حتى لا يفلت البرهان وأعوانه من المحاسبة يجب الانتباه لأمر مهم جداً وهو محاولة البرهان لشرعنة انقلابه بتوصيفه أنه انحيازاً لمطالب الشعب كما انحازت القوات المسلحة لمطالب ثورة ديسمبر بالاطاحة بالبشير ونظامه الكيزاني ،،
#العصيان_المدني_الشامل
#الردة_مستحيلة
#العصيان_المدني_الشامل
#الردة_مستحيلة
ولفهم هذا المخطط يجب أولاً فهم الجوانب التي تجرم البرهان ثم معرفة النقاط و العوامل التي سيستند عليها لفتح باب خلفي للخروج من دائرة المحاسبة والتجريم ،،
#الردة_مستحيلة
#الردة_مستحيلة
النقطة الاولى: بنص قانون القوات المسلحة السوداني لسنة 2007 المادة (153) الهجمات ضد المدنيين الفقرة (أ) والتي تنص علي انه يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشرين سنة كل من يقوم قاصداً بتوجيه هجمات ضد سكان مدنيين بصفتهم تلك أو لمدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية
#الردة_مستحيلة
#الردة_مستحيلة
وحيث أن البرهان زج بالجيش والدعم السريع (الذي يسري عليه ما يسري على الجيش) في الشوارع لمهاجمة المدنيين واطلاقهم للرصاص الحي تجاه الثوار مما ادي الي استشهاد بعضهم وذلك موثق بفيديوهات منشورة على مواقع التواصل وبعضها بثته قنوات اخبارية عالمية
#الردة_مستحيلة
#الردة_مستحيلة
وبناءً على ذلك فإن البرهان قد يواجه عقوبة السجن لعشرين عاماً اذا تم اثبات ذلك عليه وهي نفس المادة التي تجرمهم بفض اعتصام القيادة العامة حيث ان القوات التي شاركت في فض اعتصام القيادة تتبع لقوات الدعم السريع التي تتبع للجيش وليس الشرطة
#الردة_مستحيلة
#الردة_مستحيلة
النقطة الثانية : بنص قانون القوات المسلحة السوداني لسنة 2007 المادة (162) التمرد على النظام الدستورى والتي تنص على الأتي:-
162ـ (1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات
162ـ (1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات
كل من يقوم أو يتفق أو يخطط مع آخرين للمساس بالنظام الدستوري أو الأمني أو وحدة البلاد باستخدام القوة المسلحة، أو يثير الحرب ضدها أو يقوم بالإعداد المادي أو المعنوي لذلك أو يرتكب أي أفعال أو يقوم بأي إتصالات أو تجهيزات من شأنها أن تتسبب في ذلك
#الردة_مستحيلة
#الردة_مستحيلة
(2) دون المساس بعمومية البند (1) أعلاه يعد مرتكباً جريمة التمرد علي النظام الدستوري كل من :
(أ ) يكون حاضراً عند ارتكاب أي من أفعال التمرد علي النظام الدستوري وعالما بها ولا يبذل أقصى جهده لقمعه أو لمنع وقوعه ،
#الردة_مستحيلة
(أ ) يكون حاضراً عند ارتكاب أي من أفعال التمرد علي النظام الدستوري وعالما بها ولا يبذل أقصى جهده لقمعه أو لمنع وقوعه ،
#الردة_مستحيلة
(ب) يحمل السلاح أو ينضم لأي جماعة مسلحة تتخذ وسيلة العمل المسلح ضد النظام الدستوري ،
(ج ) يكون عالماً أو لديه سبب يدعوه للإعتقاد بان هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد أو إتفاقاً به قد وقع ولا يبلغ أو يتأخر في التبليغ للجهة المختصة أو لقائده .
#الردة_مستحيلة
(ج ) يكون عالماً أو لديه سبب يدعوه للإعتقاد بان هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد أو إتفاقاً به قد وقع ولا يبلغ أو يتأخر في التبليغ للجهة المختصة أو لقائده .
