اطلعت على رد وزارة التربية والتعليم وساءني ما سمعت من تشكيك في مصداقيتي وأسباب تغريدتي لذلك سأعلق باختصار:
١- بصفتي محامية قدمت العديد من الاستشارات لأولياء الأمور الذين عانوا من مسألة العمالة الوافدة الذكور، ودوري كمحامية بيان الإجراءات القانونية المتبعة، وبعدها يبقى القرار لولي الأمر في اللجوء للقضاء من عدمه.
٢- بالنسبة للتعاميم، عبّر أولياء الأمور عن علمهم بهذه التعاميم ولكن الإشكالية تكمن في تمام تطبيقها، فالعبرة دائمًا في الرقابة.
٣- الاعتراف بالمشكلة نصف الحل، أما إنكار وجودها قد يساهم في انتشارها، والتفاعل المجتمعي كان دليلًا حيًا على وجودها.
٣- الاعتراف بالمشكلة نصف الحل، أما إنكار وجودها قد يساهم في انتشارها، والتفاعل المجتمعي كان دليلًا حيًا على وجودها.
٤- الأدلة اللي تطلبها الوزارة ليست محض مستند ليتم تقديمه، إنما فواجع لأسر ولأطفال ليسوا على استعداد لمواجهة مجتمعنا المحافظ.
٥- وفي جميع الأحوال فإن تغريدتي تهدف لمعالجة المشكلة ولم تأت من فراغ، كما أن السرية المهنية تمنعني من عرض تفاصيلها، وفي حال تطلب الأمر تدخل قضائي فسيتم تقديم اللازم للجهة المختصة.
٦- يتعين على الوزارة كجهة حكومية معنية برعاية الصالح العام أن تستجيب لمثل هذه الشكاوى والابتعاد عن لغة التهديد بالقانون، لأن جميعنا يهدف لحماية مصلحة البلد ولا نزايد على ذلك، وعلى المعنيين في هذه الجهات معرفة مواضع النقص والقصور وسدها للمصلحة العامة.
٧- في الختام أشكر أولياء الأمور على تعاضدهم، وأؤكد بأن استشارتي القانونية في هذا الموضوع لا زالت مجانية من منطلق مسؤوليتي المجتمعية والله ولي التوفيق.
جاري تحميل الاقتراحات...