كيف تسللت مواد قانون الطوارئ الملغى إلى القوانين الدائمة؟
1-8
يعتبر إلغاء قانون الطوارئ خطوة غير ذات جدوى بعد تسلل مواد قانون الطوارئ إلى نصوص قوانين دائمة، وما قامت به الحكومة المصرية هو شرعنة واستدامة الطوارئ والكذب علناً أمام المجتمع الدولي بأنها ألغت قانون الطوارئ.
1-8
يعتبر إلغاء قانون الطوارئ خطوة غير ذات جدوى بعد تسلل مواد قانون الطوارئ إلى نصوص قوانين دائمة، وما قامت به الحكومة المصرية هو شرعنة واستدامة الطوارئ والكذب علناً أمام المجتمع الدولي بأنها ألغت قانون الطوارئ.
2-8
دخلت بعض مواد قانون الطوارئ في بعض نصوص قانون مكافحة الإرهاب رقم 93 لعام 2015 مثل الاعتقال في غير حالة التلبس، حيث أن المادة 40 من القانون أعطت الحق للأجهزة الأمنية اعتقال أو إلقاء القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس.
دخلت بعض مواد قانون الطوارئ في بعض نصوص قانون مكافحة الإرهاب رقم 93 لعام 2015 مثل الاعتقال في غير حالة التلبس، حيث أن المادة 40 من القانون أعطت الحق للأجهزة الأمنية اعتقال أو إلقاء القبض على الأشخاص في غير حالة التلبس.
3-8
وهي مادة مشابهة للمادة (1) من قانون الطوارئ والتي تنص على: "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
وهي مادة مشابهة للمادة (1) من قانون الطوارئ والتي تنص على: "القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
4-8
خصص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 50 دوائر من محاكم الجنايات لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح في الجرائم الإرهابية والمرتبطة بها، كما تُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
خصص قانون مكافحة الإرهاب في المادة 50 دوائر من محاكم الجنايات لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، وتُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الجنح في الجرائم الإرهابية والمرتبطة بها، كما تُخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.
5-8
تتطابق المادة مع المادة السابعة من قانون الطوارئ التي تنص على: "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (البدائية) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه".
تتطابق المادة مع المادة السابعة من قانون الطوارئ التي تنص على: "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (البدائية) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه".
6-8
قانون الكيانات الإرهابية حدد عددًا من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين، بشكل أهدر الضمانات الدستورية المعنية بحماية الحقوق والحريات، مما تسبب في الحد من حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحرية الفكر والتعبير.
قانون الكيانات الإرهابية حدد عددًا من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه للكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين، بشكل أهدر الضمانات الدستورية المعنية بحماية الحقوق والحريات، مما تسبب في الحد من حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحرية الفكر والتعبير.
7-8
يتحول الإدراج على قوائم الإرهاب، من إجراء احترازي مؤقت، إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي واضح لإسقاطها على عدد من المعارضين السياسيين و المشتغلين بالمجال العام، وذلك جنبا إلى جنب مع تمديد فترات الحبس الاحتياطي، بما يزيد عن العامين، فيما يعرف "بالتدوير".
يتحول الإدراج على قوائم الإرهاب، من إجراء احترازي مؤقت، إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي واضح لإسقاطها على عدد من المعارضين السياسيين و المشتغلين بالمجال العام، وذلك جنبا إلى جنب مع تمديد فترات الحبس الاحتياطي، بما يزيد عن العامين، فيما يعرف "بالتدوير".
8-8
القانون لم يضع تعريف للإرهاب وده يفسح مكان للتأويل ويسمح للتقديرات من جانب القضاة والأجهزة الأمنية.
القانون لم يضع تعريف للإرهاب وده يفسح مكان للتأويل ويسمح للتقديرات من جانب القضاة والأجهزة الأمنية.
جاري تحميل الاقتراحات...