1. مختصر بحث (مهم جدا):
على مدى السنوات الأربعين الماضية، برزت ظاهرة اقتصادية جديدة ومحيرة نوعا ما حيث شهدت اقتصاديات الدول المتقدمة ارتفاعا في الديون وانخفاضا في معدلات العائد.
أليس من المفروض أن ترتفع الفوائد في ضوء ارتفاع الديون؟
على مدى السنوات الأربعين الماضية، برزت ظاهرة اقتصادية جديدة ومحيرة نوعا ما حيث شهدت اقتصاديات الدول المتقدمة ارتفاعا في الديون وانخفاضا في معدلات العائد.
أليس من المفروض أن ترتفع الفوائد في ضوء ارتفاع الديون؟
2. كما هو مبين في الشكل، زادت الديون المستحقة على الأسر والحكومة في الولايات المتحدة بما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي وانخفضت معدلات العائد الحقيقي على الأصول المالية بمقدار 3 إلى 5% للأوراق المالية المختلفة.
شنو السالفة؟
شنو السالفة؟
3. يفسر لنا ذلك الاقتصادي الرائع عاطف ميان @AtifRMian في تقرير بحثي جديد.
فالمدخر يوفر جزء أكبر من الدخل مقارنة بالمقترض. فالمقترض ينفق في الاقتصاد (عيل ليش ماخذ قرض؟) وينفق أيضا لسداد مدفوعات الدين إلى المدخر.
فالمدخر يوفر جزء أكبر من الدخل مقارنة بالمقترض. فالمقترض ينفق في الاقتصاد (عيل ليش ماخذ قرض؟) وينفق أيضا لسداد مدفوعات الدين إلى المدخر.
4. ولأن المدخر يستمر بالادخار فإن الأموال التي تأتيه من المقترض، سيعيد إقراضه إلى مقترضين آخرين وتستمر تلك الدورة ولكن مع كل دورة ينخفض الطلب بسبب ارتفاع مستويات الديون وعاطف ميان يسمى هذا الطلب بالطلب المثقل بالديون.
5. في حالة التوازن العام، فإن الطلب المثقل بالديون يعني ضمناً أن مستويات الدين الأعلى تسير جنبا إلى جنب مع انخفاض أسعار الفائدة الطبيعية. من وجهة نظر المدخرين ، فإن أسعار الفائدة المخفضة ضرورية لتحقيق التوازن بين الرغبة الأكبر في الادخار استجابةً لمدفوعات خدمة الدين الأكبر.
6. ولذلك أصبح من الطبيعي ارتفاع عدم المساواة في الثروة في الدول المتقدمة حيث أن المدخر (الغني) يقرض المقترض إلى ما لا نهاية. وإلغاء الضوابط المالية في أمريكا ساهمت بشكل فعال في زيادة القروض في الاقتصاد وإلى خفض معدل العوائد.
7. وأي نوع من السياسات النقدية أو المالية والتي تساهم في زيادة الدين في الاقتصاد فإنه سيشجع على نمو الاقتصاد مؤقتا ولكن بعد فترة سيكون عائقا للنمو الاقتصادي بسبب زيادة الدين العام في الاقتصاد وانخفاض العوائد (التدخل الحكومي يسحب الطلب المستقبلي إلى الوقت الحالي).
8. فكيف يمكن الهروب من مصيدة الديون هذه؟ اقترح عاطف ميان عدة حلول منها انتهاج سياسات ضريبية لإعادة توزيع الثروة أو سياسات هيكلية للحد من عدم المساواة في الدخل أو سياسات الإعفاء من الديون لمرة واحدة بالتزامن مع سياسات أخرى. (يعني أي شيء لخفض الديون).
9. كل هذه الحلول أفضل من الحلول التي ذكرها والتر شنايدر في كتابه "المساوي العظيم" والذي أكد أن الطريقة الوحيدة تاريخيا لهدم اللامساواة الاقتصادية هو العنف أو المجاعة أو الحروب 👀.
10. تعليق: طيب يمكن الواحد يقول شنو فيها لو استمر الارتفاع في الدين والانخفاض في العوائد؟ أكيد أحسن من الضرائب؟ التقرير لم يجب بصراحة على ذلك ولكن تثقيل الاقتصاد بالديون سيؤدي إلى انخفاض نموه على المدى البعيد كما رأينا في اليابان.
11. وزيادة اللامساواة في الثروة مشكلة أخلاقية واقتصادية واجتماعية وسياسية. وشخصيا لا أعتقد أن الحل سيكون سهلا: فالناس لا تحب الضرائب ولكنها تحب التدخل الحكومي في الاقتصاد أثناء الأزمات.
ب.ن.
نسخة من التقرير هنا
bis.org
ب.ن.
نسخة من التقرير هنا
bis.org
جاري تحميل الاقتراحات...