفق أصولها، فتوجد ميزة للتعامل مع الشريعة كأصل مع وجود مدارس قانونية مختلفة يستفاد منها وتجربة المدرسة الحقوقية الخديوية في القرن التاسع عشر
هنالك حاجة للتوسع في إعمال المقاصد في التشريع والقضاء حسب مراتبها ووفق أصولها، فتوجد ميزة للتعامل مع الشريعة كأصل مع وجود مدارس قانونية مختلفة يستفاد منها وتجربة المدرسة الحقوقية الخديوية في القرن التاسع عشر
٥٦) حري بنا تأملها وخاصة في كيفية الإستفادة من المدرسة اللاتينية في تطوير عدد من النظريات الفقهية والتطور التشريعي بعد ذاك.
وهنا نصوص جميلة
من حكم للمحكمة الدستورية العليا في مصر عام ١٩٩٣ بإن مبادئ الشريعة
وهنا نصوص جميلة
من حكم للمحكمة الدستورية العليا في مصر عام ١٩٩٣ بإن مبادئ الشريعة
٥٧)هي"الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها فهذه الأحكام وحدها هي التي لا يجوز الاجتهاد فيها، وهي تمثل من الشريعة الاسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لاتحتمل تأويلا أو تبديلا
ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل
ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل
٥٨) ونصت إيضا "تلك هي الشريعة الاسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود، لا يتقيد الاجتهاد فيها -فيما لا نص عليه- بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها التي ينافيها أن يتقيد ولي الأمر في شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور،
٥٩)بآراء بذاتها لا يريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد جاوزتها"
وفي حكم لاحق نصت "أن لولي الأمر-في المسائل الخلافية- حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم، ويعكس ما يكون صحيحا من عاداتهم وأعرافهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم
وفي حكم لاحق نصت "أن لولي الأمر-في المسائل الخلافية- حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم، ويعكس ما يكون صحيحا من عاداتهم وأعرافهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم
٦٠) وصناعة التشريع تتطلب فهم كبير للواقع العملي وثقافة وحضارة البلد ونوعية التشريعات او بالاصح المدرسة القانونية في البلد بالإضافة إلى معرفة القوانين المقارنة بشكل جيد ومتمكن.
فإي مشروع للتشريع لابد أن يكون القائمين عليه تتصف فيهم الإمكانيات لمعالجة ذلك كله
فإي مشروع للتشريع لابد أن يكون القائمين عليه تتصف فيهم الإمكانيات لمعالجة ذلك كله
٦١) لذا مسألة تصدير الأعمال التشريعية لبيوتات دولية بحكم فقط الخبرات الفنية في الموضوع ينتج نوع من التشريعات فيها عدد من الأخطاء الاستراتيجية.
بالإضافة إلى طريقة إعداد التشريع واللغة الأصلية له ابتداءً قبل الترجمة للغة العربية كل هذا يتطلب إعادة تأمل في العديد من مشاريع التشريعات
بالإضافة إلى طريقة إعداد التشريع واللغة الأصلية له ابتداءً قبل الترجمة للغة العربية كل هذا يتطلب إعادة تأمل في العديد من مشاريع التشريعات
٦٢) يذكر د. محمد المرزوقي وهو خبير في مجال التشريعات عن "أهمية العناية بصياغة النص القانوني عدة أمور منها:
١)تضييق مداخل الفساد بإن تكون القاعدة القانونية محكمة وواضحة.
٢)تحقيق الأمن القانوني والتشريعي.
٣)تحقيق العدالة فحسن الصياغة يجعلها واضحة فلا مدخل لتفاوت الافهام..
١)تضييق مداخل الفساد بإن تكون القاعدة القانونية محكمة وواضحة.
٢)تحقيق الأمن القانوني والتشريعي.
٣)تحقيق العدالة فحسن الصياغة يجعلها واضحة فلا مدخل لتفاوت الافهام..
٦٣)
٤) تحقق الانسجام في التطبيق فحسن الصياغة يمنع التعارض.
٥)ترشيد القواعد القانونية فحسن صياغتها بما يجعلها مستوعبة لأكثر الوقائع يغني عن الإكثار منها."
انتهي كلامه
٤) تحقق الانسجام في التطبيق فحسن الصياغة يمنع التعارض.
٥)ترشيد القواعد القانونية فحسن صياغتها بما يجعلها مستوعبة لأكثر الوقائع يغني عن الإكثار منها."
