هل للحكومة أن تقرأ الأسباب والنتائج للذي يحدث في السوق!؛ محلات مغلقة في كل مكان، مساكن خالية، شركات تفلس وتصفي. في ذات الوقت؛ نجد المحاكم ملأى بدعاوى الإيجارات والعمال، والحبوس تستقبل يوميا وتقول هل من مزيد! مؤشرات تنذر بالخطر، والوحدات المعنية لا يبين أنها تفعل شيئا حقيقيا.

يهمنا كما الحكومة أن ترفد ميزانيتها، لكن لا ينبغي أن تكون حساباتها قصيرة المدى، كما لا يفترض بأن تستأثر كل وحدة حكومية بقراراتها، بمعزل عن تأثيرات ذلك على الناتج العام. ربما تتبنى وزارة تحفيز الاستثمار وتسهيل وتسريع الإجراءات؛ لكن تبقى أخرى تضيّق الخناق بالأسعار والمعاملات.

السوق يحتضر، ولات من منقذ.
أصحاب الأعمال ليسوا فئران تجارب لقرارات انفرادية غير خابرة، لمجرد أنّ المسؤول افترض صوابها، وربما كانت خاطئة، بل ومغرقة في الخطأ.
التواضع المطلوب من المسؤول ليس في استقبال المواطن في مكتبه أو بالرد على الهاتف، وإنما في أن لا ينخدع بعقله، ويهلكنا به.