هل حان الوقت للنظر في موضوع "التعمين بالعدد" .. ربما معادلة ضريبية جديدة تنظر للرواتب والمدخول وتضع في حسبانها ذلك؟
خبر تسريح عمال شابورجي محزن بمعنى الكلمة ويطرح أسئلة كبيرة جدا، ولدي سؤال أتمنى حد يجاوبني، هل العامل الوافد إقامته محددة بمدة مشروع؟
ربما هذا أحد الحلول!
خبر تسريح عمال شابورجي محزن بمعنى الكلمة ويطرح أسئلة كبيرة جدا، ولدي سؤال أتمنى حد يجاوبني، هل العامل الوافد إقامته محددة بمدة مشروع؟
ربما هذا أحد الحلول!
قطاع [قاص] بمعنى الكلمة. واليوم الدكتور سرحان أورد نقطة كبيرة، لماذا التسريح للعمانيين يأتي من الشركات الكبيرة، التمسك بالعامل الوافد والمأذونيات أولوية؟ لماذا هذا يحدث؟ والشركات الصغيرة في فترة كورونا تم تخفيض رواتب جميع الموظفين للنصف!
ظاهرة تستحق التأمل!
ظاهرة تستحق التأمل!
ومجددا، إن كانت جحافل العُمال الوافدين ستنفع أحدا، وستوفر عليه التكاليف التشغيلية وترفع التنافس الاقتصادي وتعدد الخيارات في السوق فالمشروع الصغير والمتوسط أولى بهذا الامتياز. الشركة الضخمة يمكن الضغط عليها ضريبيا، فالأرباح الهائلة جزء منها من الاتكاء على العمالة منخفضة الراتب.
ويعلم الله هل هذا الكلام ممكن التطبيق أم لا. إدمان القطاع القاص على العامل شبه المهاجر بنصف راتب، يمسكه بمأذونية وكفالة بل وربما يمسك جواز سفره لن يُحل سوى بتسليط الضرائب على الشركات الضخمة، التضييق على المشاريع الصغيرة لن ينفع الاقتصاد بشيء، ويسبب ربكة اجتماعية هائلة.
كم هو موضوع صعب ومعقَّد بصراحة. من أين تبدأ وأين تذهب! الحمد لله أن هذه القرارات ليست بيدي! هذا ما أستطيع قوله أمام هذه القضية الوجودية المستعصية في السوق العُماني. كُل الأزمات هذه خلفها قطاع خاص أدمنَ على امتيازات التشغيل من الخارج، ولا يعبأ بما يسببه من أزمات اجتماعية ليربح.
فلنفكر بصوتٍ عالٍ. وجود العامل الوافد نافع، في شركة في بدايتها، قد تتوسع وتكبر وقد تبقى مشروعا صغيرا للأبد. لحظة! ماذا عن التجارة المستترة؟ يا ربي هذا الموضوع كيف عويص!
أيضا هذي مشكلة ثانية!
طيب نقول مشروع متوسط، توسع بما يكفي. يمكن فعل شيء ما، ما هو
لا أعرف!
أيضا هذي مشكلة ثانية!
طيب نقول مشروع متوسط، توسع بما يكفي. يمكن فعل شيء ما، ما هو
لا أعرف!
الحل القاسي والراديكالي لهذه المشكلة هو المساواة بين رواتب الجميع، وافد، وغير وافد، عماني وغير عماني، ويُرفع شعار الكفاءة أولا، ويتحول الاقتصاد إلى ما هو عليه، صراع تنافسي قلق، هذا يعني حياة تعيسة للفرد، وانتعاش كبير للمنظومة الاقتصادية. هذا لو نتكلم بلا قلب مطلقا!
ولو أدخلنا العاطفة وشيء من [الرحمة] والحس الاجتماعي، فربما الضريبة والرقابة هي الحل، رفع تكاليف استجلاب العمالة على الشركات الكبيرة المدرجة ضمن القوائم الأولى. والضغط الذكي ضريبيا حتى يتم تقليص الفجوة المالية بين توظيفه للعماني، أو استجلابه لعمالة من الخارج لها ألف بديل داخليا.
لا أعلم إلى أي مدى يحاول القطاع الخاص الضغط على الحكومة، وهل هذا متعمد، هذه الأخبار لا يمكن التأكد منه على وجه القطع. المؤكد أن الوضع يتغير، والتوجه إلى دولة اقتصادية هو النهج العام، كيف سيقاوم هذا القطاع؟ وهل هذه من أدواته؟ يعلم الله إن كان يستغل ثغرة، أو يصنع أزمة متعمدة!
الشركات الكبيرة في عُمان كل واحدة لها فلسفة مختلفة جذريا عن الثانية، الذي تجتمع فيها كلها أن الحيل العمّالية، والتجارية تخصص أصيل وقديم، أبسط ثغرة ممكنة وستجد السعي المهووس للأرباح وقد صنع لك عدة أزمات، ربما تصوراتي الساذجة عن الاقتصاد قد تسبب أزمة أخرى.
الحمد لله إني ما اقتصادي!
الحمد لله إني ما اقتصادي!
أشعرُ بالحزن، وبالجهل المحيق! وأنَّ كل هذا فوق طاقة عقلي ليجد حلا ما. الحلول الفلسفية سهلة للغاية، ضع قانون العدل، والكفاءة أولا وكن بلا قلب مطلقا ستجد الحل الفلسفي. ماذا عن الحلول العملية؟ التي لا تصنع كارثة؟ ولا تسبب مجاعة؟ أعان الله الذي بيده كل هذه القرارات!
المعلوم من عُمان بالضرورة هو ما يلي: الشركات الحكومية آن لها أن تكسب المال لا أن تستنزفه. القطاع الخاص عليه أن يتوقف عن كونه قطاع قاص. ثمة أبواب للالتفاف يجب أن تسد، ولدينا بدائل محلية كبيرة ومع ذلك مبالغة في جلب العمال من الخارج؟ لماذا؟
هذا الوضع المعقد ما حلُّه؟
هذا الوضع المعقد ما حلُّه؟
كنتُ أتمنى كثيرا حدوث صدام بين الحكومة والقطاع الخاص، الآن أجدني أفكر ألف مرَّة قبل هذا الصدام! ماذا عساه أن يفعل هؤلاء جبابرة المال والأعمال كردة فعل؟ ربما الحل هو الرقابة اللصيقة، وتفعيل الضرائب الموجهة لتحسين معيشة الفرد، وإعادة النظر في موضوع التعمين بالعدد. ربما هذه حلول!
ألف وأدور وأعود إلى معضلة الحلول الفلسفية، سهلة جدا، وسريعة، وقاطعة. التراكم التاريخي لمشاكل العمالة في عمان، ظروف النشأة والتأسيس، عدد السكان، والفارق بين الاقتصاد العماني قبل السبعين والآن. كل هذا دوار كبير جدا. سأعترف أنني أشعر بالحزن على تسريح كل عامل عماني أو غير عماني.
الشعور بالعجز وقلة الحيلة، والتساؤل الكبير عن المرحلة العُمانية. توقف التدهور، لم نصل لوضع الدولة العاجزة عن دفع رواتب الموظفين، الترقيات متوقفة، الوظائف شحيحة، والنشاط الاقتصادي والمشاريع الكبيرة، وكورونا كلها ضربة واحدة عمرها عامان، يا رب ارحم هذه البلد برحمتك.
جاري تحميل الاقتراحات...