انتهي كلامه
٦٤)في ظل مراجعتي العديد من التشريعات في المملكة ومهام العديد من الهيئات الحكومية والوزرات والمراكز الحكومية تبين لي عدة أمور منها:
١) وجود تعارض مصالح في مجالس الإدارات في العديد من الهيئات بوجود موظفين حكوميين يمثلون عدة قطاعات ، وهي حقيقة مفهومة في بعض الحالات الاستثنائية
١) وجود تعارض مصالح في مجالس الإدارات في العديد من الهيئات بوجود موظفين حكوميين يمثلون عدة قطاعات ، وهي حقيقة مفهومة في بعض الحالات الاستثنائية
٦٥)لتيسير عمل الهيئات ولكن إحدى تبعات التحول الوطني سيادة القانون
فكل تشكيل لمجلس إدارة هيئة أو مركز أو شركة حكومية يجب أن يكون الاهتمام الأول هو مصلحة هذا الجهة كجهة مستقلة لها أهداف محددة في موضوع عملها، فأحيانا يتطلب العمل قرارات تستدعي عمل متخصص فيكون الأولية لذلك وهكذا.
فكل تشكيل لمجلس إدارة هيئة أو مركز أو شركة حكومية يجب أن يكون الاهتمام الأول هو مصلحة هذا الجهة كجهة مستقلة لها أهداف محددة في موضوع عملها، فأحيانا يتطلب العمل قرارات تستدعي عمل متخصص فيكون الأولية لذلك وهكذا.
٦٦) أما توزيع نفس الأشخاص على مساحات كبيرة من الأجهزة يشكل عثرة في التحول الوطني والبقاء في نفس المربعات التفكيرية والتطويرية دون تفعيل للمحاسبة والرقابة التي نصت عليها العديد من القوانين.
٦٧) هنالك إغفال لعديد من الجهات للمهام الموضوعية المكلفة بها وتركيزها ع الشكل والإعلام دون النظر للجانب الموضوعي وفوائد الاتفاقيات من عدمها. وهنا يتوجب على مركز أداء وبقية الجهات الرقابية الأخرى تفعيل مهامها للمساهمة في التحول الوطني بشكل فعال .
٦٨)هنالك "فساد" تشريعي من قبل العديد من الجهات لمصالح شخصية أو مصالح الجهات الاستشارية وأتعجب كيف تمر هذه الأمور على الجهات التي تراجع هذه التشريعات ، ومشكلة هذا "الفساد" هو تقنين الفساد بغطاء تشريعي ،
٦٩) أمثلة لذلك :
• مدير مركز يحاول وضع صلاحيات كثيرة له على حساب مجلس إدارة المركز.
• شركة استشارية أجنبية تعد لائحة تعارض مصالح وتغفل الكثير من المبادئ في تعارض المصالح من أجل إحتمالية التطبيق عليها وتحديد عملها
• مدير مركز يحاول وضع صلاحيات كثيرة له على حساب مجلس إدارة المركز.
• شركة استشارية أجنبية تعد لائحة تعارض مصالح وتغفل الكثير من المبادئ في تعارض المصالح من أجل إحتمالية التطبيق عليها وتحديد عملها
٧٠)
أود التأكيد هنا تعليقاً على هذه السلسلة الطويلة المستمرة في لينكدن منذ سنتين دون بعد تراتبي أو منهجي في نقد صناعة التشريعات.
على شهادة حق لمدى فاعلية عدد من الجهات الحكومية في تصحيح الأمور عندما يكون هنالك خلل واضح يتبين لهم ،
أود التأكيد هنا تعليقاً على هذه السلسلة الطويلة المستمرة في لينكدن منذ سنتين دون بعد تراتبي أو منهجي في نقد صناعة التشريعات.
على شهادة حق لمدى فاعلية عدد من الجهات الحكومية في تصحيح الأمور عندما يكون هنالك خلل واضح يتبين لهم ،
٧١) بل حدث معي شخصياً عدة مواقف خلال السنة الماضية من عدة جهات بمستويات عالية داخلها تؤكد وجود الخلل وتسعى للتصحيح بشكل فعال ومبهر بالنسبة لي وقد شاهدت عدد من هذه التصحيحات وهنالك عدد قادم حسب مافهمت..
٧٢) لذا برامج التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠ جعلت معظم الجهات تتحرك بفاعلية وتحرك الجهات الرقابية مثل نزاهة وغيرها جعل الفعالية بشكل أفضل .
٧٣)وطبيعي هو وجود الخلل التشريعي هنا وهناك فهذا طبع البشر ولكن من غير الطبيعي عدم معرفته ومن ثم إصلاحه والذي أراه أننا في مرحلة المعرفة وتحديد المناطق التي نحتاجها للتطوير التشريعي.
٧٤) وتظل هنالك حاجة أكبر لنظر استراتيجي في مجال التشريعات ووجود المتخصصين حقيقة لا إدعاءاً في القطاع العام والخاص ويكون ذلك بتطوير آليات البحث والمعرفة وترك "الكسل المعرفي ".
٧٥)ختاماً لجميع من يتقبل النقد الموضوعي ويسعى للتصحيح وخاصة بتواضع جم من بعض المسؤولين فلهم مني الشكر على سعة الصدر وتقبل النقد الموضوعي والأهم من ذلك على استيعاب الأمر ومن ثم تصحيحه ..
جاري تحميل الاقتراحات...