#القضاء_حول_العالم
أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قراراً للمفوضية الأوروبية يعود لعام 2017 بتغريم شركة «غوغل» 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) بسبب خروجها على قواعد المنافسة العادلة وإساءة استغلال هيمنتها على السوق من خلال الترويج لخدمة التسوق الخاصة بها.
أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، قراراً للمفوضية الأوروبية يعود لعام 2017 بتغريم شركة «غوغل» 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) بسبب خروجها على قواعد المنافسة العادلة وإساءة استغلال هيمنتها على السوق من خلال الترويج لخدمة التسوق الخاصة بها.
ورفضت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد استئناف عملاقة التكنولوجيا الأميركية «غوغل»، حيث أيدت قرار المفوضية الأوروبية.
وخلص قضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها، إلى أن «غوغل» قد فضلت «خدمة التسوق المقارنة الخاصة بها على الخدمات المنافسة»، وفقاً لبيان صحافي رسمي للمحكمة.
وخلص قضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها، إلى أن «غوغل» قد فضلت «خدمة التسوق المقارنة الخاصة بها على الخدمات المنافسة»، وفقاً لبيان صحافي رسمي للمحكمة.
ولا يزال من الممكن الطعن أمام أعلى محكمة في التكتل، وهي محكمة العدل الأوروبية ضد الحكم الصادر والذي يعد دفعة لطموحات الاتحاد الأوروبي لكبح هيمنة «غوغل» على السوق.
وقد بدأ التحقيق رسمياً بشأن خدمة «غوغل» للتسوق عام 2010، بعد عدد من الشكاوى من المنافسين الأوروبيين .
وقد بدأ التحقيق رسمياً بشأن خدمة «غوغل» للتسوق عام 2010، بعد عدد من الشكاوى من المنافسين الأوروبيين .
وقالت المفوضية بأن الشركة قد انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. وبعد سنوات من التحقيق، خلصت المفوضية عام 2017 إلى أن «غوغل» قد أعطت بشكل ممنهج مكانة تفضيلية لخدمة التسوق الخاصة بها، وخفضت ترتيب المنافسين في نتائج البحث.
وقد أقرّ المتّهم أمام محكمة فدرالية بأنّه مذنب بتهمتي التعدّي غير القانوني على ممتلكات الغير وممارسة سلوك عنيف.
وأفاد وكيل الدفاع عنه بشعور موكّله بـ "ندم صادق" وبمعاناته من مشاكل نفسية وبقضائه 317 يوماً قيد التوقيف ليطلب من المحكمة "الرأفة" بموكله وإنزال عقوبة "أخفّ بكثير" به.
وأفاد وكيل الدفاع عنه بشعور موكّله بـ "ندم صادق" وبمعاناته من مشاكل نفسية وبقضائه 317 يوماً قيد التوقيف ليطلب من المحكمة "الرأفة" بموكله وإنزال عقوبة "أخفّ بكثير" به.
في إطار ما يسمى بـ #التعويضات_العقابية
حكم على شركة فورد الأميركية للسيارات بدفع 1.7 مليار دولار كتعويض بسبب خلل في تصنيع أحد طرازاتها أدى لوفاة زوجين، ويعتبر المبلغ هو من الأعلى في هذا المجال على الإطلاق. وأعلنت فورد نيتها استئناف القرار.
#القضاء_حول_العالم
#المحاكم_حول_العالم
حكم على شركة فورد الأميركية للسيارات بدفع 1.7 مليار دولار كتعويض بسبب خلل في تصنيع أحد طرازاتها أدى لوفاة زوجين، ويعتبر المبلغ هو من الأعلى في هذا المجال على الإطلاق. وأعلنت فورد نيتها استئناف القرار.
#القضاء_حول_العالم
#المحاكم_حول_العالم
ويتوافق مبلغ التعويض الملياري، مع ما يُسمى بـ #التعويضات_العقابية التي تتجاوز الإجحاف اللاحق بالضحية أو الضحايا وتهدف إلى معاقبة سلوك المدعى عليه. وغالبًا ما تكون قيمة هذه التعويضات متناسبة مع القدرات المالية للشخص أو الكيان المعني.
ويعتبر التعويض العقابي أحد الأنظمة المأخوذ بها في بعض الأنظمة القضائية والتشريعات المقارنة كالولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ، ويعد نظاماً ذا طبيعة خاصة ويختلف عن التعويض التقليدي وله شروط خاصة للحكم به ومعايير مختلفة لتقديره.
ويهدف التعويض العقابي على دور وقائي رادع لارتكاب السلوكيات الخطيرة والجسيمة والتي تمس حقاً أساسياً أو تمثل تحايلاً على القانون ، وتمس عدداً كبير من الناس بالضرر.
وقد أصدرت المحاكم عددًا من الأحكام القضائية التي طبقت هذا المبدأ .. وتسببت بكثير من الجدل بسبب التعويضات المبالغة .. وأثارت اشكاليات حول مدى انسجام التعويض العقابي مه القواعد العامة للمسؤولية عن الفعل الضار.
جاري تحميل الاقتراحات...