1/ يتشابه الحلول مع التفويض في أنهما يستندان على نص قانوني يجيزهما ويحققان نقل مؤقت للسلطة، إذ يقوم بالاختصاص غير الأصيل من خلال تفويضه بحضور الأصيل، أو بنظام الحلول بغير حضوره، ويختلفان في أن التفويض هو عمل من ضمن الأعمال الإدارية التي يقوم بها الأصيل نفسه فيفوض بعض اختصاصاته.
2/ ويختلفان من ناحية أن الحلول يكون بقوة القانون وليس بقرار من الأصيل، كما أن الاختصاص في التفويض يكون جزئي وذلك بقيام المفوض إليه بإدارة "جزء" من اختصاصات الأصيل، بينما في الحلول يقوم الحالّ "بكامل السلطة" ويتولى كافة اختصاصات الأصيل بقوة القانون، وقد ينطوي ذلك على فرد أو كيان!
3/ ولذا، فأكثر ما يفرّق بين الحلول والتفويض "اعتبار ارادة الأصيل صاحب الاختصاص"، إذ هناك اعتبار لإرادته في التفويض فهو مَن ينقل السلطة منه للمُفوض له. بينما لا اعتبار لها في الحلول الذي يتم أصلاً بقوة القانون إلى من عّينه المشرع مكان الأصيل من دون النظر لإرادة الأصيل أو رغبته.
4/ والمشرع السعودي أكّد هذا. فمثلاً في المادة 31 من نظام الجامعات -المرفقة- قال المشرع: "ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته.."، لأن التفويض يكون لبعض الصلاحيات وليس للكل وإلا سنكون أمام حلول. وأشارت المادة كذلك إلى أن التفويض يكون بقرار من الرئيس نفسه وليس بقوة القانون كما أوضحنا.
جاري تحميل الاقتراحات...