#الردة_مستحيلة
وعليه حيث أن الوثيقة الدستورية تعتبر دستوراً مؤقتاً لحكم الفترة الانتقالية ومجلس السيادة الذي قام البرهان بحله واعفاء اعضائه واعتقال بعضهم دون اي سند دستوري معتمداً على موقعه العسكري بالقوات المسلحة وبقوة السلاح يمثل رأس الدولة (صاحب الشرعية الدستورية)
#الردة_مستحيلة
#الردة_مستحيلة
فان ذلك يعرضه هو واعوانه كل من شارك فعلياًوجميع من لديه علم ولم يسعى لمنعه او ردعه بعقوبات تصل الي حد الاعدام وهذه المادة ايضاً الفقرة (ج) قطعت الطريق لكل من سيحاول القفز من المركب الغارق والادعاء بأنه لم يوافق البرهان على ما قام به او لم تتم استشارته في هذا الأمر
#الردة_مستحيلة
#الردة_مستحيلة
وهنالك نصوص لمواد اخرى بالقانون الجنائي والمدني تتعلق بتقويض النظام الدستوري وزعزعة الأمن وغيرها لكني آثرت الاعتماد على نصوص قانون القوات المسلحة الذي يستند عليه البرهان نفسه في تبريره لإنقلابه المشؤوم ولأن المحاكم العسكرية اسرع في التنفيذ من المحاكم المدنية
#الردة_مستحيلة
#الردة_مستحيلة
ونأتي الأن للنقاط التي ستسمح للبرهان بخلط المفاهيم وتغبيش الرؤية و دفوعاته للإفلات من المحاسبة وعدم تجريمه على فعله الانقلابي والتي سنقدمها له على طبق من ذهب باصرار بعض الناشطين على تصفية الحسابات مع قحت في توقيت خاطيء وغير مناسب على الاطلاق
#الردة_مستحيلة
#الردة_مستحيلة
النقطة الأولي : الدعوى لإلغاء الوثيقة الدستورية وبذلك تنهد المادة (162) التمرد على النظام الدستورى ويفلت البرهان
النقطة الثانية: المطالبة بحل الحكومة المدنية ومن ضمنها المجلس السيادي الذي انقلب عليه البرهان وبذلك يفلت من المادة (162) ايضاً
#الردة_مستحيلة
النقطة الثانية: المطالبة بحل الحكومة المدنية ومن ضمنها المجلس السيادي الذي انقلب عليه البرهان وبذلك يفلت من المادة (162) ايضاً
#الردة_مستحيلة
لذا علينا أن نقطع عليه الطريق بتثبيت الوثيقة الدستورية و الحكومة المدنية السابقة واعطائها السند والاجماع الشعبي والشرعية الدستورية لتظل أساس الاتهام الموجه اليه ،،
#الردة_مستحيلة
#الردة_مستحيلة
النقطة الأخيرة: تفنيد ادعاء البرهان بأن مطالب الشعب هي حل الحكومة المدنية واستبدالها بحكومة كفاءات وهو الشيء الذي فعله انحيازاً للشعب بتنفيذ المطلب الأول وهو حل الحكومة والسعي لتنفيذ المطلب الثاني وهو تكوين حكومة مدنية اخرى بدلاً عن الحكومة التي جردها الشعب من شرعيتها ورفضها
نحن نقدم الفرصة للبرهان واعوانه على طبق من ذهب للافلات من المحاسبة والمسؤولية باستعجال التغيير المدني في وقت نحن احوج فيه للتماسك صفاً واحداً لرفض مبدأ الانقلابات العسكرية والوصاية على الشعب #الردة_مستحيلة
ولا يجب أن يكون اختلافنا في تقييم اداء الحكومة السابقة بخيرها وشرها سبباً في اعادة الانظمة الشمولية والديكتاتورية العسكرية مرة اخرى
الثوابت التي يجب ان يعيها الجميع هي:
1- لا للانقلابات العسكرية
2- لا للكفاح المسلح ونعم للنضال المدني السلمية "سلمية من كل الجهات"
#الردة_مستحيلة
الثوابت التي يجب ان يعيها الجميع هي:
1- لا للانقلابات العسكرية
2- لا للكفاح المسلح ونعم للنضال المدني السلمية "سلمية من كل الجهات"
#الردة_مستحيلة
3- لا للوصاية على الشعب والتغول على ارادته وسرقة لسانه من كل المكونات المدني قبل العسكري وان كلمة الشعب ستكون فعليا في الشارع او عبر صناديق الاقتراع
4- تغيير الحكومات المدنية يأتي من الشعب وليس من المؤسسات العسكرية ويكون بأمر الشعب وحده دون غيره
#الردة_مستحيلة
4- تغيير الحكومات المدنية يأتي من الشعب وليس من المؤسسات العسكرية ويكون بأمر الشعب وحده دون غيره
#الردة_مستحيلة
5- مابعد 25 اكتوبر لن يكون كما كان قبله من كل النواحي ولكن بالتخطيط السليم والتوقيت المناسب الذي لن يسمح للانقلابيين او الفاسدين بالافلات من المحاسبة
#العصيان_المدني_الشامل
#الردة_مستحيلة
#العصيان_المدني_الشامل
#الردة_مستحيلة
جاري تحميل الاقتراحات...